مقدمه

الف) ضرورت بحث

شاید در نظر ابتدایی، چنین تصور شود که با توجه به اینکه امام خمینی(ره) تالیف مستقلی در علم رجال از خود به جای نگذاشته است، از مبانی رجالی منسجمی نیز برخوردار نیست، و ممکن است عده ای نیز این مسئله را بهانه ای برای خدشه در مبانی فقهی امام(ره) قرار دهند و بدین وسیله، نظرهای فقهی ایشان و حتی درمواردی نظریه ولایت فقیه را که امام(ره) در اثبات آن از روایات نیز استفاده می کند، زیر سؤال ببرند. حتی ممکن است قدم را از این هم فراتر گذاشته و در کمال اجتهاد امام(ره) خدشه کنند، با این استدلال که امام(ره) خود، در بیان شرایط اجتهاد، نیاز به علم رجال را اجمالا متذکر شده است. (1)

رد این گونه خدشه ها و شبهات، جز با تحقیقی میدانی در آثارفقهی استدلالی امام(ره) امکان پذیر نیست؛ زیرا امام(ره) در این دسته از آثار خود، هنگام اتخاذ فتوایی خاص در مسائل مختلف، ضمن نقد و بررسی ادله مسئله، به مسائل رجالی نیز نظر داشته و با توجه به مبانی رجالی، فتوای خود را برگزیده است.

پس از این تحقیق، روشن خواهد شد که امام(ره)، دارای چنان مبانی و روش رجالی محکم و منسجمی است که نمونه آن را در آثار دیگر فقها (حتی آنان که خود دارای کتب رجالی هستند)، کمتر می توان مشاهده کرد.

در بیان انسجام مبانی رجالی، تذکر این نکته کافی است که با آنکه کتب استدلالی فقهی امام(ره) در طول سال‌ها به نگارش درآمده، اما بجز مواردی اندک (آن هم در مورد اشخاص و نه مبانی)، تعارضی در این مبانی به چشم نمی خورد. در اینجا این احتمال تقویت می شود که امام(ره) یا دارای حافظه ای بسیارقوی بوده، به گونه ای که مبانی خود در علم رجال و نیز آرای خود را در باب رجال اسناد از یاد نمی برده است و یا آنکه یادداشت ها یا جزوه ای مدون درباره این مبانی داشته که به دست ما نرسیده است.

مقاله حاضر، سعی دارد با توجه به وسع خود و نیز قلت بضاعت نگارنده آن، گوشه هایی از مبانی و آرای رجالی امام(ره) را به نمایش گذارد. به امید آنکه بزرگان این فن، با جمع آوری همه آنها، موسوعه ای رجالی از آثار آن بزرگوار تهیه نمایند و بدین ترتیب، پرده از گوشه ای دیگر از دانش آن روشن ضمیر بردارند.

ب) تبیین موضوع

موضوع بحث، عبارت است از: (بررسی مبانی رجالی امام خمینی «ره»)و با توجه به آنکه علم رجال، مباحث خود را عمدتا در زمینه نقد و بررسی احوال رجال واقع در سلسله اسناد روایات (2) متمرکز می کند، ما هم با همین دیدگاه به بررسی آرای رجالی امام(ره) می پردازیم و حتی الامکان، از ورود در مباحث غیر رجالی، همچون مباحث مربوط به علم درایه، خودداری می کنیم؛ اما از آنجا که بعضی از مباحث غیر رجالی، همچون بحث از حجیت (خبر ثقه) یا(خبر موثوق الصدور)، نقش عمده ای در مباحث رجالی به طورمستقیم یا غیر مستقیم دارد، ناچار به بیان دیدگاه امام(ره) در آن موارد نیز می پردازیم.

همچنین با توجه به آنکه بررسی کتب روایی اصحاب حدیث و بخصوص کتب قدما به گونه ای به بررسی اسناد 2 مرتبط می گردد، در بخشی جداگانه به بیان دیدگاه امام(ره) در مورد این کتب، خواهیم پرداخت.

ج) روش بحث

روش بحث، تا جای ممکن، گزارشی است و از نقد و بررسی آرا و مبانی امام(ره) و بحث در صحت و سقم آنها خودداری می شود.

د) منابع

منابع بحث، عمدتا آثار فقهی و بعضا آثار اصولی امام(ره) است که به ترتیب تاریخ تالیف، به معرفی آنها می پردازیم:

1. آثار فقهی

الف) کتاب الطهاره

این کتاب، در سه جلد و در زمان حضور امام(ره) در قم به نگارش درآمد که حاصل بحث‌های درس خارج ایشان در این موضوع بود.

تاریخ اتمام جلد اول، 22 ربیع الاول سال 1376ق، 2 و تاریخ اتمام جلد سوم، 28 ذی القعده سال 1377ق، است. (3)

ب) الخلل فی الصلاه

این کتاب نیز مجموعه درس‌های خارج امام(ره) در قم است که به قلم ایشان در یک جلد به نگارش در آمده است.

ج) المکاسب المحرمه

این کتاب نیز مجموعه درس‌های خارج فقه امام(ره) در قم است که آن را در دو جلد به نگارش درآورده است. ایشان خود، تاریخ اتمام نگارش جلد دوم را هشتم جمادی اول سال 1380ق، بیان نموده است. (4)

کتاب البیع

این کتاب، حاصل درس‌های خارج فقه ایشان در دوران تبعید در نجف اشرف است. تاریخ اتمام نگارش جلد پنجم کتاب، پانزدهم جمادی اول سال 1396ق، است. (5)

2. آثار اصولی

الف) انوارالهدایه فی التعلیقه علی الکفایه

این کتاب، حاوی آرای اصولی امام(ره) است که به صورت تعلیقه بر(کفایه الاصول) نوشته شده و اخیرا توسط موسسه تنظیم و نشر آثار امام(ره) در دو جلد به چاپ رسیده است.

امام(ره) خود، تاریخ اتمام این اثر را یازدهم رمضان سال 1368ق ذکر کرده است. (6)

ب) الرسائل

این کتاب، حاوی بحث و بررسی درباره بعضی از مسائل اصولی، همچون استصحاب و تعادل و تراجیح و نیز بعضی از قواعد فقهی (همچون قاعده لاضرر) است که به قلم ایشان به نگارش درآمده و توسط یکی از شاگردانش به نام مجتبی طهرانی، تصحیح و تحقیق شده و برای اولین بار در سال 1385ق، در دو جلد عرضه شده است. اخیرا نیز موسسه تنظیم و نشر آثار امام(ره)، تحقیق جداگانه ای در مورد رساله های مختلف این مجموعه نموده و بعضی از آنها را عرضه کرده است.

تاریخ نگارش اولین رساله این مجموعه، یعنی قاعده لاضرر، اول جمادی اول سال 1368ق، (7) و تاریخ نگارش آخرین رساله آن، یعنی (التقیه)،27 شعبان سال 1373ق، است. (8)

در پایان این بخش، تذکر دو نکته لازم است:

اول آنکه با توجه به سنخیت بحث، آثار دیگر امام(ره)، همچون آثار فلسفی و عرفانی ایشان را مورد توجه قرار ندادیم.

دوم آنکه در کتب فقهی و اصولی امام(ره)، کتبی را گزینش نمودیم که به قلم ایشان به نگارش در آمده بوده و از کتبی (همچون تهذیب الاصول که تقریرات درس ایشان و به قلم شاگردانش بود، صرف نظر کردیم؛ علاوه بر اینکه در این گونه کتب و نیز بعضی از دیگر کتب اصولی امام(ره)، همچون (مناهج الوصول الی علم الاصول)، مطالب کمتری درباره بحث مورد نظر یافت می شود.

ه)فصول بحث

برای آنکه بحث، شکل منظم تری به خود بگیرد، آن را طی فصول زیرمرتب می نماییم و در هر فصل، نظر امام(ره) را در موارد مختلف بیان می کنیم: 1) کلیات 2)توثیقات خاص 3) توثیقات عام 4)کتب 5) اشخاص

فصل اول: کلیات

منظور از کلیات، یا مبادی رجالی است که در فصل‌های آینده نمی گنجد و یا مراد، بحث‌های درایه ای است که به نحوی در علم رجال، تاثیر می گذارد.

الف) نیاز به علم رجال

یکی از بحث‌هایی که معمولا در مقدمه کتب رجالی مطرح می شود، اثبات نیاز به علم رجال است که در آن با ادله مختلف، این نیاز را ثابت کرده، به شبهات مخالفان، پاسخ می دهند. (9)

مخالفان این مطلب، اخباریان هستند که با ادعاهایی همچون قطعیت صدور اخبار کتب اربعه، این نیاز را منتفی می دانند و در مقابل آنها، بیشتر اصولیان قرار دارند که این ادعاها را رد کرده، با ادله ای نیاز به علم رجال را اثبات می کنند؛ گرچه عملا بسیاری از آنها فرصت غور در مسائل رجالی را پیدا نمی کنند.

امام(ره) نیز در اینجا مشی اصولی دارد و به گونه ای کلی و بدون استدلال، این نیاز را این چنین بیان می کند:

و منها [ای من شرائط الاجتهاد] علم الرجال بمقدار یحتاج الیه فی تشخیص الروایات، ولو بالکتب المعده له حال الاستنباط و ما قیل من عدم الاحتیاج الیه لقطعیه صدور ما فی الکتب الاربعه او شهاده مصنفیها بصحه جمیعها او غیر ذلک کما تری. (10)

ب) توجه امام(ره) به طبقات رجال

یکی از علومی که در حوزه های شیعه کمتر مورد توجه قرار گرفته،علم طبقات رجال یا شناخت طبقات روات است که به وسیله آن، امکان عادی روایت راویان از مشایخ یا امام معصوم(ع) کشف می شود و اموری همچون ارسال یا عدم ارسال روایات، تمییز مشترکان و… روشن می گردد. (11)

با مراجعه به کتب فقهی امام(ره)، به مواردی برخورد می کنیم که توجه امام(ره) را به این علم، نشان می دهدکه در بعضی از آن موارد، امام(ره) با بررسی طبقات، ارسال یک روایت را اثبات کرده و بدین ترتیب، نقش این علم را در استنباط، مشخص می نماید.

در اینجا به ذکر چند مورد، بسنده می کنیم:

1. امام(ره) در (کتاب الطهاره) روایتی با سند زیر نقل می کند:

الکلینی، عن علی بن محمد، عن عبدالله بن سنان، عن ابی عبدالله (علیه السلام)

آن گاه در مقام رد این روایت، آن را مرسل می داند؛ زیرا علی بن محمد که از مشایخ کلینی(ره) است، در طبقه ای نبوده که بتواند از عبدالله بن سنان و افراد هم طبقه او نقل روایت کند و می افزاید که حتی امکان نقل روایت او از طبقه متاخر از ابن سنان(همچون ابن ابی عمیر و جمیل) نیز وجود نداشته است. بنابراین،باید بین علی بن محمد و ابن سنان در این روایت، یک یا دو واسطه افتاده باشد. عبارت امام(ره) چنین است:

لکن فیها ارسال لان علی بن محمد من مشائخ الکلینی و لم یدرک ابن سنان، فانه من اصحاب ابی عبدالله(ع) و لم یثبت ادراکه لابی الحسن موسی علیه السلام کما یشهد به التتبع وشهد به النجاشی و ان عده الشیخ من اصحابه علیه السلام و لا اشکال فی عدم ادراک علی بن محمد و من فی طبقته له ولمن فی طبقته بل فی طبقه متاخره منه ایضا کابن ابی عمیر و جمیل و من فی طبقتهما. (12)

2. امام(ره) هنگام بحث درباره مشهوره ابی خدیجه، سند آن را چنین ذکر می کند:

الشیخ عن محمد بن علی بن محبوب، عن احمد بن محمد، عن الحسین بن سعید، عن ابی الجهیم بکیر بن اعین، عن ابی خدیجه.

آن گاه، اشکال سند را در امکان نقل حسین بن سعید از بکیر بن اعین و افراد هم طبقه او می داند و از این جهت، آن را مظنون الارسال به حساب می آورد و تنها راه جبران ضعف سند را اشتهار عمل اصحاب می داند. عبارت ایشان چنین است:

…بکیر بن اعین، و قد مات فی حیاه ابی عبدالله(ع) و هو ثقه علی الاظهر، لکن ادراک الحسین ایاه بعید، بل الظاهر عدم ادراکه و کذا من فی طبقته کما یظهر بالرجوع الی طبقات الرواه، ففی الروایه ارسال علی الظاهر. و ابوالجهم یروی عن ابی خدیجه سالم بن مکرم و هو ثقه فلا اشکال فیها الا من جهه الظن بالارسال و لوثبت اشتهار العمل بها، کما سمیت مشهوره، فیجبر ضعفها من جهته. (13)

البته باید اعتراف کرد که تعداد موارد اندک استناد به این علم (طبقات رجال) در کتب فقهی ایشان (همچون کتب فقهی بسیاری ازفقهای دیگر)، با اهمیت و شان این علم، تناسب ندارد.

ج) نقش عدم نقل صاحبان کتب اربعه از یک کتاب روایی

یکی از مسائلی که مرتبط با علم رجال است، این است که: آیا اگرصاحبان کتب اربعه «الکافی» و (کتاب من لایحضره الفقیه) و(تهذیب الاحکام) و (الاستبصار»، از یک (اصل) یا (کتاب) روایی به ندرت نقل روایت کنند و یا اینکه اصلا نقل روایت نکنند، تاثیری در اعتبار آن کتاب به جای می گذارد یا خیر؟ و آیا این عدم نقل و یا نقل اندک در هنگام معارضه با توثیق صاحب کتاب ازسوی رجالیان، بر آن مقدم می شود یا خیر؟

امام(ره) به طور ضمنی و در هنگام بحث درباره (اصل) زید نرسی(که آن را معتبر نمی داند)، به این مطلب اشاره می کند و علاوه بر آنکه عدم نقل یا نقل اندک را موجب بی اعتبار شدن آن (اصل)یا (کتاب) به حساب می آورد، آن را بر توثیق رجالیان نیز مقدم می دارد و می نویسد:

…اختصار المشائخ الثلاثه [ای مولفی الکتب الاربعه] من روایات اصله [ای اصل زید النرسی] علی حدیثین او ثلاث احادیث، دلیل علی عدم اعتمادهم باصله من حیث هو اصله او من حیث روایه ابن ابی عمیر عنه، فکانت لما نقلوا منه خصوصیه خارجیه، والا فلای عله ترکوا جمیع اصله واقتصروا علی روایتین منه مع کون الاصل عندهم و بمرای و منظرهم، بل لو ثبت ان کتابا کان عندهم [ای المشائخ الثلاثه] فترکوا الروایه عنه الا واحدا او اثنین مثلا، صار ذلک موجبا لعدم الاکتفاء بتوثیق اصحاب الرجال صاحبه فی جواز الاخذبالکتاب وهذا واضح جدا و موجب لرفع الید عن کتاب النرسی جزما،بل ترکهم الروایه عنه مع کون الراوی عنه ابن ابی عمیر دلیل علی عدم تمامیه ما قیل فی شان ابن ابی عمیر من انه لایروی الاعن ثقه. تامل! (14)

د) اعتبار خبر ثقه یا موثوق الصدور

یکی از مهمترین مباحث مطرح در حجیت اخبار، این است که: آیا ملاک حجیت خبر، وجودا و عدما، ثقه بودن راویان خبر است یا اطمینان به صدور آن، هر چند راویان آن ثقه نباشند؟

در میان فقها هر یک از این دو ملاک، طرفداران خاص خود را داردکه در بسیاری از موارد، باعث اختلاف فتاوای آنها می شود. نسبت بین این دو قول، عموم و خصوص من وجه است که مورد اجتماع آن، وجود خبر ثقه ای است که اطمینان به صدور آن نیز پدید آمده است.

نقطه افتراق اولی از دومی، خبری است که هر چند همه راویان آن ثقه هستند؛ اما به دلائلی (همچون تعارض با اخبار دیگر و یا اعراض اصحاب از آن)، اطمینانی به صدور آن باقی نمی ماند که در این هنگام، قائلان به ملاک دوم، آن را حجت نمی دانند و بر طبق آن، فتوا نمی دهند.

و نقطه افتراق دومی از اولی، خبری است که هر چند در سلسله سند آن افراد ضعیف یا مجهول و به طور کلی توثیق نشده، وجود دارند؛

اما به جهت قرائنی (همچون عمل اصحاب به آن، اتقان متن و فصاحت آن)، اطمینان به صدور آن پدید می آید که در این صورت، قائلان به قول دوم، طبق آن، فتوا می دهند. (15)

البته ناگفته پیداست که فایده علم رجال، در قول اول بیشتر هویدا می گردد؛ زیرا طبق این قول، تنها راه به دست آوردن اعتبار یک خبر، از طریق وثاقت راویان است (که علم رجال متکفل آن است)؛ در حالی که در قول دوم، هر چند ممکن است یکی از راه‌های اطمینان به صدور، ثقه بودن راویان باشد؛ اما در مقابل، قرائن و راه‌های دیگری نیز برای کشف اعتبار خبر وجود دارد.

از بررسی مبانی رجالی امام(ره) در کتب فقهی او می توان اعتقاد به قول دوم را در نظر ایشان ثابت دانست؛ چنانکه خود، در موردی به این نکته تصریح می کند که مجرد وثاقت راوی، باعث اعتبار خبر نمی شود:

…فالقول بان مجرد وثاقه الراوی یکفی فی العمل بالروایه…لاینبغی ان یصغی الیه. (16)

و در جای دیگر، پس از آوردن قرائن فراوان برای اثبات صدور یک روایت، علی رغم ضعف سندی آن، دلیل اعتبار این ملاک را بنای عقلا می داند:

… ربما یحصل الوثوق بصدوره ولعل بناء العقلاء علی مثله لایقصرعن العمل بخبر الثقه. (17)

موارد دیگری که می توان به وسیله آنها این قول را در نظر ایشان ثابت دانست، چنین است:

1.جبران ضعف سند خبر به وسیله فتوای اصحاب بر طبق آن؛

امام(ره) در موارد مختلفی برای جبران ضعف سند روایتی به شهرت آن تمسک جسته است.

مراد ایشان از شهرت، شهرت فتوایی، یعنی فتوای اصحاب بر طبق خبر(و نه شهرت روایی) است؛ چنان که در (الرسائل) در ضمن بحث از مقبوله عمر بن حنظله به این مطلب این چنین تصریح می کند:

والظاهر ان المراد من المجمع علیه بین الاصحاب والمشهور الواضح بینهم هو الشهره الفتوائیه لاالروائیه. فان معنی المجمع علیه بینهم والمشهور لدیهم لیس الا هی، کما ان الموصوف بانه لاریب فیه هو الذی علیه الشهره الفتوائیه بحیث کان مقابله الشاذالنادر. (18)

و در کتاب دیگری چنین می نگارد:

مع ان نفس اشتهار الحدیث لایفید، بل الجابر هو الاستناد فی مقام الفتوی. (19)

او این شهرت را در صورتی موجب جبر ضعف سند می داند که از سوی قدمای اصحاب واقع شده باشد و نه متاخران آن ها؛ چنانکه در بحث خبر (عوالی اللئالی)، در مقابل کسانی که شهرت عمل اصحاب به این روایت را جابر (جبران کننده) ضعف سند آن می دانند، چنین می گوید:

… و تمسک من تاخر عن ابن ابی الجمهور بها، بل اجماعهم علی العمل بها لایفید جبرها ولیس لتمسک القدماء واعتمادهم علی الحدیث، لکونهم قریبی العهد باصحاب الاصول والجوامع و عندهم اصول لم تکن عند المتاخرین. فما افاده شیخنا العلامه من جبرهابالعمل، لیس علی ما ینبغی. (20)

به نظر می رسد که علاوه بر بعیدالعهد بودن متاخران، تخلل اجتهاد در شهرت آنها نیز می تواند علت عدم اعتبار آن باشد. چنانکه می فرماید:

…ان الشهره اذا حصلت من تخلل الاجتهاد فلا اعتبار بها، بل الاجماع الحاصل بتخلل الاجتهاد لا حاصل له و لا اعتبار به. (21)

همین شهرت بین قدماست که با توجه به علل ذکر شده، می تواند اطمینان به صدور خبر را تقویت کرده، آن را معتبر نماید.

2. رد روایت به جهت اعراض اصحاب؛

امام(ره) همچنان که عمل اصحاب را موجب جبر (جبران) سند می داند، در مقابل، اعراض اصحاب را باعث عدم اطمینان به صدور روایت و در نتیجه، رد آن می داند. هرچند از جهت سند در مرتبه اعلای وثاقت راویان باشد. امام(ره) درباره این گونه روایات، چنین می فرماید:

کلما ازدادت الروایات صحه وکثره، زدادت ضعفا و وهنا. (22)

از موارد استناد امام(ره) به این مطلب برای رد روایت، می توانیم رد روایت نبوی عروه بارقی را شاهد بیاوریم که درباره آن می فرماید:

مضافا الی ان اعراض قدماء اصحابنا عنها…، اقوی شاهد علی انهاعلیله. (23)

و بالاخره در جای دیگر، علت این عدم اعتبار را عدم بنای عقلا بر عمل به چنین خبری می داند:

ولا شبهه فی عدم بناء العقلاء علی العمل بمثل الروایات التی اعرض عنها الاصحاب، مع کونها بمرای و منظر منهم و کونهم متعبدین علی العمل بما وصل الیهم من طریق اهل البیت علیهم السلام. (24)

3. فراوانی روایات در یک موضوع؛

امام(ره) در بعضی از موارد، کثرت روایات درباره یک مطلب را موجب بی نیازی از بررسی اسناد آن روایات می داند و آن را امری اطمینان آور به حساب آور می آورد؛ چنانکه درباره روایات جواز قبول ولایت از طرف جائر به منظور اصلاح حال مومنان می فرماید:

… و تظافرها و کثرتها اغنانا عن النظر الی الاسناد و المصادر،للوثوق والاطمئنان بصدور جمله منها… (25)

باید توجه داشت که این مطلب، غیر از شهرت روایی یی است که امام(ره) برای آن اعتباری قائل نیست؛ زیرا در شهرت روایی، سخن از کثرت راویان یک روایت خاص است؛ اما در اینجا فرض بر آن است که روایات متعدد با راویان مختلف و الفاظ متفاوت، در باب یک موضوع وارد شده است که چنانکه امام(ره) اشاره کرده، به صدور بعضی از آنها اطمینان پیدا می کنیم و همین برای اثبات آن موضوع، کافی است و شاید بتوانیم بگوییم که نظر ایشان در اینجا چیزی شبیه به تواتر اجمالی این گونه روایات است.

4. استفاده از مجموع ادله برای اثبات صدور روایت؛

در عبارات امام(ره) به مواردی بر می خوریم که ایشان از دسته ای از ادله و قرائن، برای اثبات صدور روایتی استفاده نموده است که در اینجا به بعضی از آنها اشاره می شود:

یکم) در بحث از روایت ضعیف السند نبوی (علی الید ما اخذت، حتی تودی) می فرماید:

… و ترک العمل به، مع جزم ابن ادریس بصدوره عن رسول الله(ص)،مع طریقته فی العمل بالاخبار… و تظافره و اعتماد محققی اصحابنا من بعد ابن ادریس الی عصرنا، مع تورعهم والتفاتهم الی ضعفه. ولابد من الجبر فی مثله و هو لایمکن الا باعتماد قدماءالاصحاب علیه و لعله شهاده منهم علی اتکال الاصحاب علیه…ولعل من مجموع ذلک ومن اشتهاره بین العامه قدیما علی ما یظهر من علم الهدی(ره) ومن اتقان متنه و فصاحته، بما یورث قوه الاحتمال بانه من کلمات رسول الله(ص) لاسمره بن جندب واشباهه، ربما یحصل الوثوق بصدوره و لعل بناء العقلاء علی مثله، مع تلک الشواهد،لایقصر عن العمل بخبر الثقه. (26)

البته ایشان در عبارات بعد، در اعتبار این روایات، به جهات دیگری خدشه می کند.

دوم) ایشان در بحث لاضرر، صدور کامل ترین روایت این بحث را که مرسل است، از طریق مطابقت مضمونی با روایت موثق این بحث، اثبات می نماید که عبارت آن چنین است:

… وهذه وان کانت مرسله، لکن مضمونها و مطابقتها لموثقه زراره و روایه ابی عبیده الحذاء فی جوهر القضیه، مما یورث الوثوق بصدقها وصدورها. (27)

سوم) در بحث ولایت فقیه، یکی از روایاتی که ایشان از آن استفاده می کند، روایت (الفقهاء حصون الاسلام) است که آن را علی بن ابی حمزه بطائنی از امام موسی بن جعفر(ع) نقل کرده است که بیشتر رجالیان، راوی را تضعیف نموده اند؛ اما امام(ره) با آوردن مجموعه فراوانی از قرائن، معتبر بودن این روایت و بلکه دیگر روایات او را ثابت می کند. عبارت ایشان چنین است:

و لیس فی سندها من یناقش فیه الا علی بن ابی حمزه البطائنی و هوضعیف علی المعروف و قد نقل توثیقه عن بعض و عن الشیخ فی العده: (عملت الطائفه باخباره) و عن ابن الغضائری: (ابوه اوثق منه) وهذه الامور و ان لاتثبت وثاقته مع تضعیف علماء الرجال و غیرهم ایاه، لکن لامنافاه بین ضعفه و العمل بروایاته، اتکالا علی قول شیخ الطائفه وشهادته بعمل الطائفه بروایاته. و عمل الاصحاب جابرللضعف من ناحیته ولروایه کثیر من المشائخ واصحاب الاجماع عنه کابن ابی عمیر و صفوان بن یحیی و الحسن بن محبوب واحمد بن محمد بن ابی نصر و یونس بن عبدالرحمان و ابان بن عثمان و ابی بصیر و حماد بن عیسی والحسن بن علی الوشاء والحسین بن سعید وعثمان بن عیسی و غیرهم ممن یبلغ خمسین رجلا . فالروایه معتمده. (28)

5. استفاده از مبانی برون فقهی برای رد روایات؛

در کتب فقهی امام (ره) به مواردی برخورد می کنیم که ایشان با استفاده از مبانی برون فقهی خود، مانند مبانی کلامی (که احیانا آنها را از کتاب و سنت و عقل استنباط کرده است)، به رد بعضی از روایات فقهی می پردازد؛ هر چند از نظر وثاقت راویان، در بالاترین درجه باشند و در بعضی موارد، ورود این گونه روایات را به جوامع روایی شیعی، از ناحیه مخالفان آنها می داند.

از جمله این موارد، مسئله معصیت انبیاست که چون ایشان معتقد به عدم جواز این امر است و جواز آن را مخالف مذهب شیعه می داند، به رد روایت شیخ صدوق می پردازد که مشتمل بر جواز آن است. (29)

همچنین در مقام رد برخی از روایاتی که از قول ائمه معصوم(ع)آمده می گوید:

… فتلک الروایات بما انها مخالفه للکتاب والسنه المستفیضه وبما انها مخالفه لحکم العقل کما تقدم و بما انها مخالفه لروایات النهی عن المنکر، بل بما انها مخالفه لاصول المذهب ومخالفه لقداسه ساحه المعصوم(ع)، حیث ان الظاهر منها ان الائمه علیهم السلام کانوا یبیعون ثمرهم ممن یجعله خمرا و شراباخبیثا ولم یبیعوه من غیره. و هو ما لا یرضی به الشیعه الامامیه.کیف ولو صدر هذا العمل من اواسط الناس، کان یعاب علیه.فالمسلم بما هو مسلم والشیعی بما هو کذلک، یری هذا العمل قبیحا مخالفا لرضی الشارع؛ فکیف یمکن صدوره من المعصوم علیهم السلام ؟… انه مخالف لظاهر الاخبار. (30)

و نیز در بحث به کار بردن حیله های شرعی برای حلیت ربا (که روایاتی مشتمل بر آن صادر شده و مورد قبول بسیاری از فقها نیزقرار گرفته است)، با توجه به مبنای خود در مورد ائمه(ع) وسیره ایشان، این چنین به رد آن روایات می پردازد و می گوید:

ولا استبعد ان تکون تلک الروایات من دس المخالفین لتشویه سمعه الائمه الطاهرین. (31)

چنانکه در جای دیگر درباره این بحث، چنین آورده است:

بل لو فرض ورود اخبار صحیحه داله علی الحیله فیهما [ای فی رباالقرض والمعاملی الذی یعامل ربویا]، لابد من تاویلها او ردعلمها الی صاحبها ضروره. ان الحیل لاتخرج الموضوع عن الظلم والفساد و تعطیل التجارات و غیرها… وان شئت، قلت: لو وردالنص کان مناقضا للکتاب والسنه المستفیضه ولیس من قبیل التقیید والتخصیص. (32)

و در ادامه، وجود شهرت بر جواز این امر را بر فرض قبول آن، از نوع شهرت‌های متاخران می داند که از راه اجتهاد حاصل شده است و منزلت آن را مانند منزلت شهرت در (منزوحات بئر) می داند که پس از علامه حلی(ره) برطرف شد. (33)

فصل دوم: توثیقات خاص

منظور از توثیقات خاص، آن است که توثیق شونده، یک یا دو نفر باشد، هرچند توثیق کنندگان 2 متعدد باشند و به عبارت دیگر:

المراد من التوثیقات الخاصه، التوثیق الوارد فی حق شخص اوشخصین من دون ان یکون هناک ضابطه خاصه تعمهما و غیرهما. (34)

بنابراین، تفاوت آن با توثیقات عام آن است که در توثیقات عام، عده ای به وسیله یک ضابطه مورد توثیق قرار می گیرند، هر چند توثیق کننده واحد باشد.

راه‌هایی که رجالیان برای توثیقات خاص برشمرده اند، از این قرار است:

1) تصریح یکی از معصومان(ع) بر وثاقت راوی،

2) تصریح یکی از بزرگان متقدم بر وثاقت راوی،

3) تصریح یکی از بزرگان متاخر بر وثاقت راوی،

4) ادعای اجماع از سوی متقدمان بر وثاقت راوی،

5) مدح رجالیان نسبت به یک راوی که کاشف از حسن ظاهر او باشد،

6) سعی مستنبط برای جمع کردن قرائن دال بر وثاقت. (35)

در عبارات امام(ره) کمتر دیده می شود که ایشان، نسبت به این موارد، اظهار نظر صریحی نموده باشد؛ اما نتیجه استفاده عملی ایشان از این موارد را می توانیم در راویانی که به نظر ایشان از راه‌های مختلف توثیق شده اند، بیابیم که اسامی آنها را در فصل پنجم، خواهیم آورد. با این حال، در اینجا به ذکر موارد اندکی می پردازیم که در عبارات ایشان درباره این بحث، یافت می شود:

الف) کفایت توثیق واحد

یکی از مباحث مقدماتی در توثیقات خاص (که ممکن است در علم رجال نیز بحث نشود)، آن است که: آیا توثیق واحد، کافی است یا حتما باید موثقان دو نفر باشند؟

این بحث، در حقیقت، بازگشت به آن دارد که: آیا در خبر واحد از موضوعات، وحدت کافی است یا تعدد لازم است؟

امام(ره) صریحا به این بحث نپرداخته است؛ اما در مواردی می توانیم به طور صریح، کفایت وحدت را در نظر ایشان ببینیم و نمونه آن، مورد زیر است که در آن، امام(ره) به توثیق کشی نسبت به مثنی بن ولید اکتفا کرده است و می فرماید:

روایه محمد بن مسلم، عن ابی عبدالله (علیه السلام) … و لیس فی سندها من یتامل فیه الامثنی بن الولید و لا یبعد حسن حاله،بل و ثاقته. و قد نقل عن الکشی، عن العیاشی، عن علی بن الحسن بن فضال انه لا باس به؛ (36) وهو توثیق منه. (37)

ب) توثیق شخص نسبت به خودش

یکی از مباحث دیگر مقدماتی توثیقات خاص، آن است که: آیا اگر راوی، ناقل روایاتی بود که در آنها توثیق خودش وارد شده بود، می توان نسبت به آن روایات اعتماد کرد و او را موثق دانست یا خیر؟

امام(ره) نسبت به این گونه روایات، سوءظن دارد و آنها را نمی پذیرد.

چنان که درباره مالک بن اعین چنین می گوید:

… والروایات التی تدل علی حسنه کلها تنتهی الیه. و کیف یمکن الوثوق بحال الرجل من قول نفسه و نقله؟ (38)

ج) دعای امام معصوم(ع) در حق راوی

چنانکه اشاره شد، یکی از توثیقات خاص، تصریح امام معصوم(ع) نسبت به وثاقت یک راوی است؛ اما بحث بر سر آن است که: آیا دعای امام(ع) نسبت به یک راوی نیز حکم توثیق را دارد یا غیر از آن است؟

نظر حضرت امام(ره) بر این است که دعای امام معصوم(ع)، هر چند دعای بلیغی باشد، نتیجه توثیق و اعتبار روایات راوی را در برندارد؛ چنانکه به این مطلب درباره حسین بن زراره، این چنین تصریح می نماید:

… لاستضعاف سند روایه الحسین بن زراره، لکونه مجهولا و ان دعاله ابو عبدالله علیه السلام دعاء بلیغا؛ اذ لایوجب ذلک ثقته فی الحدیث و حجیه روایته. (39)

د) مدح کاشف از حسن ظاهر

در این مورد، می توانیم مدح شیخ مفید(ره) را نسبت به عبدالاعلی بن اعین، شاهد بیاوریم که با آنکه از سوی رجالیان توثیق نشده و در عبارات شیخ مفید درباره او صراحتا از لفظ ثقه استفاده نشده است؛ اما امام(ره) از مدح او استفاده توثیق می نماید ومی نویسد:

… روایه عبدالاعلی الحسنه الموثقه، فان عبدالاعلی هو ابن اعین،و قد عده الشیخ المفید من فقهاء اصحاب الصادقین و الاعلام والروساء الماخوذ عنهم الحلال والحرام والفتیا والاحکام الذی لایطعن علیهم ولا طریق الی ذم واحد منهم ولا اشکال فی افادته التوثیق، کما عن المحقق الداماد الجزم بصحه روایاته. (40)

ه) ترحم و ترضی

منظور از این دو اصطلاح، به کار بردن عباراتی همچون (رحمه الله علیه) و (رضی الله عنه) از سوی یکی از مشایخ حدیث و رجال درمورد راویان است. بعضی این بحث را در ضمن توثیقات عام بررسی کرده اند؛ (41) مبحثی چون (تصریح یکی از بزرگان متقدم بر وثاقت راوی) است، به این بیان که: آیا به کار بردن عبارات ترحم و ترضی می تواند به عنوان تصریح مطرح شود یا خیر؟

امام(ره) به این بحث در ذیل بررسی احوال جعفر بن نعیم شادانی[شاذانی] اشاره کرده و ترضی صدوق را بر او، برای وثاقت او کافی ندانسته، می گوید:

و اما الطریق ال آخر، ففیه جعفر بن نعیم الشاذانی و لم یرد فیه شی ء الا ترضی الصدوق علیه، وهو غیر کاف فی الاعتماد علیه. (42)

و) تصریح متاخران بر وثاقت

در بعضی از عبارات امام(ره)، به مواردی برخورد می کنیم که ایشان با توسل به عبارات متاخران و بدون اشاره به نظر متقدمان، معتقد به وثاقت یک راوی می شود که نمونه آن، اثبات وثاقت اسماعیل بن جابر (/جعفر)، از راه توثیق علامه مجلسی است.

ز) سعی مستنبط برای جمع کردن قرائن دال بر وثاقت

البته در قرار دادن این امر در عداد توثیقات خاص، سخنی است و آن اینکه توثیقات خاص و همین طور توثیقات عام، در مواردی است که مستنبط و مجتهد بخواهد از راه اقوال دیگران، وثاقت یک راوی یا عده ای از روات را به دست آورد؛ اما هنگامی که او برای اثبات وثاقت یک راوی به تلاش می افتد و سعی در جمع قرائنی(همچون اتقان روایات او، کثرت آنها، نقل مشایخ از او، و نقل بسیاری از روایات او از طرق معتبر دیگر) می نماید، در حقیقت، یک کار اجتهادی در علم رجال انجام داده است که گستره آن، خارج از بررسی های سندی معمول در علم رجال است؛ زیرا در این راه، معمولا به امور خارج از سند و کسب قرائن از آنها پرداخته می شود که بخشی از آنها مربوط به مرویات است که اتقان روایات او را می توانیم شاهد بیاوریم و بخشی دیگر، مربوط به امور خارج از سند و متن است، مثل نقل مشایخ از او.

آری! از آنجا که از این راه، همانند دیگر راه‌های توثیقات خاص، تنها برای اثبات وثاقت یک راوی (ونه عده ای از روات) استفاده می شود، می توانیم آن را در توثیقات خاص داخل نماییم، به شرط آنکه از معنای ظاهری کلمه توثیق (که ظاهر در اثبات وثاقت یک راوی از سوی غیر مستنبط است) دست برداریم.

این راه، از آنجا که مجتهد، خود درگیر علم رجال می شود و خود به اثبات وثاقت یک راوی می پردازد، ضریب اطمینان بیشتری نسبت به راه‌های دیگر دارد؛ زیرا در راه‌های دیگر، مستنبط به قول دیگران اعتماد می کند که اولا باید با استفاده از چندین (اصل) و نیز القای احتمال خلاف های فراوان، وصول آن ثابت شود. ثانیا بعد از اثبات استناد آن قول به صاحبش، تنها به عنوان قول یک رجالی ارزش دارد؛ در حالی که در این راه، مستنبط از قرائن فراوانی برای اثبات وثاقت راوی استفاده می نماید.

ناگفته پیداست که استفاده از این راه برای اثبات وثاقت، بسیارمشکل است؛ چنانکه یکی از بزرگان معاصر، درباره آن چنین اظهار نظر می کند:

ان سعی المستنبط علی جمع القرائن والشواهد المفیده للاطمئنان علی وثاقه الراوی او خلافها من اوثق الطرق و اسدها، ولکن سلوک ذاک الطریق یتوقف علی وجود موهلات فی السالک وصلاحیات فیه،الزمها التسلط علی طبقات الرواه والاحاطه علی خصوصیات الراوی من حیث المشائخ والتلامیذ و کمیه روایاته من حیث القله والکثره و مدی ضبطه الی غیر ذلک من الامور التی لایندرج تحت ضابط معین ولکنه تورث الاطمئنان المتاخم للعلم، ولا شک فی حجیته. وبما ان سلوک هذا الطریق لاینفک عن تحمل مشاق، لایستسهل قل سالکه و عزطارقه، والسائد علی العلماء فی التعرف علی الرواه الرجوع الی نقل التوثیقات والتضعیفات. (43)

طبق بررسی یی که انجام دادیم، این نتیجه حاصل شد که امام(ره) از این راه، برای اثبات وثاقت شش تن از روات، یعنی محمد بن اسماعیل نیشابوری، سهل بن زیاد، ابراهیم بن هاشم قمی، زبیری،نوفلی و سکونی استفاده می کند.

ایشان درباره وثاقت محمد بن اسماعیل، در ضمن بحث از صحیحه عبدالرحمان بن حجاج، چنین آورده است:

ولیس فی طریقها من یتامل فیه الا محمد بن اسماعیل النیسابوری،الذی لم یرد فیه توثیق وانما هو راویه الفضل بن شاذان، لکن من تفحص روایاته اطمان بوثاقته واتقانه؛ فان کثیرا من روایاته لولم نقل، اغلبها منقوله بطریق آخر صحیح او موثق او معتبر طابق النعل بالنعل؛ والوثوق والاطمئنان الحاصل من ذلک، اکثر من الوثوق الذی یحصل بتوثیق الشیخ او النجاشی او غیرهما. (44)

و درباره سهل بن زیاد آدمی چنین می گوید:

وفی طریقها [ای الصحیحه الاخری بعبد الرحمان بن الحجاج] سهل بن زیاد ال آدمی، و امره سهل بعد اشتراکه فی اتقان الروایه وکثرته مع النیسابوری، بل هو اکثر روایه منه وله قدم راسخ فی جمیع ابواب الفقه کما یتضح للمتتبع مع قرائن کثیره توجب الاطمئنان بوثاقته. (45)

و درباره وثاقت چهار نفر اول چنین می نگارد:

…والمناقشه فی سند الاولی فی غیر محله، فان سهل بن زیاد وان ضعف، لکن المتتبع فی روایاته یطمئن بوثاقته من کثره روایاته واتقانها واعتناء المشائخ بها فوق ما یطمئن من توثیق اصحاب الرجال کما رجحنا بذلک وثاقه ابراهیم بن هاشم القمی ومحمد بن اسماعیل النیشابوری (راویه الفضل بن شاذان) و غیرهما؛ ولااستبعد کون الزبیری ایضا من هذا القبیل. (46)

و درباره وثاقت نوفلی و سکونی در بررسی سندی که آن دو در طریق آن قرار دارند چنین نوشته است:

… فان الارجح وثاقه النوفلی والسکونی کما یظهر بالفحص والتدبرفی روایاتهما و عمل الاصحاب بها؛ و عن الشیخ اجماع الشیعه علی العمل بروایات السکونی و قلما یتفق عدم کون النوفلی فی طریقها؛

و عن المحقق فی المسائل الغریه انه ذکر حدیثا عن السکونی فی ان الماء یطهر واجاب عن الاشکال (بانه عامی) بانه و ان کان کذلک، فهو من ثقات الرواه؛ و فی طریقها النوفلی و لم یستشکل فیه و بالجمله لاضعف فی سندها. (47)

و از بعضی از عبارات ایشان، چنین استفاده می شود که در مورد وثاقت عمر بن حنظله نیز تمایل به استفاده از چنین روشی دارد، گرچه به طور قطعی آن را نمی پذیرد. ایشان در ضمن بررسی مقبوله عمر بن حنظله در بحث ولایت فقیه، می گوید:

والروایه من المقبولات التی دار علیها رمی القضاء وعمل الاصحاب بها، حتی اتصفت بالمقبوله؛ فضعفها سندا بعمر بن حنظله مجبورمع ان الشواهد الکثیره المذکوره فی محله لولم تدل علی وثاقته،فلا اقل من دلالتها علی حسنه. فلا اشکال من جهه السند. (48)

فصل سوم: توثیقات عام

منظور از توثیقات عام، طرقی است که به وسیله آنها وثاقت عده ای با بیان ضابطه ای ثابت می شود، یعنی در این گونه توثیقات، توثیق شونده متعدد است، خواه توثیق کننده واحد باشد یا متعدد.

در این فصل، طرقی ذکر می شود که امکان استفاده توثیق عام از آنها وجود داشته باشد و خود را مقید به مواردی که در علم رجال مطرح شده، نمی نماییم.

مبنای بحث، طرقی است که در آنها به نظری از امام(ره) برخوردکرده ایم.

الف) اصحاب اجماع و وثاقت مشایخ آنها

اصحاب اجماع، کسانی هستند که اجماع اصحاب درباره صحت اخبارشان و یا توثیق آنها و یا توثیق آنها به همراه مشایخ حدیثی آنها(که در سلسله اسناد روایاتشان واقع گردیده اند)، نقل شده است.

ثلاثی بودن متعلق اجماع در این تعریف، به علت اختلافی است که بین رجالیان درباره متعلق این اجماع منقول، رخ داده است. (49)

منظور از شق اول، یعنی صحت اخبار، روایاتی است که آنها از ائمه معصوم(ع) نقل می کنند؛ چه واسطه های آنها ضعیف باشند و چه ثقه؛ یعنی در این دسته، اصولا کاری به واسطه نداریم و از این اجماع، سعی در اثبات وثاقت آنها نمی کنیم.

ناگفته پیداست که در این هنگام، اصولا بحث اصحاب اجماع، از دایره توثیقات عام خارج خواهد شد؛ زیرا در این فرض، روایات این عده تصحیح شده است و نه آنکه خود یا اساتیدشان توثیق شده باشند. البته ممکن است گفته شود که حکم به صحت روایات این عده،لااقل ملازم با توثیق خود آنهاست.

اصل در این اجماع، عبارات کشی(ره) است که در سه موضع، ادعای چنین اجماعی درباره سه گروه از یاران ائمه(ع) نموده است که دراینجا به ذکر آنها می پردازیم:

1. قال الکشی: اجمعت العصابه علی تصدیق هولاء الاولین من اصحاب ابی جعفر علیه السلام و ابی عبدالله علیه السلام وانقادوا لهم بالفقه، فقالوا: افقه الاولین سته: زراره و معروف بن خربوذ وبرید و ابو بصیر الاسدی و الفضیل بن یسار و محمد بن مسلم الطائفی. قالوا: وافقه السته زراره. وقال بعضهم مکان ابی بصیر الاسدی، ابو بصیر المرادی و هو لیث بن البختری. (50)

2. اجمعت العصابه علی تصحیح ما یصح من هولاء وتصدیقهم لایقولون واقروا لهم بالفقه من دون اولئک السته الذین عددناهم و سمیناهم سته نفر: جمیل بن دراج وعبدالله بن مسکان وعبدالله بن بکیر وحماد بن عیسی و حماد بن عثمان وابان بن عثمان. قالوا: و زعم ابو اسحاق الفقیه (یعنی ثعلبه بن میمون) ان افقه هولاء جمیل بن دراج. وهم احداث اصحاب ابی عبدالله علیه السلام . (51)

3. اجمع اصحابنا علی تصحیح ما یصح عن هولاء وتصدیقهم، و اقروالهم بالفقه والعلم، وهم سته نفر آخر، دون السته نفر الذین ذکرناهم فی اصحاب ابی عبدالله ، علیه السلام منهم یونس بن عبدالرحمان و صفوان بن یحیی بیاع السابری و محمد بن ابی عمیرو عبدالله بن المغیره والحسن بن محبوب و احمد بن محمد بن ابی نصر. و قال بعضهم مکان الحسن بن محبوب، الحسن بن علی بن فضال و فضاله بن ایوب. و قال بعضهم مکان ابن فضال، عثمان بن عیسی. وافقه هولاء یونس بن عبدالرحمن و صفوان بن یحیی. (52)

با تتبع در کتب فقهی امام(ره) در می یابیم که مفصل ترین بحث رجالی در آنها، بحث اصحاب اجماع است که چهارده صفحه از (کتاب الطهاره) را به خود اختصاص داده است. (53)

ایشان این بحث را در هنگام بررسی حکم حرمت یا حلیت عصیر عنبی آورده است که با توجه به اینکه ایشان قائل به حرمت است، به رد ادله مخالفان می پردازد که به روایتی از (اصل) زید نرسی تمسک کرده و از قول علامه محمد باقر مجلسی(ره) و علامه سید مهدی بحرالعلوم طباطبایی درصدد توثیق زید بر آمده اند، با این توجیه که: هرچند زید توثیق نشده است؛ اما با توجه به آنکه محمد بن ابی عمیر (یعنی یکی از اصحاب اجماع)، این روایت را ازاو نقل می کند، می توانیم به ثقه بودن او پی ببریم و گویا استنباط آنها از اصحاب اجماع، توثیق آنها و مشایخشان بوده است. (54)

به نظر می رسد که علت اصلی تفصیل این بحث، آن باشد که در صورت قبول چنین مبنایی، باید قائل به توثیق صدها نفر از راویانی باشیم که در سلسله سند اصحاب اجماع واقع شده اند که این سخن، با توجه به کثرت روایات آنها و مشایخشان، به مثابه به راه انداختن کارخانه عظیمی از ثقه سازی است که ممکن است وضع ثقه را دگرگون سازد؛ چنانکه می توانیم این مطلب را از سخن امام(ره) استنباط کنیم که در ابتدای این بحث می فرماید:

اقول لاباس بصرف الکلام الی حال ما تشبثا [ای المجلسی والطباطبائی] به، سیما اجماع الکشی الذی هو العمده فی المقام وغیره من الموارد الکثیره المبتلی به. (55)

در این بحث، عمده درگیری امام(ره) با محدث نوری است که برداشت او از این اجماع، توثیق آنها و اساتیدشان است و دلائل مختلفی برای قول خود می آورد.56 البته تصریحی از امام(ره) در عباراتش نسبت به محدث نوری دیده نمی شود؛ اما از عبارت های ایشان و تطبیق آن با کلمات محدث، می توان این مطلب را ثابت نمود.

امام(ره) بحث خود را در این مسئله در دو مقام می گستراند. در مقام اول، درباره متعلق اجماع، بحث می نماید و در مقام دوم، به بررسی اعتبار این اجماع و کیفیت برخورد دیگر رجالیان با آن می پردازد.

مقام اول را می توان با تلخیص و مقداری تصرف، چنین بیان نمود که در عبارت (تصحیح ما یصح منهم)، مراد از کلمه موصول (ما)، یا حکایات و نقل قول های آنهاست و یا روایات و احادیثشان.

در صورت اول، ظهور عبارت در خبر و حکایت آنها از واسطه است؛

یعنی معنای عبارت (قال بن ابی عمیر: حدثنی النرسی، قال: حدثنی علی بن مزید، قال الصادق(ع):…)، فقط تصدیق ابن ابی عمیر درنقل قول از نرسی است و نه بیش از آن؛ و از این سخن، حتی نمی توان وثاقت نرسی را اثبات نمود، چه رسد به اینکه بخواهیم وثاقت دیگر واسطه ها و یا صحت متن حدیث را اثبات بنماییم.

آری! اگر آنها مستقیما و بدون واسطه از امام(ع) نقل حدیث نمایند، با توجه به اینکه در اینجا حکایت با متن حدیث بر هم منطبق می شود، می توان از این عبارت، صحت آن حدیث را استفاده نمود.

و اگر منظور از (ما) متن حدیث باشد، باید از اطلاق آن صرف نظرکرده، این اجماع را در جایی بدانیم که آنها بدون واسطه به نقل متن حدیث می پردازند و شمول این اجماع را از موارد نقل با واسطه منصرف بدانیم؛ زیرا در این موارد، آنها در حقیقت از متن حدیث خبر نمی دهند؛ بلکه قول واسطه را نقل می کنند و بر فرض دروغگویی واسطه ها، می توان در عین استناد کذب به آنها و رد حدیثشان، ناقلان از واسطه ها را صادق دانست؛ زیرا آنها ناقل حدیث نبوده اند و می توانند بگویند این حدیث را ما نگفته ایم و همین صحت سلب، خود، بهترین شاهد بر عدم شمول اجماع نسبت به اخبار این چنینی آنهاست.

اشکالی که در هر دو فرض پیش می آید، این است که در این هنگام، ادعای اجماع بر توثیق این افراد، بیهوده و رکیک است؛ زیرا تعداد فراوانی از اصحاب ائمه(ع) دارای این خصوصیت بوده اند.

جوابی که امام(ره) به این اشکال داده اند، این است که اولا بر فرض که چنین اجماعی قائم شده باشد، بیهودگی و رکاکتی در نقل آن وجود ندارد.

ثانیا ممکن است کشی فقط معتقد به اجماع بر این عده باشد و نه بیش از آن.

ثالثا بر فرض لزوم رکاکت، نمی توان لفظ را از ظاهر خود منصرف نمود و بر هر معنایی که رکاکت از آن لازم نیاید، حمل نمود.

امام(ره)، سپس به نقد دیگر سخنان میرزای نوری در این مقوله می پردازد. (57)

و اما در مقام دوم، امام(ره) در آغاز، فرض را بر این می گیرد که منظور از (ما) حکایت نیست؛ بلکه (ما) به معنای روایت است و منظور از آن، اجماع بر صحت مطلق روایات این عده (اعم از با واسطه و بی واسطه) است. سپس به ذکر دو وجه که از آن ممکن است چنین اجماعی حاصل شود، پرداخته و آنها را نقد می کند.

وجه اول، آن است که بگوییم مجمعین (اجماع کنندگان)، تمام اخبار این عده را بررسی کرده اند و به این نتیجه رسیده اند که همه روایات آنها دارای قرائنی خارجی است که اطمینان به صدور را حاصل می کند.

امام(ره) در نقد این وجه می فرماید که امکان چنین کاری به صورت عادی وجود ندارد؛ زیرا اولا اخبار این عده، بسیار فراوان است؛ ثانیا امکان اطلاع اجماع کنندگان در همه آنها بر قرائن، عادتا وجود ندارد؛ زیرا مثلا محمد بن مسلم (که یکی از اصحاب اجماع است) درباره خود می گوید: (من سی هزار سؤال از امام باقر(ع) و شانزده هزار سؤال از امام صادق(ع) نمودم) و بعید است که افراد دیگری همچون زراره، کمتر از این مقدار حدیث داشته باشند؛ و چگونه ممکن است که مجمعین بتوانند صدها هزار حدیث را بررسی کرده، از قرائنی به صحت آنها پی ببرند؟

وجه دوم آن است که بگوییم مجمعین، حال همه مشایخ روایی این عده را بررسی کرده و به وثاقت آنها پی برده اند و از این رو، حکم به صحت روایات این عده نموده اند.

امام(ره) در نقد این وجه می فرماید: این کار نیز همانند قبلی عادتا محال است؛ زیرا در آن زمان، هنوز کتب حدیثی و رجالی به طور کامل تدوین نشده بود تا مشایخ این عده برای همه مجمعین شناخته شده باشند؛ علاوه بر آنکه این مشایخ در شهرهای دور و نزدیک پراکنده بودند و اطلاع مجمعین از احوال همه آنها بعید بوده است.

علاوه بر اینکه اکنون با بررسی مشایخ این عده، به افراد فراوانی برخورد می کنیم که در کتب رجال، با عنوان (کذاب) و (وضاع) معرفی شده اند. مثلا در فهرست نام مشایخ ابن ابی عمیر (یکی از اصحاب اجماع)، به نام افرادی چون یونس بن ظبیان، عبدالله بن قاسم حضرمی، علی بن ابی حمزه بطائنی، ابوجمیله، علی بن حدید، محمدبن میمون و هاشم بن حیان برخورد می کنیم که عمدتا از سوی رجالیان متقدم و متاخر، تضعیف شده اند. علاوه بر آنکه در سلسله مشایخ او به نام افرادی مهمل، مجهول و غیر معتمد نیز برخوردمی نماییم. همچنین در فهرست مشایخ دیگر اصحاب اجماع (همانند صفوان بن یحیی، احمد بن محمد بن ابی نصر بزنطی، حسن بن محبوب، یونس بن عبدالرحمان، عبدالله بن بکیر و عبدالله بن مسکان)، به نام تضعیف شدگانی همچون: ابوجمیله، احمد بن زیاد خزاز، حسن بن علی بن ابی حمزه، ابوالجارود، صالح بن سهل همدانی، مفضل بن صالح، محمد بن سنان، عبدالعزیز عبدی، عبدالله بن خداش، عمروبن شمر، مقاتل بن سلیمان، عمرو بن جمیع، محمد بن مصادف، صالح بن حکم نیلی و… برخورد می نماییم؛ و اگر بخواهیم به نام این عده، افراد مهمل و مجهول را نیز اضافه کنیم، به رقم بزرگی دست می یابیم که چشم پوشی از آن، ممکن نیست. (58)

امام(ره) پس از آن به سراغ این نقل اجماع از سوی کشی(ره) رفته و در آن، از دو طریق، خدشه وارد می کند:

اول آنکه این اجماع از سوی رجالیان متقدم، همانند نجاشی، شیخ طوسی، ابن غضائری، شیخ مفید و دیگر معاصران کشی یا نزدیکان به عصر او مورد تایید قرار نگرفته است و دلیل آن، عدم اشاره به آن در کتاب هایشان است، با اینکه افرادی مثل نجاشی، با حرص و ولع فراوان به دنبال یافتن دلائلی برای وثاقت رجال بوده اند و آمدن این نقل اجماع در کتاب (اختیار معرفه الرجال) که تلخیص و گزیده شیخ طوسی(ره) از کتاب (معرفه الناقلین والرواه) کشی است، دلیلی بر قبول این ادعا از سوی شیخ طوسی نیست؛ زیرا او در این کتاب، تنها قصد تلخیص و انتخاب داشته، نه قصد بیان آرای خود را.

دوم آنکه بعضی از افراد مورد ادعای مجمعین، صراحتا از سوی بعضی از متقدمان رجالی تضعیف شده اند و یا لااقل توثیق نشده اند که این خود، بهترین دلیل بر عدم انعقاد چنین اجماعی است. به عنوان نمونه می توانیم از عدم توثیق ابان بن عثمان و عبدالله بن بکیر از سوی نجاشی و تضعیف یونس بن عبدالرحمان از سوی قمی هایاد نماییم.

بنابراین، چنین نتیجه گیری می شود که چنین اجماعی در بین متقدمان مشهور نبوده است؛ بلکه بین متاخران مشهور شده و با گذشت زمان نیز شهرت آن افزوده گشته است و چنانکه گفتیم، شهرت، چه در مسائل فقهی و چه در مسئله ای این چنینی برای ما اعتباری ندارد؛ زیرا آنها مدارکی غیر از آنچه ما در دست داریم، نداشته اند.

علاوه بر آنکه با تتبع در اقوال متاخران، به مواردی نیز برخورد می کنیم که حکایت از عدم اعتبار این اجماع نزد آنها می نماید.

به عنوان نمونه می توانیم از تضعیف ابان بن عثمان از سوی محقق حلی، علامه حلی، فخرالمحققین، فاضل مقداد و شهید ثانی یادنماییم. همچنین می توانیم رد عبدالله بن بکیر از سوی ابن طاووس و تضعیف او از سوی محقق حلی، فاضل مقداد، شهید و نیزتردید ابن طاووس در جمیل بن دراج و تردید علامه حلی در معروف بن خربوذ و تردید ابن داوود در برید بن معاویه را به عنوان شواهدی دیگر ذکر نماییم. (59)

خلاصه نتایجی که می توانیم از این بحث مفصل بر طبق دیدگاه امام بگیریم، چنین است:

1. ظاهر عبارت کشی، ادعای اجماع بر توثیق اصحاب اجماع درحکایاتشان است، نه روایاتشان.

2. از این ادعای اجماع، به هیچ وجه نمی توان به صحت همه اخبار اصحاب اجماع پی برد.

3. از این ادعا به هیچ وجه نمی توان در راه توثیق همه مشایخ این عده استفاده نمود.

4. اصولا با توجه به قول نجاشی درباره کشی (که: او از ضعفا، فراوان نقل می کند) (60) و نیز با توجه به شواهد دیگر در اثبات وثاقت این عده، باید در این ادعا تردید نمود.

بنابراین، نمی توان عنوان (اصحاب اجماع) را به عنوان توثیقی عام برای خود آنها و نیز مشایخشان مطرح کرد.

در اینجا ممکن است این سؤال اساسی پیش آید که: نظر امام(ره) مبنی بر عدم امکان استفاده از اجماع ادعایی کشی(ره) به عنوان یک توثیق عام برای مشایخ بی واسطه و با واسطه آنها روشن شد؛ اما نظر ایشان در مورد وثاقت خود اصحاب اجماع چیست؟ آیا از عبارات اخیر ایشان، عدم ثبوت اجماع در مورد وثاقت آنها به دست نمی آید؟

حقیقت آن است که به عبارتی از امام(ره) برخورد نکردیم که از آن بتوان وثاقت اصحاب اجماع را در نظر ایشان ثابت دانست؛ اما با تتبع در کتب امام(ره)، می توان وثاقت اکثر قریب به اتفاق آنها را در نظر ایشان با توجه به اوصافی همچون (موثق) و (صحیح) که درباره روایات آنها آورد، ثابت دانست. از این تتبع، تقریبا می توان به این نتیجه رسید که نقل خدشه رجالیان متقدم و متاخر درباره بعضی از اصحاب اجماع، مورد پذیرش امام(ره) نیست و نقل آنها فقط جنبه خدشه در اجماع ادعایی داشته است.

به عنوان مثال، امام(ره) از روایتی که برید بن معاویه در سندآن واقع شده، با عنوان (صحیحه) یاد می کند (61) و همین عمل را نسبت به بعضی از روایات یونس بن عبدالرحمان (62) و جمیل بن دراج (63) انجام می دهد.

همچنین ایشان از بعضی روایاتی که در سند آنها عبدالله بن بکیر (64) و ابان بن عثمان (65) واقع شده اند، با عنوان (موثقه) یاد می نماید که علت عدول ایشان از (صحیحه) به (موثقه) به جهت فطحی بودن ابن بکیر (66) و ناووسی بودن ابان (67) است. البته از میان پنج نفری از اصحاب اجماع که امام(ره) تضعیف آنها را از قول بعضی از رجالیان نقل کرده، به توثیقی در عبارات ایشان درباره معروف بن خربوذ برخورد نکردیم؛ اما شاید بتوان از مقایسه او با دیگر اصحاب اجماع در کلام امام(ره)، توثیق او رانیز در نظر ایشان ثابت دانست، بخصوص با توجه به آنکه عباراتی که امام(ره) درباره او نقل می کند، بجز عبارات کشی، تضعیفی رادر برندارد. امام(ره) آورده است:

ولم یتعرض النجاشی لمعروف بن خربوذ ولم یوثقه الشیخ والعلامه؛

وقال الثانی: (روی الکشی فیه مدحا و قدحا) و قال ابن داوود:

(وثقته اصح) و هو ظاهر او مشعر بوجود الخلاف فیه. (86)

ب) صاحب (اصل) بودن راوی

امام(ره) این حجت را در ادامه بحث اصحاب اجماع آورده و بعد از آن، مفصل ترین بحث رجالی در کتب فقهی ایشان است. (69)

این بحث نیز در نقد دلایل علامه مجلسی و علامه بحرالعلوم طباطبایی برای اثبات وثاقت زید نرسی آورده شده است که آنها یکی از دلائل خود را صاحب (اصل) بودن او ذکر کرده اند. عبارت ایشان چنین است:

و عد النرسی من اصحاب الاصول و تسمیه کتابه اصلا، مما یشهد بحسن حاله و اعتبار کتابه. (70)

که اگر این ضابطه صحیح باشد، در شمار توثیقات عام قرار خواهد گرفت و به وسیله آن، می توان وثاقت تعداد زیادی از راویان را ثابت کرد و شاید به همین جهت باشد که امام(ره) حساسیت فوق العاده ای نسبت به این بحث از خود نشان داده و به تفصیل واردآن می شود.

قبل از آنکه به بیان نظر امام(ره) در این مورد بپردازیم، این نکته را متذکر می شویم که درباره: معنای اصل، فرق آن با کتاب و مصنف، تعداد اصول، اصول اربعماه، صحت اصول، کیفیت ترتیب بندی مباحث اصول، تاریخ اصول، رابطه اصول و روایات کتب اربعه،تعداد اصول موجود، زمان تدوین اصول و نام بعضی از آنها و…

مباحث مختلفی ارائه شده است (71) که در اینجا ما فقط به بیان نظرامام(ره) می پردازیم.

امام(ره) در این بحث، ابتدا به ذکر تعریف (اصل) از قول علامه بحرالعلوم طباطبایی پرداخته و سپس به نقد آن اقدام می کند و در نهایت، نظر خود را درباره تعریف (اصل)، ارائه می دهد.

تعریف علامه بحرالعلوم از (اصل)، چنین است:

الاصل فی اصطلاح المحدثین من اصحابنا بمعنی الکتاب المعتمد الذی لم ینتزع من کتاب آخر، و لیس بمعنی مطلق الکتاب؛ فانه قدیجعل مقابلا له، فیقال: له کتاب وله اصل. (72)

امام(ره) در نقد این تعریف می گوید که در این تعریف، دو ادعا شده است که به وسیله آنها درصدد اثبات وثاقت زید بر آمده اند.ول آنکه (اصل) به معنای کتاب مورد اعتماد است. دوم آنکه دوم آنکه(اصل)، از کتاب دیگری گرفته نشده است. این هر دو ادعا باطل است.

ادعای اول. تنها دلیلی که می توانیم برای اثبات این ادعا بیاوریم، قول شیخ مفید(ره) است که (اصول) را در چهارصد عدد، منحصر کرده است. در حالی که می دانیم تعداد کتب شیعه، بسیار فراتر از این است؛ اما این دلیل نمی تواند در اینجا کارآمد باشد؛ زیرا تنها اخص بودن (اصل) از «کتاب» را ثابت می کند و نه مورد اعتماد بودن آن را.

علاوه بر این، می توانیم پنج دلیل برای رد این ادعا اقامه کنیم:

اول آنکه اگر هدف متقدمان از به کار بردن کلمه (اصل)، جعل اصطلاحی معادل (کتاب معتمد) بوده است، برای اینکه این هدف عملی شود، لازم بود که در کتب خود، به معنای این اصطلاح اشاره می کردند تا پس از آن، بین متاخران اختلافی پدید نیاید. در حالی که با زیر و رو کردن کتب رجالی متقدمان، در هیچ جا به نشانی از تعریف این کلمه برنمی خوریم.

دوم آنکه با مطالعه کتب رجالی متقدمان به موارد فراوانی برخوردمی کنیم که آنها از کتب راویان مورد اعتماد (همانند اصحاب اجماع)، تعبیر به (اصل) نکرده اند؛ بلکه بیشتر تعبیر (کتاب) را به کار برده اند؛ چنانکه شیخ و نجاشی، از میان اصحاب اجماع، فقط درباره جمیل بن دراج گفته اند که (له اصل)؛ و با مراجعه به کتاب نجاشی در می یابیم که موارد کاربرد این کلمه در مورد کتب اصحاب ائمه(ع)، از تعداد انگشتان دست، تجاوز نمی کند.

و اما شیخ طوسی(ره) هرچند در موارد فراوانی از این اصطلاح استفاده می کند؛اما نسبت موارد عدم استفاده از آن در مورد کتب بزرگان شاگردان ائمه(ع) مانند نسبت قطره به دریاست؛ چنانکه در نوشته های او درباره کتب بسیاری از بزرگان (همانند ابوبصیر لیث مرادی، حسن بن علی بن فضال، فضاله بن ایوب و …) (73) فقطبه لغت (کتاب) اکتفا می کند و از (اصل)، نامی نمی برد.

سوم آنکه با پژوهش درباره احوال کسانی که در کتب رجالی به عنوان صاحب (اصل) معرفی شده اند، به عدم توثیق یا ضعف بسیاری از آنها پی می بریم که از آن جمله می توانیم از حسن بن صالح بن حی، حسن رباطی، سعید اعرج، علی بن ابی حمزه، سفیان بن صالح،احمد بن حسین مفلس، علی بن بزرج، شهاب بن عبد ربه، عبدالله بن سلیمان، سعدان بن مسلم، زید زراد، زید نرسی، ابراهیم بن عمریمانی و ابراهیم بن یحیی یاد نماییم.

چهارم آنکه در میان تعابیر رجالیان به عباراتی برخورد می کنیم که با معتمد بودن (اصل)، منافات دارد؛ مثل آنکه شیخ طوسی(ره) درباره احمد بن عمر حلال می گوید:

انه کوفی ردی الاصل ثقه.

که اگر اصل به معنای (کتاب معتمد) باشد، عبارت (ردی الاصل) از تناقض درونی برخوردار می شود.

یا آنکه شیخ درباره عمار ساباطی می گوید: (اصله معتمد علیه)، که اگر (اصل) به معنای (کتاب معتمد) باشد، ذکر (معتمد) در این جمله لغو به حساب می آید.

پنجم آنکه در میان عبارات متاخران نیز به مواردی برخورد می کنیم که از عدم تلقی آنها از (اصل) به عنوان (کتاب معتمد)حکایت می کند. به عنوان مثال، می توانیم عبارت شیخ بهایی در(مشرق الشمسین) را شاهد بیاوریم که درباره اسباب صحت حدیث درنزد قدما می گوید:

منها وجوده فی کثیر من الاصول الاربعماه المشهوره او تکرره فی اصل او اصلین منها باسانید مختلفه متعدده، او وجوده فی اصل رجل واحد من اصحاب الاجماع. (74)

در حالی که اگر اصل به معنای کتاب معتمد بود، وجود روایتی تنها در یک (اصل)، برای حکم به صحت آن، کفایت می کرد.

ادعای دوم، این بود که (اصل، کتابی است که از کتاب دیگر گرفته نشده باشد) که در اینجا منظور از کتاب، کتاب مشتمل بر روایات محض است.

دلیلی که می توان بر این ادعا اقامه کرد، آن است که اصل در لغت به معنای اساس و ریشه و در مقابل کلمه فرع است. بنابراین، باید به معنای (کتابی) باشد که کتب دیگر از آن گرفته می شوند، نه آنکه خود از (کتابی) دیگر گرفته شده باشد.

آنچه که درباره این مدعا و دلیل آن می توان گفت، این است که:

اولا این دلیل ادعایی، بدون شاهد است و اصل عدم نقل از معنای لغوی در اینجا جاری نیست.

ثانیا این دلیل، اعم از مدعاست؛ چون طبق این دلیل، اطلاق (اصل)بر کتابی بزرگ مانند (شرائع) که مشتمل بر کتب کوچکتر مانند(کتاب الطهاره) و (کتاب الصلوه) و… است، نیز صحیح است.

ثالثا طبق این دلیل، اطلاق (اصل) بر کتبی همانند (کتاب التوحید) و (کتاب الامامه) که روایات اصول دین و مذهب را در بردارند، صحیح است که در اینجا اصول دین در مقابل فروع دین است.

رابعا طبق این دلیل، اطلاق (اصل) در مقابل (فرع) بر کتب اخبارمحض، در مقابل کتب فروع فقهی مستنبط نیز صحیح است؛ چنانکه به این استعمال در عبارات محدثانی چون فیض کاشانی، علامه مجلسی،سید جزایری و… برمی خوریم. به عنوان مثال، علامه مجلسی دراول (مرآه العقول) می گوید:

ان الکافی اضبط الاصول و اجمعها.

خامسا بر فرض قبول این مدعای ایشان، با آن نمی توان وثاقت صاحب(اصل) را اثبات نمود، مگر آنکه به مدعای اول 2 ضمیمه شود که بطلان آن را بیان کردیم. (75)

پس از آن، امام(ره) دو احتمال درباره کلمه (اصل) می دهد:

اول آنکه (اصل) را حاوی مسائل مربوط به اصول دین و مذهب بدانیم؛ چنانکه می گوید:

الاصل عباره عن کتاب معد لتدوین ما هو مرتبط باصول الدین اوالمذهب کالامامه والعصمه والبداء والرجعه وبطلان الجبر والتفویض الی غیر ذلک من المطالب الکثیره الاصلیه التی کان التصنیف فیها متعارفا فی تلک الازمنه، کما یظهر من الفهارس والتراجم؛ والکتاب اعم منه. (76)

و شاهد این احتمال، آن است که با مراجعه به کتب فهارس و رجال، به مواردی برخورد می کنیم که از بعضی از کتب متکلمان (مانندهشام بن حکم، هشام بن سالم، جمیل بن دراج و سعید بن غزوان) باعنوان (اصل)، یاد شده است.

امام(ره)، سپس از این احتمال عدول کرده، احتمال دوم را این چنین بیان می کند که ما در اینجا با سه اصطلاح سر و کار داریم که عبارت اند از: کتاب، مصنف و اصل. با مراجعه به عبارات رجالیان درمی یابیم که (کتاب)، اعم است و (مصنف) و (اصل)، دو قسم از آن به حساب می آیند که با هم تقابل دارند. به عنوان مثال، شیخ طوسی درباره ابن غضائری می گوید:

فانه عمل کتابین: احدهما ذکر فیه المصنفات و ال آخر فیه الاصول.

و با تفحص و تتبع می توانیم به این نتیجه برسیم که آنها (اصل)را در مورد کتبی به کار می بردند که فقط حاوی احادیث است، خواه صاحب آن، خود از امام(ع) شنیده باشد یا اینکه با واسطه نقل کند و خواه از کتاب دیگری گرفته شده باشد و یا آنکه صاحب(اصل 2) ابتدائا به تدوین پرداخته باشد. البته بعید نیست که بگوییم استعمال آن، در مواردی که از کتاب دیگری گرفته نشده باشد، فراوان است.

مصنف نیز کتابی است که درباره علوم یا موضوعات خاصی مانند تاریخ، ادب، رجال، تفسیر، اثبات معراج رجعت و بداء نوشته شده باشد؛ گرچه ممکن است در راه این اثبات، از آیات و روایات، بهره فراوان گرفته شده باشد؛ چنانکه شیخ طوسی درباره ابان بن عثمان می گوید:

و ماعرفت من مصنفاته الا کتابه الذی یجمع المبدا و المبعث والمغازی والوفاه والسقیفه والرده.

سپس به بیان طریق خود به اصل او می پردازد که از این عبارات به خوبی مدعای ما ثابت می شود. و از اینجا می توانیم سر عدم اطلاق(اصل) بر کتب روایی طبقه اول اصحاب اجماع و نیز معاصران آنها را دریابیم؛ زیرا آنها هنوز شروع به تصنیف نویسی نکرده بودند و کتب آنها فقط شامل روایات بود. بنابراین، دارای دو نوع آثار نبودند تا به وسیله دو کلمه (اصل) و (تصنیف) از هم جدا شوند؛

اما چون افرادی همچون جمیل بن دراج و ابان بن عثمان، صاحب تصنیف نیز بودند، لذا در مورد کتب روایی آنها از کلمه (اصل) استفاده شده است. (77)

ج) بودن راوی از مشایخ ثقات

منظور از مشایخ ثقات، اساتید روایی بی واسطه یا با واسطه [بسته به اختلاف مبنا]ی عده ای از ثقات (همانند: محمد بن ابی عمیر، صفوان بن یحیی و احمد بن محمد بن ابی نصر بزنظی و جز آنها)هستند که چنین ادعا شده است که آنها فقط از ثقه نقل روایت می کنند. بنابراین، اگر روایتی را مرسل نقل کردند، می توانیم مطمئن باشیم که در سلسله سند آنها غیر ثقه وجود نداشته است. (78)

اصل در این ضابطه، عبارت شیخ طوسی در (عده الاصول) است که امام(ره) این چنین آن را نقل می کند:

اذا کان احدالراویین مسندا و ال آخر مرسلا، نظر فی حال المرسل؛فان کان ممن یعلم انه لایرسل الا عن ثقه موثوق به، فلا ترجیح لخبر غیره علی خبره، ولاجل ذلک سوت الطائفه بین مارواه محمد بن ابی عمیر و صفوان بن یحیی و احمد بن محمد بن ابی نصر و غیرهم من الثقات الذین عرضوا بانهم لایروون ولایرسلون الا ممن یوثق به وبین ما یسنده غیرهم، و لذلک عملوا بمراسیلهم اذا انفرد عن روایه غیرهم. (79)

در واقع، طبق نظر کسانی که همه مشایخ روایی اصحاب اجماع را به واسطه نقل اصحاب اجماع از آنها توثیق شده می پندارند، این قاعده، بخشی از آن قاعده به حساب می آید و ضابطه جداگانه ای نیست و آنها حتی می توانند از عبارت (غیرهم)، استفاده نموده و آن را اشاره به دیگر اصحاب اجماع بگیرند و بدین ترتیب، آن را منطبق بر اصحاب اجماع به حساب آورند.

امام(ره) نیز در ضمن رد این قول در اصحاب اجماع به نقل این عبارت می پردازد و این قاعده را نیز نمی پذیرد و علت آن را افراد ضعیف و مهمل و مجهولی می داند که در فهرست نام مشایخ این عده قرار دارند. (80)

اما در این میان، امام(ره) تنها مرسلات ابن ابی عمیر را معتبر می داند؛ چنانکه می فرماید: (و مرسلاته بحکم الصحاح) (81) و دلیل آن را قول نجاشی(ره) می داند که ضمن اشاره به داستان زندانی شدن ابن ابی عمیر به مدت چهار سال و از بین رفتن کتب روایی اوچنین می گوید:

فحدث من حفظه و مما سلف له فی ایدی الناس؛ فلهذا اصحابنایسکنون الی مراسیله. (82)

و علت این اطمینان اصحاب را اعتماد آنها به این ذکر می کند که ابن ابی عمیر، تنها وقتی حدیث را مرسل بیان می کند که بداند افراد واسطه همگی ثقه بوده اند که نتیجه آن، تنها اعتبارمرسلات اوست (و نه مسنداتش) و نیز در صورتی که روایت را با حذف واسطه و به صورت مرفوع به امام(ع) نسبت دهد و نه در صورتی که از واسطه با الفاظی مبهم، همچون (رجل) یا (بعض اصحابنا) یادکند. چنانکه می فرماید:

… نعم، صرف ضیاع الکتب لیس موجبا لعملهم علی مراسیله، لوکان السکون بمعنی العمل والاعتماد و فیه کلام؛ بل لابد من علمهم اوثقتهم بانه لایرسل الا عن ثقه، و هو یدل علی ان مرسلاته فقط مورداعتماد اصحابنا دون غیرها؛ بل المتیقن منها ما اذا اسقط الواسطه و رفع الحدیث الی الامام علیه السلام ، لا ماذکره بلفظ مبهم ک(رجل) او (بعض اصحابنا). (83)

چنانکه در جای دیگر، نقل ابی ابن عمیر از یک کتاب را دال براعتبار آن کتاب نمی داند:

مجرد نقل ابن ابی عمیر کتابا، لایدل علی صحته. (84)

اما با این حال، به عباراتی از امام(ره) برخورد می کنیم که شیخ ابن ابی عمیر بودن را موجب ممدوح بودن راوی می داند که البته مرتبه ای پایین تر از وثاقت است؛ چنانکه درباره محمد بن حمران می گوید:

… ولوکان [ای محمد بن حمران] ابن اعین یکون ممدوحا لکونه من مشائخ ابن ابی عمیر لحدیث فی المجلس الثانی من مجالس الصدوق ان محمد بن ابی عمیر قال: (حدثنی جماعه من مشائخنا) وعد منهم محمد بن حمران. (85)

و در عبارت دیگری، حتی احتمال وثاقت او را نیز داده است:

…او [یکون محمد بن حمران] من آل اعین و هو حسن، لولم یکن ثقه باعتبار عده ابن ابی عمیر فی محکی (الامالی) بسند صحیح من مشائخه مع ابان بن عثمان و هشام بن سالم؛ بل یمکن الاستشهادعلی وثاقته بارسال ابن ابی عمیر عنه علی هذا الاحتمال. (86)

د) بودن راوی از مشایخ اجازه

مشایخ اجازه، کسانی هستند که بزرگانی همانند نجاشی، کلینی،صدوق و شیخ طوسی(ره) از آنها با واسطه یا بی واسطه، اجازه نقل از کتب و اصول را دریافت داشته اند.

بعضی از این مشایخ، در کتب رجالی، توثیق و یا تضعیف نشده اند ودر این هنگام، این بحث پیش می آید که: آیا صرف (شیخوخه الاجازه) (شیخ اجازه بودن)، کفایت از توثیق می نماید یا خیر؟

رجالیان در این مورد، به گروه های مختلفی تقسیم شده اند. بعضی به کفایت مطلق قائل اند و بعضی عدم کفایت مطلق را ثابت می دانند. بعضی نیز معتقد به تفصیل اند بین آنکه مستجیز(اجازه گیرنده) از کسانی باشد که مقید به روایت از عدول وثقات بوده اند و به کسانی که از ضعفا و مجهولان نقل حدیث می کنند، اشکال می کند که در این صورت، شیخ اجازه او توثیق می شود، و یا چنین نباشد که (شیخوخه الاجازه) باعث توثیق نمی شود. (87)

با تفحص در عبارات امام(ره) می توانیم نوعی تفصیل را در نظر ایشان ثابت بدانیم؛ زیرا از طرفی کلیت دلالت (شیخوفه الاجازه) را بر وثاقت، رد می کند و دلیل آن را نداشتن دلیل قانع کننده بر اثبات این مطلب می داند؛ چنان که درباره معلی بن محمد می گوید:

و مجردکونه شیخ الاجازه لایکفی فی الاعتماد؛ اذ لا دلیل مقنع علیه،مع عدم ثبوت کونه شیخا. (88)

و در جای دیگر درباره همو می گوید:

نعم؛ قد یقال انه شیخ اجازه وهو یغنیه عن التوثیق ولاجله صحح حدیثه بعضهم و فیه ان کونه شیخ اجازه غیر ثابت وغناء کل شیخ اجازه عن التوثیق ایضا غیر ثابت. (89)

و از طرف دیگر، تمایل به پذیرش دلالت (شیخوخه الاجازه) بر توثیق نسبت به بعضی از راویان دارد؛ چنانکه درباره علی بن احمد و پدرش، یکی از قرائن وثاقت آنها را از قول فاضل خراسانی،(شیخوفه الاجازه) می داند، بدون آنکه خود، نقدی بر آن واردکند. عبارت ایشان چنین است:

…وعن الفاضل الخراسانی تصحیح خبرهما فی سنده و جعلهما من مشائخ الاجازه. (90)

و نیز درباره حسن بن علی الوشاء در ضمن نقل قرائن وثاقت او چنین می نگارد:

…بل قد یقال انه من مشائخ الاجازه، فلایحتاج الی التوثیق. (91)

البته ممکن است درباره این دو عبارت، چنین گفته شود که نسبت دادن آنها به دیگران و نیز ذکر آنها در عداد قرائن دیگر، نشانه آن است که در نظر ایشان نمی توان به شیخ اجازه بودن، به طور مستقل به عنوان یک توثیق عام نگریست.

ه)نقل احمد بن محمد بن عیسی

احمد بن محمد بن عیسی اشعری قمی از اصحاب امام رضا، امام جواد و امام هادی(ع) است که بزرگان رجال، او را توثیق نموده اند. (92)

به عنوان مثال، نجاشی درباره او می گوید:

…شیخ القمیین و وجههم و فقیههم. (93)

گرچه بعضی از رجالیان متاخر در توثیق او به جهت بعضی از تندروی هایش و نیز جهات دیگر توقف می نمایند. (94)

یکی از جهات معروفیت او حساسیت فوق العاده اش در پرهیز از نقل از ضعفاست، به گونه ای که حتی در بعضی از موارد، راه افراط پیموده و از افرادی همانند حسن بن محبوب (95) و یونس بن عبدالرحمان (96) که از اصحاب اجماع هستند نیز نقل حدیث نمی نموده و بلکه آنها را مذمت کرده است.

و نیز بعضی همانند احمدبن محمد بن خالد برقی را که از افراد ضعیف نقل می کرده اند، از قم اخراج نموده است. (97)

گرچه در همه این موارد، توبه او از این تندروی هایش نیز نقل شده است؛ (98) اما در اینجا نکته مهم این است که ممکن است برای بعضی این تصور پدید آید که دقت بیش از حد او در نقل روایات از ثقه، موجب آن می شود که نقل او از راویان را نوعی توثیق عام نسبت به آنها بدانیم؛ (99) اما امام(ره) چنین سخنی را نمی پذیرد و حتی نقل روایت از سوی او را باعث صحت آن روایت نمی داند.

درباره روایتی که علی بی حدید در سند آن واقع شده، چنین می نویسد:

…مع ضعف سندها بعلی بن حدید و مجرد ان الراوی منه احمد بن محمدبن عیسی؛ و هوکان یخرج من قم من یروی عن الضعفاء و یعتمدالمراسیل لایوجب وثاقه الراوی، و هو ظاهر، ولاموثقیه الصدور،لاحتمال اتکاله علی امر لم یکن عندنا معتمدا علیه. (100)

و) مرسلات شیخ صدوق

قبل از آنکه درباره ارتباط مرسلات صدوق و توثیقات عام بحث کنیم، مناسب است که نظر امام(ره) را درباره شخصیت رجالی صدوق و مقدار اعتبار اقوال او ذکر کنیم؛ زیرا یکی از مباحث اصلی علم رجال، بحث و بررسی درباب رجالیان و نیز مقدار اعتبار اقوال هریک از آنها بخصوص در هنگام تعارض با اقوال دیگران است.

با آنکه مشیخه صدوق، جزو مصادر اولیه کتب رجال معرفی شده است؛ اما در علم رجال، توجه کمتری نسبت به اقوال او ابراز می شود.با تفحص در عبارات امام(ره) به عنایت فوق العاده ایشان به اقوال رجالی شیخ صدوق پی می بریم. در این مورد، به عنوان مثال، می توانیم دیدگاه امام(ره) را نسبت به مرسلات صدوق، ذکرکنیم که ایشان نیز مانند بسیاری از رجالیان و فقها، مرسلات شیخ صدوق را به دو دسته تقسیم می کند:

قسم اول، آن است که صدوق به طور جزم و قطع، خبری را به معصوم(ع) نسبت دهد که این قسم را معتبر می داند.

قسم دوم، آن است که خبر را به گونه ای غیر جزمی و با عباراتی همچون (روی عنه) بیاورد که این قسم را معتبر نمی داند.

عبارت ایشان در مبحث ولایت فقیه و در هنگام بحث از حدیث (اللهم ارحم خلفائی) چنین است:

فهی روایه معتمده لکثره طرقها؛ بل لو کانت مرسله، لکانت من مراسیل الصدوق التی لاتقر عن مراسیل مثل ابن ابی عمیر. فان مرسلات الصدوق علی قسمین: احدهما ما ارسل و نسب الی المعصوم(ع)بنحو الجزم، کقوله (قال امیرالمؤمنین علیه السلام کذا).

وثانیهما ما قال (روی عنه علیه السلام) مثلا و القسم الاول من المراسیل المعتمده المقبوله. (101)

ایشان در موارد دیگر نیز به قسم اول مرسلات صدوق اشاره کرده وآنها را معتبر دانسته است. (102)

علت اعتماد امام(ره) به این گونه مرسلات شیخ صدوق، آن است که نقل این چنینی صدوق، دلالت بر اعتماد او بر خبر می کند که این اعتماد یا به جهت وثاقت راویان و یا به علت قیام قرائن دلالت کننده بر صحت خبر در نزد او بوده است. (103)

اشکالی که در این هنگام پیش می آید، آن است که ممکن است توثیق یا تصحیح صدوق، ناشی از اجتهاد او باشد که برای دیگران، حجت نیست؛ اما امام(ره) به این اشکال، چنین پاسخ می دهد که با توجه به مشی صدوق، این نکته روشن است که او اهل اجتهاد متعارف نبوده و بنابراین، می توانیم اطمینان پیدا کنیم که توثیق و تصحیح او، ناشی از قرائنی آشکار بوده است که اگر به ما نیز می رسید، آن خبر را حجت می دانستیم. عبارت امام(ره) در این مورد، چنین است:

و توهم ان جزمه (ای الصدوق ره ) باجتهاده لایفید لنا ولعل القرائن التی عنده لاتفیدنا الجزم فی غیر محله، لان الظاهر من مسلکه انه لم یکن اهل الاجتهادات المتعارفه عن الاصولیین سیماالمتاخرین منهم؛ فالقرائن التی عنده لا محاله تکون قرائن ظاهره توجب الاطمئنان لنا ایضا. (104)

نکته جالب در این عبارات که ناشی از اعتماد فوق العاده امام(ره) به این گونه مرسلات صدوق است، عبارت پایانی اوست که رد این چنین روایاتی را مساوی با جرئت بر مولا و رد روایات او دانسته است؛ چنانکه می فرماید:

وکیف کان رد تلک المرسلات جرئه علی المولی؟ (105)

به دلیل همین اجتهادات است که امام(ره) بین مرسلات صدوق و مرسلات شیخ مفید (م 413ق)، حتی اگر از نوع دوم باشد، تفاوت گذاشته و مرسلات دومی را قبول نمی نماید؛ چنانکه می فرماید:

… بل الظاهر ان ارسال المفید جزما غیر ارسال الصدوق کذلک؛حیث لانستبعد الاعتماد علی مرسلاته [ای الصدوق]؛ لاان المفید کان من اهل النظر والاجتهاد، و لعل انتسابه جزما مبنی علی اجتهاده بخلاف طریقه الصدوق وابیه. وکیف کان لیست المرسله معتمده. (106)

مثال دیگر که اعتماد فوق العاده امام(ره) به صدوق را می رساند،آن است که ایشان در مقام تعارض تضعیف شیخ صدوق با توثیق رجالی مشهور، یعنی نجاشی، تمایل بیشتری به پذیرش تضعیف صدوق دارد و یا لااقل به جهت تضعیف او، دچار نوعی توقف می شود؛ چنانکه درباره محمد بن اسحاق می گوید:

… ومحمد بن اسحاق و ان وثقه النجاشی، لکن العلامه توقف فیه،لما نقل عن الصدوق من انه واقفی؛ و یظهر من محکی کلام ابن داوودایضا التوقف. ولقد تصدی بعضهم لاثبات عدم کونه واقفیا. فکیف کان فهو اما واقفی ثقه او امامی کذلک.

با این حال، در پایان بحث، با تاکید بر خبرویت صدوق در رجال، چنین می نویسد:

… ولهذا، ففی نفسی شی ء من محمد بن اسحاق الصراف الواقفی بقول الصدوق الذی هو اخبر من متاخری اصحابنا بحال الرجال. (107)

و در جای دیگری درباره تضعیف حسن بن حسین لولوی، از سوی صدوق وتوثیق وی از سوی نجاشی چنین می آورد:

وقول الصدوق فیه ما قال لا یقصر عن قول النجاشی لو لم یقدم علیه. (108)

آنچه که بحث مرسلات صدوق را با توثیقات عام پیوند می دهد، این است که: اگر در تالیفات دیگر صدوق و یا از طرق دیگر توانستیم سلسله سند مرسلات نوع دوم صدوق را به دست آوریم، آیا می توانیم از نحوه ارسال صدوق به عنوان توثیقی از سوی او نسبت به افراد سلسله سند استفاده نماییم؟

امام(ره) این مسئله را به صورت یک احتمال عقلایی مطرح می کند؛ اما به صورت قطعی آن را نمی پذیرد؛ زیرا در اینجا احتمال قوی دیگری نیز وجود دارد و آن تصحیح از راه قرائن است؛ چنانکه دریکی از عبارات خود می گوید:

… لکان قوله ذلک [ای الارسال بنحو الجزم] دلیلا علی جزمه بصدورالروایه من القرائن، لولم یکن توثیقا للنهدی [محمد بن حمران]الواقع فی رجال الحدیث. (109)

و در جای دیگر می گوید:

بل المناقشه فی مرسله الصدوق ایضا لاتخلو من اشکال بعد انتساب الروایه جزما الی الصادق علیه السلام ، و هو غیر ممکن من مثل الصدوق الا مع وثاقه رواتها او محفوفیتها بقرائن توجب جزمه بالصدور؛ فیمکن ان یجعل ذلک منه توثیقا منه للرجلین. (110)

ز) سکوت ابن غضائری درباره راوی

احمد بن حسین بن عبیدالله بن ابراهیم غضائری، معروف به ابن غضائری، یکی از رجالیان بزرگ شیعه بوده که در نیمه دوم قرن چهارم و اوائل نیمه اول قرن پنجم می زیسته است. او معاصر نجاشی و شیخ طوسی(ره) بوده، بلکه نظر امام(ره) آن است که گونه ای شیخوخت و تقدم، نسبت به شیخ داشته است. (111)

ابن غضائری، کتب متعددی در علم رجال شیعه و درباره کتب و مصنفات و اصول آنها داشته است که همگی بجز (کتاب الضعفاء) از بین رفته است. از این کتاب او هم تنها اقوال پراکنده ای در کتب رجالی باقی مانده و نسخه های خطی یی نیز که به گردآوری اقوال او اختصاص یافته اند، در کتابخانه های مختلف، موجود است. (112)

آنچه که ابن غضائری را مشهور نموده، سختگیری او نسبت به رجال حدیث است، به گونه ای که بسیاری از روات و حتی راویان مشهور، از تیغ او در امان نمانده اند و به همین جهت، در میان بعضی از رجالیان، چنین مشهور شده که تضعیفات او اعتباری ندارد؛ اما توثیقات او بسیار معتبر است. (113)

در این میان، آنچه اهمیت دارد، این است که: آیا با توجه به سختگیری ابن غضائری می توانیم از سکوت او و وارد نکردن جرح بر راوی، به عنوان یک توثیق عام از سوی او استفاده نماییم یاخیر؟

از عبارات امام(ره) که راه‌های توثیق زید نرسی را از قول علامه بحرالعلوم نقل می کند، چنین برمی آید که تلقی او از سکوت ابن غضائری، یک توثیق عام بوده است؛ چنانکه می گوید:

…وثالثه بسکوت ابن الغضائری عن الطعن فیه [ای فی حدیث زیدالنرسی]، مع طعنه فی جمله من المشائخ واجلاء الاصحاب، حتی قیل:(السالم من رجال الحدیث، من سلم منه)… ولولا ان هذا الاصل من الاصول المتلقاه بالقبول بین الطائفه، لما سلم من طعنه و من غمزه علی ماجرت به عادته فی کتابه الموضوع لهذا الغرض. (114) که منظور از (کتابه…) در این عبارت، همان (کتاب الضعفاء) است.

اما امام(ره) این مطلب را نمی پذیرد و علت آن را عدم دلالت سکوت بر توثیق می داند؛ زیرا ممکن است که علل دیگری همچون عدم اطلاع ابن غضائری، علت سکوت او باشد که در این صورت، زید در نزد ابن غضائری مجهول الحال می شود. چنانکه می فرماید:

… واما ما تشبث به ثالثا لاصلاح حال زید بعدم طعن ابن الغضائری علیه، ففیه ما لایخفی…؛ واما سکوته فلا یدل علی شی ء؛ ولعله لم یطلع علی طعن فیه وکان عنده من المجاهیل وهو لا یکفی فی الاعتماد علیه. (115)

با اینکه این جواب، پاسخ متینی به نظر می رسد؛ اما باید توجه داشت که دو سؤال و اثبات دو مطلب بر آن تقدم رتبی دارند: آیا ابن غضائری در (کتاب الضعفاء) درصدد استقصای تمام تضعیف شدگان بوده یا آنکه تنها قصد ذکر بعضی از آنها را داشته است؟ و آیا تمام تضعیفات ابن غضائری به ما رسیده است یا خیر؟

آنچه که ما را وادار می کند که به این دو سؤال و یا لااقل سؤال دوم پاسخ منفی بدهیم، آن است که اولا در اقوال منقول از (کتاب الضعفاء)، سخنی درباره بعضی از راویانی که از سوی همه رجالیان تضعیف گشته اند (و به اصطلاح، ضعف آنها مسلم است)، نمی یابیم که از این باب، می توانیم افرادی همچون مغیره بن سعید بجلی،بیان بن سمعان تمیمی، ابوالخطاب محمد بن مقلاص، بشار شعیری، ابوجعفر محمد بن علی شلمغانی و… را برای مثال بیاوریم. (116)

فصل چهارم: کتب

در این فصل به کتب روایی یا کتاب‌های مشتمل بر روایات، اشاره می شود که امکان استناد به آنها در فقه وجود دارد و نیز در عبارات امام(ره) نظری درباره آنها ابراز شده است.

ترتیب بندی کتب، تا حد امکان، تاریخی است؛ یعنی بر اساس تاریخ حیات مولفان آنها و یا کسانی که این کتب به آنها منتسب شده،آمده اند.

ثانیا با استقصای موارد تضعیف شده در (کتاب الضعفاء) به عددی در حدود یکصد و شصت نفر می رسیم، در حالی که با مراجعه به کتب رجالی، همانند (رجال ابن داوود) و (خلاصه الاقوال) علامه حلی که متکفل ذکر نام ضعفا شده اند، در می یابیم که این عدد، نسبت به افراد تضعیف شده موجود در این کتاب‌ها بسیار ناچیز است. (117)

1و2 نهج البلاغه و صحیفه سجادیه

نظر امام(ره) درباره این دو کتاب، آن است که گرچه علو مضمون و فصاحت و بلاغت بسیاری از فقرات این دو کتاب، موجب وثوق به صدور آنها می شود؛ اما این امر، در تمام فقرات جاری نیست و بنابراین، نمی توان همه فقرات آنها را دارای حجت فقهی دانست و در فقه به آنها استدلال کرد. حضرت امام(ره) در این باره می نویسد:

… فابواب المناقشه فی الاسناد والدلاله فی کثیر منها [ای الروایات] مفتوحه، حتی فی (الصحیفه المبارکه السجادیه)، فان سندها ضعیف و علو مضمونها و فصاحتها و بلاغتها و ان توجب نحووثوق علی صدورها، لکن لاتوجبه فی جمیع فقراتها واحده بعد واحده،

حتی تکون حجه یستدل بها فی الفقه، و تلقی اصحابناایاها بالقبول کتلقیهم (نهج البلاغه) به، لو ثبت فی الفقه ایضا، انما هو علی نحو الاجمال، و هو غیر ثابت فی جمیع الفقرات. (118)

3. اصل زید نرسی

زید نرسی، یکی از اصحاب امام صادق و امام کاظم(ع) است (119) که درکتب رجالی مورد توثیق و تضعیف قرار نگرفته است. لذا در وثاقت او و اعتبار اصلش بین رجالیان و به تبع آنها فقها، اختلاف رخ داده است و از آنجا که توثیق خاصی درباره او وارد نشده، بعضی برای اثبات وثاقت او دست به دامان قرائن و دلائل دیگری گشته اند. از جمله، علامه طباطبایی(بحرالعلوم) و علامه مجلسی(ره) همین طریق را پیموده اند و امام(ره)، چهار دلیل از قول آنها برای اثبات وثاقت زید نرسی و صحت اصل او از قرار زیر نقل می کند:

1. نقل یکی از اصحاب اجماع (یعنی محمد بن ابی عمیر) از او،

2. داشتن (اصل)،

3. سکوت ابن غضائری درباره او،

4. نقل روایات او در کتب اربعه.120

آن گاه امام(ره) وارد نقد و رد این دلائل می شود و در این راه، بحث‌های مبسوطی همچون بحث (اصحاب اجماع) و (اصل) را می گشاید.

به نقد و رد سه دلیل اول، در بیان امام(ره) در فصل قبل پرداخته شد (121) و اکنون فقط به رد دلیل چهارم می پردازیم.

نظر ایشان در مقام رد دلیل چهارم، چنین است که با مراجعه به کتب اربعه، در می یابیم که تنها دو یا سه روایت از او در این کتب نقل شده است و همین، خود، شبهه برانگیز است و نه تنها موجب وثاقت او نمی شود؛ بلکه اسباب سوء ظن به او را فراهم می آورد؛ زیرا این احتمال تقویت می شود که (اصل) او مورد اعتماد صاحبان کتب اربعه نبوده و صحت این دو یا سه روایت، از راه‌های دیگری برای آنها ثابت شده است. امام(ره) می فرماید:

واما ما تشبث [ای العلامه بحرالعلوم الطباطبائی] به رابعا من عدم خلو الکتب الاربعه من اخبار اصل النرسی، فهو عجیب منه؛فانه لولا هذا الامر فی سلب الوثوق عن اصله لکان کافیا؛ لان اقتصار المشائخ الثلاثه من روایات اصله علی حدیثین او ثلاث احادیث دلیل علی عدم اعتمادهم باصله من حیث هو اصله او من حیث روایه ابن ابی عمیر عنه، فکانت لما نقلوا منه خصوصیه خارجیه،والا فلای عله ترکوا جمیع اصله واقتصروا علی روایتین منه، مع کون الاصل عندهم وبمرای و منظرهم.

بل لو ثبت ان کتابا کان عندهم، فترکوا الروایه عنه الا واحدا اواثنین مثلا، صار ذلک موجبا لعدم الاکتفاء بتوثیق اصحاب الرجال صاحبه فی جواز الاخذ بالکتاب وهذا واضح جدا و موجب لرفع الیدعن کتاب النرسی جزما، بل ترکهم الروایه عنه 4. اصل زید زراد مع کون الراوی عنه ابن ابی عمیر، دلیل علی عدم تمامیه ما قیل فی شان ابن ابی عمیر من انه لایروی الا عن ثقه. تامل! (122)

زید زراد نیز یکی دیگر از صاحبان (اصل) و از اصحاب امام صادق(ع) است (123) که توثیقی درباره او وارد نشده است.

امام(ره) نیز این اصل را همانند اصل نرسی (و تقریبا به علت همان اشکالات)، معتبر نمی داند و دو اشکال تازه ای که در اینجا مطرح می نماید، یکی عدم وصول این (اصل) به مجلسی(ره) با سند صحیح است؛ زیرا در سلسله سند او فردی به نام منصور بن حسن آبی وجود دارد که مجهول است؛ و دوم آنکه گفته شده است که این(اصل)، مشتمل بر مسائل مخالف مذهب شیعه است. عبارت ایشان چنین است:

و مما ذکرنا فی حال اصل النرسی، یظهر الکلام فی اصل زید الزراد؛فانهما مشترکان غالبا فیما ذکر. هذا کله مع عدم وصول النسخه التی عند المحدث المجلسی الیه بسند یمکن الاتکال علیه، لجهاله منصور بن الحسن ال آبی الذی کانت النسخه بخطه مورخه باربع وسبعین و ثلاثماه، و هو غیر منصور بن الحسین الابی الذی ترجمه منتجب الدین و قال: (فاضل عالم فقیه وله نظم حسن قرا علی شیخنا المحقق ابی جعفر الطوسی)، لتاخره عن کتابه النسخه عصرابناء علی ما ترجمه، و ان صرح بعض بانه معاصر الصاحب بن عبادمضافا الی اختلافهما فی الاب. هذا مع عدم ثبوت وثاقه الثانی ایضا، و عدم کفایه ما قال منتجب الدین فیها، هذا مع ما حکی من اشتمال اصله علی المناکیر و ما یخالف المذهب. تامل! (124)

5. مصباح الشریعه و مفتاح الحقیقه

کتاب (مصباح الشریعه و مفتاح الحقیقه)، گرچه به عنوان یکی از مصادر (وسائل الشیعه) از آن استفاده نشده است؛ اما صاحبان(بحارالانوار) و (مستدرک الوسائل)، از آن به عنوان یکی ازمصادر خود استفاده کرده اند. با این حال، علامه مجلسی درباره آن چنین می گوید:

و کتاب (مصباح الشریعه) فیه بعض ما یریب اللبیب الماهر واسلوبه لایشبه سائر کلمات الائمه وآثارهم. (125)

اما در مقابل، میرزای نوری در (مستدرک الوسائل)، از اعتبار آن دفاع می کند. (126) این کتاب به امام صادق(ع) نسبت داده شده است و حاوی روایاتی است که از سوی بعضی از بزرگان، مانند شهیدثانی، مورد اعتماد واقع شده است؛ اما بعضی به علت منتهی شدن سند کتاب به بعضی از صوفیان و نیز اشتمال کتاب بر امور منکری که مخالف با متواترات است، این نسبت را مردود دانسته اند. (127)

امام(ره) نیز این کتاب را معتبر نمی داند؛ بلکه در روایت بودن آن، شک می کند و احتمال پدید آمدن آن به وسیله بعضی از اهل علم و حال را بعید نمی داند و می نویسد:

… واما روایه (مصباح الشریعه)… فلا تصلح للاستناد الیها لعدم ثبوت کونها روایه، فضلا عن اعتبارها، بل لایبعد ان یکون کتابه من استنباط بعض اهل العلم والحال و من انشائاته. هذا کله مع الغض عن اسناد الروایات والقرائن القائمه فی متونها؛ و الافابواب المناقشه فی الاسناد والدلاله فی کثیر منها مفتوحه. (128)

6. فقه الرضا(ع)

بعضی این کتاب را منتسب به امام رضا(ع) دانسته اند و برخی دیگر، در این انتساب شک کرده، آن را از افرادی همچون جعفر بن بشیر یا پدر شیخ صدوق یا یکی از فرزندان ائمه(ع) و یا از محمدبن علی شلمغانی دانسته اند. (129)

این کتاب نیز به عنوان مصدر از سوی صاحب (وسائل الشیعه) استفاده نشده است؛ اما علامه مجلسی و میرزای نوری(ره) به آن اعتماد کرده اند و علامه مجلسی(ره) درباره آن می گوید:

… واکثر عباراته موافق لما یذکره الصدوق ابو جعفر بن بابویه فی (کتاب من لایحضره الفقیه) من غیر سند و ما یذکره والده فی رسالته الیه، و کثیر من الاحکام التی ذکرها اصحابنا ولا یعلم مستندها مذکوره فیه. (130)

نظر میرزای نوری آن است که کتاب، مشتمل بر دو بخش است که بخش اول آن، شامل روایات امام رضا(ع) و بخش دوم از (النوادر) محمدبن احمد بن عیسی است. (131)

امام(ره) در موارد مختلفی هنگام برخورد با این کتاب، عدم اعتبار آن را متذکر می شود (132) و آن را تالیف یکی از علما می داند که ضمن نقل روایات، اجتهادات خود را نیز آورده است و به وسیله مضمون روایات، فتوای خود را ذکر می کند. چنانکه در (الرسائل) می گوید:

… و المظنون کون هذا الکتاب من تصنیف بعض العلماء المطلع علی الاحادیث، و قد جمع بین شتات الاخبار باجتهاده و روی مضمونهاکما یظهر للمتدبر فیه. (133)

و در کتاب دیگر خود، هنگام بررسی یک مسئله خاص، میان عباراتی از (فقه الرضا «ع» که با لفظ (روی) و بدون آن به کار رفته، تفاوت قائل می شود:

واما الفقه الرضوی، فلا ینبغی الاشکال فی انه لیس من تصنیفات الرضا(ع) کما لایخفی علی من رابعه و تدبر فی تعبیراته، بل هوعلی ما یظهر منه تصنیف عالم ذی القریحه المستقیمه، و هو مشتمل علی روایات مرسله و فتاوی من صاحبه؛ و ما حکی عنه فی المقام[ای خیار العیب] بلفظ (روی) یکون مضمونه قریبا من سائرالروایات سیما مرسله جمیل؛ و ما حکی عنه بلا لفظه (روی) یکون علی الظاهر من فتوی صاحبه موافقا للمشهور ولیس روایه. (134)

6. تفسیر عیاشی

این تفسیر، منسوب به محمد بن مسعود بن محمد بن عیاش سمرقندی، معروف به عیاشی است که از اساتید محمد بن عمر بن عبدالعزیز(معروف به کشی) بوده و از سوی رجالیان، توثیق شده است. (135)

این کتاب که حاوی تفسیر آیات قرآن به وسیله روایات بوده است، معمولا از سوی علمای شیعه با دیده قبول نگریسته شده است؛ چنانکه صاحب (وسائل) نیز آن را یکی از مصادر خود قرار داده است و می گوید که تنها نیمه اول آن به دست ما رسیده است که در آن، بعضی از نسخه نویسان، اسناد روایات را حذف کرده و تنها بر یک راوی اعتماد نموده اند. (136) نظر

امام(ره) درباره این کتاب، آن است که کتابی معتبر بوده؛ اما با سند صحیح به دست ما نرسیده است. ایشان می فرماید:

… فان العیاشی و ان کان ثقه… ، لکن لیس لنا طریق صحیح الی تفسیره… ولم یذکر صاحب (الوسائل) طریقه الیه الا ان یدعی الاطمئنان و الوثوق بکون ما عن تفسیره منه. والعلم عندالله! (137)

8. تحف العقول عن آل الرسول(ص)

این کتاب، از آن حسن بن علی بن شعبه از قدمای معاصر با شیخ صدوق (381 ق م) بوده که از سوی رجالیان متقدم، تصریحی در توثیق او نرسیده است؛ گرچه متاخران، همانند شیخ حر عاملی و صاحب(ریاض العلماء)، ستایش فراوانی از او نموده اند.

بعضی از علمای شیعه، به جهت ارسال روایات این کتاب، آن رامعتبر ندانسته اند؛ (138) اما صاحب (وسائل الشیعه) از آن به عنوان مصدری از مصادر معتبر کتاب خود استفاده می کند. (139) همین مطلب، باعث نوعی اعتماد از سوی امام(ره) بر این کتاب شده است؛ چنانکه در بحث ولایت فقیه و در ضمن بررسی روایت (مجاری الامور والاحکام علی ایدی العلماء…) که از این کتاب نقل شده، می گوید:

… وهی و ان کانت مرسله، لکن اعتمد علی الکتاب [ای (تحف العقول)] صاحب (الوسائل) و متنها موافق للاعتبار و النقل. (140)

9. کتاب من لایحضره الفقیه

این کتاب، یکی از کتب اربعه روایی شیعه است که اعتبار آن، بحث‌های فراوانی را میان علمای شیعه و بخصوص بین اخباریان و اصولیان ایجاد کرده است.

یکی از دلائل عمده موافقان با اعتبار این کتاب، گواهی شیخ صدوق در آغاز کتاب است که شهادت به صحت همه محتویات کتاب داده وآنها را حجتی بین خود و خدایش دانسته و می گوید:

… ولم اقصد فیه قصد المصنفین فی ایراد جمیع ما رووه؛ بل قصدت الی ایراد ما افتی به و احکم بصحته، واعتقد فیه انه حجه فیمابینی و بین ربی. (141)

امام(ره) در بعضی از موارد، به این ضمانت شیخ صدوق(ره) اشاره می کند؛ (142) اما نظر ایشان بر آن است که شیخ صدوق به این عهدخود، وفا نکرده است. البته ایشان این را که صدوق در همان اوائل کتاب از این عهد عدول کرده باشد، بعید می داند. امام(ره) پس از نقل عبارت فوق از قول صدوق، چنین می نگارد:

… و هو و ان لم یف بهذا العهد فی کتابه، کما یظهر للمراجع به، لکن رجوعه عنه فی اول الکتاب فی غایه البعد. (143)

10. المقنع

المقنع، یکی دیگر از کتب شیخ صدوق(ره) است که در اعتبار آن، اختلاف واقع شده است. این کتاب، شامل دو بخش است:

بخش اول، روایاتی است که شیخ صدوق(ره) نقل کرده و چنانکه خود می گوید، به عللی چون امکان حمل کتاب، سخت نبودن حفظ روایات و ملول نشدن خواننده، سلسله اسناد آن را حذف نموده است.

بخش دوم، نامه پدر صدوق به اوست که آن نیز شامل روایاتی است؛ اما حذف اسناد آن، توسط پدر شیخ صدوق انجام شده است، نه خود او. (144)

عمده دلیلی که برای صحت این کتاب ذکر شده، عبارت شیخ صدوق در اول کتاب است که امام(ره) این چنین به نقل آن می پردازد:

… انی صنفت کتابی هذا و سمیت الکتاب (المقنع) لقنوع من یقروه بما فیه؛ و حذفت الاسناد منه لئلا یثقل حمله ولا یصعب حفظه ولایمله قاریه، اذ کان ما ابینه فیه فی الکتب الاصولیه موجودابینا عن المشائخ العلماء الفقهاء الثقات رحمهم الله(انتهی). (145)

که البته ظاهر، آن است که این شهادت، تنها شامل بخش اول کتاب او می شود و نه بخش دوم، یعنی نامه پدرش. (146)

نظر امام(ره) بر این است که از این عبارت، نمی توان توثیق تمام افراد سلسله اسناد محذوف را اثبات کرد؛ زیرا در این عبارت، دو احتمال وجود دارد:

احتمال اول آنکه صدوق درصدد گواهی دادن این مطلب است که خود، روایات کتابش را در کتب اصول روایی اصحاب دیده است؛ نیز درصدد توثیق صاحبان این کتب است. طبق این احتمال، روایات (المقنع)،در صورت قبول توثیق یک عادل، صحیح است.

احتمال دوم آنکه صدوق، درصدد بیان وثاقت رجال واقع در طرق خود به صاحبان این کتب است و نه توثیق صاحبان این کتب؛ یعنی آنکه مشایخ ثقات، وجود این روایات را در کتب اصول، ثابت می دانند. امام(ره) احتمال دوم را تقویت می کند. بنابراین، نمی توان توثیق صاحبان اصول را در نزد صدوق، ثابت دانست. عبارت ایشان چنین است:

… ویمکن المناقشه فی سند (المقنع) بان یقال ان ما فی اوله لایدل علی توثیق جمیع ما فی سلسله السند، لانه قال: (انی صنفت…) و فیه احتمالان:

احدهما انه بصدد الشهاده علی موجودیه ما فی (المقنع) فی الکتب الاصولیه، فتکون شهاده علی وجدانه فیها؛ وانما ذکرت الاسناد فیماذکرت لا لاثبات الکتب، بل لاغراض آخر کحفظ السلسله و رجال الاسانید کالاسناد الموجوده فی عصرنا الی الکتب الاربعه؛ و بصددشهاده اخری وهی توثیق صاحب الاصول، و علی هذا یکون مافیه بمنزله روایه صحیحه، لو قلنا بقبول توثیق عدل واحد فی رجال السند.

وثانیهما ان یکون بصدد بیان وثاقه طرقه الی الاصول لاتوثیق اصحابها، بان یکون قوله مبینا حالا لاخبرا بعد خبر، فیکون مراده ان وجودها فی الکتب معلوم مبین بوسیله المشائخ الثقات؛ و لعل هذا الاحتمال اقرب لبعد امتیاز (المقنع) عن سائر کتبه سیما مثل(من لایحضر)… (147)

اشکالی که در اینجا به نظر می رسد، آن است که کلام امام(ره) در اول عبارتش، در وثاقت همه سلسله سند است. در حالی که احتمال اول که بدین منظور مطرح شده تنها وثاقت صاحبان کتب را اثبات می نماید و اثبات وثاقت همه افراد سلسله سند، منوط برآن است که منظور صدوق از مشایخ ثقات، همه افراد سند باشد و نه مشایخ بی واسطه اش و یا صاحبان اصول. (148)

در اینجا ممکن است استدلالی برای تصحیح روایات این دو کتاب شیخ صدوق و بلکه همه کتب روایی او ذکر شود و آن اینکه صدوق، خود می گوید که در کتاب‌هایش، تنها روایاتی را ذکر می کند که استادش ابن ولید، آنها را صحیح می داند و این خود، شهادتی از استادش بر وثاقت رجال روایات و یا صحت متن آنهاست.

اما امام(ره) این استدلال را نمی پذیرد، با این بیان که اگر مراد وی تصحیح رجال سند باشد، این امر، مخالف یافته های ماست؛ زیرا در موارد فراوان، به افراد ضعیف در سلسله اسناد روایات ابن ولید برمی خوریم؛ و اگر مراد وی تصحیح متن بوده است، این امر برای ما فایده ای ندارد و شاید علتش این باشد که ممکن است این تصحیح، از راه قرائنی صورت گرفته باشد که برای ما حجیت واعتبار ندارند. امام(ره) آورده است:

… و اما المحکی عن الصدوق، بانی لم اذکر فی مصنفاتی الا ماصححه شیخی ابن الولید، فان کان المراد تصحیح السند، فیوجب ذلک الاشکال فی تصحیحات ابن الولید، ضروره اشتمال مصنفاته علی روایات ضعاف الی ما شاء الله؛ وان کان المراد تصحیح المتن،فهو غیر مفید لنا. (149)

11. مستدرک الوسائل

این کتاب، یکی از جوامع روایی شیعه در مسائل فقهی است که توسط میرزا حسین نوری (13201254ق)، یکی از بزرگ ترین اخباری های قرن چهاردهم، نوشته شده است. او این کتاب روایی را به منظور جبران روایاتی که از سوی صاحب (وسائل الشیعه) آورده نشده اند، نگاشت و آن را بر طبق (وسائل الشیعه) ترتیب داد.

امام(ره) در مبحث اصولی (حجیت ظواهر کتاب) و هنگام بحث (عدم تحریف قرآن) به کتاب دیگر نوری که با نام (فصل الخطاب فی تحریف کتاب رب الارباب) نگاشته شده، اشاره می کند و آن راشدیدا رد می نماید و درباره روایات آن می گوید:

… و انما هو ایراد روایات ضعاف اعرض عنها الاصحاب و تنزه،عنها او لو الالباب من قدماء اصحابنا کالمحمدین الثلاثه المتقدمین [ای مولفوا کتب الاربعه] رحمهم الله. (150)

آن گاه درباره دیگر کتب روایی نوری و از جمله (مستدرک الوسائل)و همچنین دیگر آثار او چنین می نگارد:

هذا حال کتب روایته غالبا کالمستدرک ولاتسال عن سائر کتبه المشحونه بالقصص والحکایات الغریبه التی غالبها بالهزل اشبه منه بالجد، و هو رحمه الله شخص صالح متتبع الا ان اشتیاقه لجمع الضعاف والغرائب و العجائب و ما لا یقبلها العقل السلیم والرای المستقیم اکثر من الکلام النافع؛ والعجب من معاصریه من اهل الیقظه کیف ذهلوا و غفلوا حتی وقع ما وقع مما بکت علیه السماوات وکادت تتدکدک علی الارض؟! (151)

این تعبیرات درباره مولف و آثار او از امام(ره)، درباره هیچ عالم شیعی دیده نشده است که به نظر می رسد علت اصلی آن، همان نگارش کتاب (فصل الخطاب) باشد که موجب وارد آمدن ضربات سنگینی بر پیکر شیعه در جهان اسلام گشت.

نکته قابل توجه اینکه در مسائل مختلف فقهی، کمتر دیده شده است که امام(ره) تنها به جهت روایتی از این کتاب و مصادر آن، به فتوایی رسیده باشد و در مواردی که روایاتی را در آن موافق قول خود می بیند، تنها آنها را به عنوان تایید (و نه استدلال) ذکر می نماید.

فصل پنجم: اشخاص

برای به دست آوردن نظر امام(ره) درباره رجال واقع در سلسله اسناد روایات مورد استناد ایشان، سه راه در پیش داریم:

اول آنکه از تصریحات امام(ره) در باب توثیق یا تضعیف راویان استفاده نماییم.

دوم آنکه از اوصافی که امام(ره) برای روایات مورد استناد می آورد، استفاده کنیم. مثلا هنگامی که می گوید: (صحیحه زراره)،در حقیقت، منظور او (الروایه الصحیحه لزراره) است که از این عبارت، می توان توثیق زراره را در نظر ایشان فهمید.

سوم آنکه پا را از دایره تصریحات ایشان فراتر گذاریم و از آنچه امام(ره) در عبارات خود نی آورده، اما قطعا مورد نظر ایشان بوده است، نظرش را استخراج نماییم. توضیح آنکه گاهی امام(ره)هنگام استناد به یک روایت مثلا صحیح، تمام رجال سند را ذکر می کند؛ مثل اینکه می گوید:

صحیحه اسماعیل المنقوله فی ابواب الرکوع، عن محمد بن الحسن باسناده، عن سعد، عن احمد بن محمد، عن ابیه، عن عبدالله بن المغیره، عن اسماعیل بن جابر. (152)

که از چنین عباراتی با توجه به معنای صحیحه (که چنانکه خواهیم گفت، همه رجال سند آن، امامی توثیق شده هستند)، می توانیم توثیق امام(ره) نسبت به همه رجال سند را اثبات نماییم.

این گونه عبارات، نسبت به کل مواردی که امام(ره) به روایات استناد می کند، درصد بسیار ناچیزی را تشکیل می دهند و ایشان، بیشتر در کتاب (الرسائل) چنین عباراتی را آورده است (153) و در کتب دیگر فقهی و اصولی امام(ره) کمتر مشاهده می شود.

اما گاهی امام(ره) فقط از صفت (صحیحه) مثلا برای راوی مستقیم امام معصوم استفاده می کند و نامی از دیگر رجال سند به میان نمی آورد. در اینجا می توانیم با مراجعه به جوامع روایی و به دست آوردن نام افراد واقع شده در سند، توثیق امام(ره) را باتوجه به معنای (صحیحه) نسبت به همه آنها ثابت بدانیم که طبعا کاری طاقت فرسا خواهد بود و متاسفانه عمده استنادات امام(ره)به روایات، بدین نحو است.

موارد دیگری را نیز می توانیم به این قسم اخیر، ملحق بدانیم و آن، مواردی است که امام(ره) از طریق یکی از مشایخ، از روات با وصف صحت یاد می کند؛ مثل اینکه می گوید:

… عن تفسیر علی بن ابراهیم، بطریق صحیح، عن ابی عبدالله علیه السلام . (154)

یا می گوید:

طریق الشیخ الیه صحیح فی المشیخه والفهرست. (155)

که در این موارد، می توان با به دست آوردن طریق آنها به روات، وثاقت واسطه ها را در نظر امام(ره) ثابت دانست و ظاهر این عبارت، وثاقت واسطه های طریق است و نه دو طرف آن.

ما در اینجا فقط نظر امام(ره) را با توجه به راه اول و دوم ذکر می کنیم و برای یکنواخت شدن بحث، از تصریحات امام(ره) به رجال سند (که در راه سوم به آن اشاره کردیم)، نیز در می گذریم.

اما قبل از آن، باید به تعریف هر یک از اقسام حدیث بپردازیم که میان متاخران مشهور است.

تعریف اقسام حدیث در نظر متاخران

تقسیم حدیث که در آن، موقعیت وثاقت یا عدم آن مشخص می شود، تقسیمی رباعی است که از علامه حلی (م 726ق) یا سید جمال الدین ابن طاووس (م 773ق) (156) در میان درایه نویسان شیعه، مشهور گشته است و در آن، حدیث به چهار قسم: صحیح، حسن، موثق و ضعیف تقسیم می شود.

حدیث صحیح، حدیثی است که با سندی متصل و متشکل از افراد امامی و عادل، از معصوم(ع) نقل شود. شهید ثانی می گوید:

… الصحیح و هو ما اتصل سنده الی المعصوم بنقل العدل الامامی عن مثله فی جمیع الطبقات، حیث تکون متعدده و ان اعتراه شذوذ. (157)

حدیث حسن، حدیثی است که یا همه رجال سند آن، امامی ممدوح باشند، یا یکی از آنها امامی ممدوح باشد و گرچه بقیه، امام توثیق شده باشند؛ زیرا در این موارد، نتیجه، تابع اخس مقدمات است و منظور از ممدوح، آن است که تصریحی به وثاقت آنها نشده باشد. شهید می گوید:

… الحسن وهو ما اتصل سنده کذلک، ای الی المعصوم بامامی ممدوح من غیر نص علی عدلته، مع تحقق ذلک فی جمیع مراتبه، ای جمیع مراتب رواه طریقه او تحقق ذلک فی بعضها. بان کان فیهم واحدامامی ممدوح غیر موثق، مع کون الباقی من الطریق من رجال الصحیح، فیوصف الطریق بالحسن لاجل ذلک الواحد. (158)

حدیث موثق یا قوی نیز آن است که در رجال سند، افراد توثیق شده غیر امامی وجود داشته باشند؛ گرچه بقیه، همه امامی موثق باشند.شهید می گوید:

… الموثق سمی بذلک لان راویه ثقه و ان کان مخالفا، و بهذافارق الصحیح مع اشتراکهما فی الثقه و یقال له القوی ایضا لقوه الظن بجانبه بسبب توثیقه. (159)

البته چنانکه شهید(ره) متذکر می شود، گاهی لغت قوی برای امامی غیر ممدوح و غیر مذموم (مانند افرادی چون نوح بن دراج) نیز به کار می رود. (160)

حدیث ضعیف، آن است که هیچ یک از شروط انواع سه گانه دیگر را نداشته باشد؛ شهید(ره) می گوید:

… الضعیف و هو مالا یجتمع فیه شروط احد الثلاثه المتقدمه، بان یشتمل طریقه علی مجروح بالفسق و نحوه او مجهول الحال او مادون ذلک کالوضاع. (161)

کاربرد این چهار اصطلاح از سوی امام(ره) بدون آنکه اقدام به تعریف خلاف مشهور برای آنها بنماید و یا از قرائنی مبنی بر عدم قبول معنای مشهور استفاده کند، خود، بهترین دلیل برای قبول این تقسیم و این تعاریف در نزد اوست.

چند نکته

در اینجا قبل از ذکر اسامی، تذکر چند نکته لازم به نظر می رسد:

اول آنکه امام(ره) برای اتخاذ فتوا از احادیث قسم اول و دوم استفاده می نماید؛ اما قسم سوم و چهارم را در صورت مطابقت با فتوای خود، به عنوان تایید ذکر می کند و در صورت عدم مطابقت و یا انحصار دلیل، از آنها استفاده نمی کند و بلکه مردود می شمرد.

دوم آنکه گر چه این صفات چهارگانه اولا و بالذات، صفت حدیث و نه رجال سند است؛ اما چنانکه قبلا اشاره شد، می توان از آنها، حال رجال را نیز در دیدگاه امام(ره) به دست آورد.

سوم آنکه با توجه به تعریف انواع چهارگانه حدیث، این نکته به دست می آید که هرگاه امام(ره) از تعبیر موثق و حسن استفاده کند، اعم از آن است که مضاف الیه این دو، غیر امامی یا ممدوح باشند و یا دیگر افراد سلسله سند. شاهد آنکه در موارد فراوانی، ناظر بر استفاده امام(ره) از این دو است، در حالی که مضاف به افراد قطعا تایید شده هستیم، مثل: (موثقه زراره) یا (حسنه محمد بن مسلم).

بنابراین، در این گونه موارد، برای به دست آوردن فرد غیر امامی یا ممدوح (که طبعا حدیث را از مرتبه صحیح به موثق و حسن تنزل داده اند) به بررسی جداگانه سند نیاز داریم که چنانکه قبلا اشاره شد، ناچار به خروج از تصریح امام(ره) می شویم که بنای این مقاله بر آن نیست.

لذا در اینجا به منظور استفاده از تصریحات امام(ره)، به ذکر اشخاص راوی فقط در دو بخش اکتفا می نماییم:

بخش اول، افراد مورد وثوق امام(ره) که شامل همه افرادی می شوند که از سوی امام(ره) به عنوان ثقه معرفی شده اند، خواه امامی باشند یا غیر امامی.

بخش دوم، افراد ضعیف که به عللی همچون مجهول الحال بودن و مهمل بودن در کتب رجالی و نیز تضعیف آنها از سوی رجالیان، رد شده اند.

الف) توثیق شدگان

چنانکه قبلا اشاره شد، این افراد را یا از ذکر دو صفت صحیح و موثق برای احادیتشان و یا از توثیق مستقیم امام(ره) معرفی می کنیم که در طریق دوم، امام(ره) از عباراتی با ریشه وثاقت استفاده می کند که به خودی خود، شامل هر دو نوع (صحیح) و(موثق) می شود.

شایان ذکر است که در اینجا از ذکر اصحاب اجماع که قبلا به آنهاپرداخته شد، خودداری می شود. نام این افراد به ترتیب حروف الفبا با ذکر توصیف امام(ره) درباره آنها، در زیر می آید:

1. آدم بن متوکل، معروف به ابوالحسین خادم و بیاع اللولو؛ امام(ره) از روایت او با عنوان (صحیحه ابی الحسین الخادم (162) یاد می کند. (163)

2. ابراهیم بن ابی بلاد (صحیحه ابراهیم بن ابی البلاد) (164)

3. ابراهیم بن ابی محمود (صحیحه) (165)

4. ابراهیم بن زیاد، معروف به خزاز یا ابوایوب خراز (روایه الخزاز الصحیحه علی الاصح) (166)

5. ابراهیم بن نعیم، معروف به ابی الصباح کنانی (صحیحه) (167)

6. ابراهیم بن هاشم قمی؛ چنانکه در فصل دوم (در توثیقات خاص) گفته شد، امام(ره) وثاقت او را از راه قرائن مستنبط، ثابت می داند (168)

7. احمد بن ادریس؛ امام(ره) درباره روایت عجلان می گوید: وهی موثقه علی روایه الکلینی، ان کان الراوی عن ابان، احمد بن ادریس کما فی (الوسائل). (169)

8. احمد بن عائذ؛ امام(ره) درباره او می گوید: و احمد بن عائذ، ثقه. روی عن ابی خدیجه سالم بن مکرم الجمال وقد وثقه النجاشی قائلا انه ثقه ثقه. و وثقه الشیخ فی موضع علی ما عن العلامه و ان ضعفه فی موضع کما عن الفهرست، و الارجح وثاقته. (170)

9. احمد بن محمد بن حسن بن ولید (الاقوی وثاقته) (171)

10. اسحاق بن عمار؛ امام(ره) در جایی می گوید: صحیحه او مصححه اسحاق بن عمار. (172) و در جای دیگر می گوید: موثقه اسحاق بن عمار او صحیحته. (173)

11. اسماعیل بن ابی زیاد، معروف به سکونی؛ او از علمای عامه است که قبلا طریق توثیق او از سوی امام(ره) در توثیقات خاص آمد و گفته شد که ایشان از راه قرائن مستنبط، وثاقت او را ثابت می داند. (174) امام(ره) در موارد فراوانی از روایات او با عنوان (موثقه) یادمی کند. (175) و درباره او از قول شیخ و محقق، چنین نقل می کند:

… ثم ان الروایه موثقه لا اشکال فیها سندا. فان اسماعیل بن ابی زیاد السکونی کثیر الروایه و متقنها. و عن الشیخ فی مواضع من کتبه ان الامامیه مجمعه علی العمل بروایاته، و قد صرح المحقق فی محکی المسائل الغریه بانه من الثقات. (176)

و در برخی موارد، عنوان (قویه) را درباره روایت او به کار می برد (177) و در جایی دیگر، اجماع شیخ بر عمل به روایات او و توثیق او از سوی محقق را نقل می کند. (178)

12. اسماعیل بن بزیع (صحیحه اسماعیل بن بزیع) (179)

13. اسماعیل بن جابر جعفی؛ امام(ره) در بعضی از موارد، با عنوان (صحیحه) از روایات او یاد می کند (180) و در جایی علت توثیق خود را چنین ذکر می کند: صحیحه اسماعیل الجعفر بناء علی وثاقته بشهاده العلامه و المجلسی و غیرهما. (181)

14. اسماعیل بن سعد اشعری (صحیحه) (182)

15. اسماعیل بن فضل هاشمی (موثقه) (183)

16. اسماعیل بن همام (صحیحه اسماعیل بن همام، (184) صحیحه اسماعیل الکندی (185))

17. ایوب بن عطیه (صحیحه) (186)

18. بکر بن محمد (صحیحه) (187)

19. بکیر بن اعین؛ او برادر زراره است. امام(ره) درباره او می گوید: … عن ابی الجهم هو بکیر بن اعین و قد مات فی حیاه ابی عبدالله علیه السلام و هو ثقه. (188) و در جای دیگر، از روایت او با عنوان (صحیحه) یاد می کند. (189) از اینجا معلوم می شود که در مواردی که از روایات او با عنوان(موثق) یاد می نماید، (190) به علت وجود غیر امامی در سلسله سند است.

20. بنی فضال؛ منظور از بنی فضال، حسن بن علی بن فضال و پسران او، یعنی احمد،علی و محمد است. (191) این خاندان، فطحی مذهب بودند و توبه بعضی از آنها در اواخر عمرشان نقل شده است. (192)

امام(ره) از بعضی روایات آنها با عنوان (موثق) یاد می کند (193) که به علت انتساب آنها به فطحیه است. درباره صحت روایات بنی فضال، از امام حسن عسکری(ع) سؤال کردند و ایشان در پاسخ فرمود: خذوا مارووا و دعوا ماراوا؛ (194) روایات آنها را بگیرید و آرای آنها را کنار گذارید.

امام(ره) از این جمله توثیق آنها را از سوی امام عسکری(ع) استنباط می کند؛ اما آن را به معنای حجیت مرسلات آنها و یا اعتبار روایاتی که از ضعفا نقل می کنند، ندانسته و می گوید:

و ما یقال من ان السند الی بنی فضال صحیح و نحن مامورون باخذروایاتهم غیر ظاهر؛ فان الامر بالاخذ بما رووا فی مقابل رفض ماراوا، لیس معناه الا توثیقهم والاخذ بروایاتهم اذا کانت عن الامام(ع) او عن ثقه عن الامام(ع)، لا الاخذ بمرسلاتهم او بما روواعن الضعاف؛ فان رفض ذلک لیس ردا لروایاتهم، بل رد لروایه الضعفاء. (195)

21. ثابت بن دینار، معروف به ابو حمزه ثمالی (صحیحه ابی حمزه) (196)

22. ثابت بن هرمز، معروف به ابوالمقدام (موثقه ابی المقدام) (197) او از شاخه بتریه فرقه زیدیه بوده است. (198)

23. ثعلبه بن میمون، معروف به ابواسحاق نحوی (صحیحه ابی اسحاق النحوی) (199)

24. جعفر بن محمد بن یونس (صحیحه) (200)

25. جمیل بن صالح (صحیحه) (201)

26. حدید بن حکیم (حدید بن حکیم الثقه) (202)

27. حذیفه بن منصور (صحیحه) (203)

28. حریز بن عبدالله سجستانی؛ امام(ره) درباره یکی از روایات او می گوید: کروایه حریز ولایبعد صحتها او لیس فی سندها ما یناقش فیه الا سهل بن زیاد و هو سهل. (204) و از روایت دیگر او با عنوان (صحیحه حریز بن عبدالله) یاد می کند. (205)

29. حسن بن علی وشاء؛ امام(ره) درباره او ضمن بحث از طریق شیخ صدوق به احمد بن عائذمی گوید:

… ما روی الصدوق بسنده عن احمد بن عائذ ولیس فی طریقه الیه ما یمکن القدح فیه الا الحسن بن علی الوشاء وقد قال فیه النجاشی: (کان من وجوه هذه الطائفه) وقال: (کان هذا الشیخ عینا من عیون الطائفه و قد روی عنه الاجله کابن ابی عمیر واحمد بن محمد بن عیسی و احمد بن محمد بن خالد و محمد بن عیسی و یعقوب بن یزید و الحسین بن سعید و غیرهم) و عن العلامه الحکم بصحه طرق هو فیها، بل قد یقال انه من مشائخ الاجازه فلا یحتاج الی التوثیق. و کیف کان فالاقوی وثاقته. (206)

و در جای دیگر، از روایت او این چنین تعبیر می کند: و روایه الوشاء التی لایبعد ان تکون صحیحه. (207)

30. حسین بن ابی العلاء (صحیحه) (208)

31. حسین بن نعیم الصحاف (صحیحه الصحاف، (209) صحیحه حسین بن نعیم الصحاف) (210)

32. حسین بن یزید، معروف به نوفلی؛ در توثیقات خاص گفته شد که اثبات وثاقت او از دیدگاه امام(ره) از راه استنباط از قرائن است. (211)

33. حفص بن البختری (صحیحه) (212)

34. صحیحه ابی ولاد الحناط (214)

35. حفص بن غیاث (موثقه حفص بن غیاث) (215) او از دانشمندان عامه بود که مدتی در زمان هارون الرشید، قاضی بغداد و سپس قاضی کوفه گردید. او از امام صادق و امام کاظم(ع) روایت می کند. (216)

36. حکم بن حکیم (صحیحه) (217)

37. حکم بن مسکین؛ از عبارت امام(ره) درباره او می توان وثاقت و یال ااقل قبول روایت او را استنباط کرد:

ولیس فی سندها من یتامل فیه الا الحکم بن مسکین، و هو مع کونه کثیر الروایه و مقبولها، و روایه مثل ابن ابی عمیر و ابن محبوب و ابن ابی الخطاب والحسن بن علی بن فضال، و کونه کثیرالکتب، یندرج فی الحسان، بل عن الوحید فی حاشیه المدارک عن المحقق الحکم بصحه روایاته و معه لامجال للتوقف فیها [ای فی الروایه]. (218)

38. حمید بن مثنی، معروف به ابوالمغرا (صحیحه ابی المغراء) (219)

39. حمران بن اعین (حسنه حمران بن اعین او صحیحته) (220)

40. حنان بن سدیر (موثقه حنان بن سدیر) (221) او از فرقه واقفیه بوده است. (222)

41. خلف بن حماد؛ امام(ره) از روایت او با عنوان (المحتمل کونها صحیحه) (223) یاد می کند که احتمال عدم صحت آن، به جهت راویان دیگر است، نه خلف.

42 . خیران الخادم (حسنه خیران الخادم او صحیحته) (224)

43. داوود بن سرحان (صحیحه داوود بن سرحان) (225)

44. داوود بن کثیر رقی؛ داوود رقی، یکی از رجالی است که بحث‌های فراوانی میان رجالیان درباره او شده است. امام(ره) درباره روایت او می گوید: روایه داوود الرقی التی لایبعد ان تکون صحیحه. (226)

45. داوود بن نعمان (صحیحه داوود بن نعمان) (227)

46. ذریح بن محمد بن یزید محاربی (موثقه ذریح) (228)

47. ربعی بن عبدالله (صحیحه ربعی بن عبدالله) (229)

48. رفاعه بن موسی نخاس (صحیحه رفاعه، (230) صحیحه رفاعه النخاس، (231) صحیحه النخاس، (232) صحیحه رفاعه بن موسی النخاس، (233) معتبره رفاعه بن موسی (234))

49. ریان بن صلت (صحیحه ریان بن الصلت، (235) ریان بن الصلت الثقه (236))

50. زیاد بن سوقه (صحیحه) (237)

51. زیاد بن عیسی، معروف به ابوعبیده حذاء (صحیحه زیاد بن عیسی، (238) صحیحه زیاد بن عیسی الحذاء، (239) صحیحه ابی عبیده الحذاء، (240) صحیحه ابی عبیده علی الاصح) (241)

52. زید بن یونس، معروف به زید الشحام (صحیحه الشحام، (242) صحیحه زید الشحام ابی اسامه، (243) صحیحه ابی اسامه (244)

53. سالم بن مکرم، معروف به ابوخدیجه (هو ثقه، (245) صحیحه ابی خدیجه علی الاصح. (246))

54. سعید بن عبدالرحمان، معروف به سعید اعرج؛ امام(ره) درباره او می گوید: کصحیحه سعید الاعرج بناء علی کونه ابن عبدالرحمان، کما هوالظاهر. (247)

55. سعید بن یسار (صحیحه سعید بن یسار) (248)

56. سلیمان بن خالد (صحیحه سلیمان بن خالد، (249) روایه سلیمان بن خالد الصحیحه (250)

57. سماعه بن مهران بن عبدالله حضرمی؛ او متهم به واقفی گری شده است و از تعبیر امام(ره) که از روایت او با عنوان (موثقه سماعه او صحیحته (251)) یاد می کند، می توان استنباط کرد که ایشان در این اتهام، تردید داشته است.

58. سهل بن زیاد؛ در توثیقات خاص گفته شد که امام(ره) از راه قرائن مستنبط، وثاقت او را ثابت می داند (252) و در موارد دیگر از او با عنوان(امره سهل)، (253) (هو سهل)، (254) (وثاقته هو الاصح) (255) و (هو مورد وثوق علی الاصح) (256) یاد می کند. شایان ذکر است که سهل، یکی از کسانی است که روایات فراوانی درفقه از او نقل شده است، به گونه ای که بعضی تعداد روایات او را 2304 روایت دانسته اند. (257)

59. سیف بن سلیمان؛ امام(ره) درباره او می گوید: سیف بن التمار، هو سیف بن سلیمان التمار الثقه. و درباره روایت او می گوید: لایبعد ان تکون صحیحه. (258)

60. شهاب بن عبد ربه (صحیحه) (259)

61. صفوان بن مهران، معروف به صفوان جمال (صحیحه صفوان الجمال) (260)

62. عاصم بن حمید (صحیحه) (261)

63. عبد الاعلی بن اعین؛ امام(ره) وثاقت او را این چنین ثابت می کند: … و منها روایه عبدالاعلی الحسنه الموثقه، فان عبدالاعلی هوابن اعین، وقد عده الشیخ المفید من فقهاء و اصحاب الصادقین والاعلام والروساء الماخوذ عنهم الحلال و الحرام و الفتیا والاحکام، الذی لایطعن علیهم ولاطریق الی ذم واحد منهم، ولااشکال فی افادته التوثیق کما عن المحقق الداماد الجزم بصحه روایاته. (262)

64. عثمان بن عیسی (موثقه) (263)

65. عبدالرحمان بن ابی عبدالله (صحیحه) (264)

66. عبدالرحمان بن ابی نجران (صحیحه) (265)

67. عبدالرحمان بن حجاج (صحیحه) (266)

68. عبدالسلام بن صالح، معروف به ابوالصلت هروی (صحیحه) (267)

69. عبدالعزیز بن مهتدی (صحیحه عبدالعزیز بن مهتدی علی الاصح) (268)

70. عبدالعظیم بن عبدالله بن علی، معروف به عبدالعظیم حسنی(صحیحه) (269)

71. عبدالغفار بن قاسم، معروف به ابومریم انصاری (موثقه ابی مریم) (270)

72. عبدالله بن ابی یعفور (موثقه) (271)

73. عبدالله بن سنان (صحیحه) (272)

74. عبدالله بن محمد حضرمی، معروف به ابی بکر حضرمی (حسنه ابی بکر الحضرمی او صحیحته) (273)

75. عبدالله بن یحیی الکابلی (صحیحه) (274)

76. عبید بن زراره (صحیحه) (275)

77. عبیدالله بن علی الحلبی (صحیحه) (276)

78. عثمان بن عیسی (موثقه) (277) او یکی از بزرگان واقفیه بود که توبه او نقل شده است. (278)

79. عجلان (موثقه) (279)

80. علی بن جعفر (صحیحه علی بن جعفر) (280)

81. علی بن حسن بن رباط؛ امام(ره) درباره روایتی که او و علی بن عقبه در طریق آن واقع شده اند، می گوید: … فتکون الروایه صحیحه لوثاقتهما. (281)

82. علی بن حسن بن فضال (الاصح وثاقته) (282)

83. علی بن عقبه (صحیحه) (283)

84. علی بن محمد بن زبیر قرشی؛ امام(ره) درباره او می گوید: …علی بن محمد بن الزبیر القرشی ولم یرد فیه توثیق. و انماقال النجاشی فی ترجمه احمد بن عبدالواحد: و کان قد لقی اباالحسن علی بن محمد القرشی المعروف بابن الزبیر و کان علوا فی الوقت… الارجح عندی قبول روایاته. (284)

85. علی بن مهزیار (صحیحه) (285)

86. علی بن یقطین (صحیحه) (286)

87. عمر بن اذینه (صحیحه) (287)

88. عمر بن یزید (صحیحه) (288)

89. عمار بن موسی، معروف به عمار ساباطی (موثقه) (289)امام(ره) در جایی درباره او چنین می گوید: مع ان الموثق، سیما مثل موثق عمار، لایقصر فی اثبات الحکم عن الصحاح. (290) عمار ساباطی از فطحیه بوده است. (291)

90. عیسی بن ابی منصور (صحیحه) (292)

91. عیص بن القاسم (صحیحه عیص بن القاسم، (293) صحیحه عیص بن القاسم علی الاصح (294))

92. غیاث بن ابراهیم؛ امام(ره) از یکی از روایات او این چنین تعبیر می کند: … فانها من الموثق، لو لم یکن من الصحیح. (295) و از روایت دیگر او این چنین یاد می نماید: … روایه غیاث بن ابراهیم الصحیحه او الموثقه. (296)

93. فضل بن یونس (موثقه) (297)

94. فضل بن عبدالملک، معروف به ابوالعباس بقباق (صحیحه البقباق، (298) صحیحه ابی العباس، (299) صحیحه الفضل ابی العباس (300))

95. مالک بن عطیه؛ امام(ره) مالک بن عطیه احمسی را ثقه می داند؛ چنانکه می گوید: مالک بن عطیه هو الاحمسی الثقه. (301)

96. مثنی بن الولید؛ امام(ره) درباره او می گوید: … و لا یبعد حسن حاله، بل وثاقته؛ و قد نقل عن الکشی عن العیاشی عن علی بن الحسن بن فضال: (انه لاباس به) و هو توثیق منه. (302)

97. محمد بن اسحاق بن عمار؛ امام(ره) درباره او می گوید: … و محمد بن اسحاق، و ان وثقه النجاشی، لکن العلامه توقف فیه لما نقل عن الصدوق من انه واقفی. و یظهر من محکی کلام ابن داوودایضا التوقف. و لقد تصدی بعضهم لاثبات عدم کونه واقفیا. فکیف کان، فهو اما واقفی ثقه او امامی کذلک. (303)

ممکن است گفته شود که نظر نهایی امام(ره) عدم وثاقت اوست؛ زیرا در پایان بحث می گوید:

… ولهذا ففی نفسی شیء من محمد بن اسحاق الصراف الواقفی بقول الصدوق الذی هو اخبر من متاخری اصحابنا بحال الرجال. (304)

اما باید توجه داشت که خلجان خاطر امام(ره) در واقفی بودن اوست و در حقیقت، رد کلام قبلی خود اوست که می گوید: (او امامی کذلک) زیرا کلام شیخ صدوق نیز ناظر به واقفی بودن محمد بن اسحاق است و نتیجه این خلجان، تنزل رتبه روایت محمد بن اسحاق از صحیح به موثق است و این کلام، دلالت بر عدم وثاقت او ندارد.

98. محمد بن اسماعیل بن بزیع (صحیحه) (305)

99. محمد بن اسماعیل نیشابوری؛ در توثیقات خاص گفته شد که امام(ره) وثاقت او را از راه قرائن مستنبط ثابت می داند. (306)

100. محمد بن حسن، معروف به ابوصالح رواسی؛ امام(ره) ضمن بررسی روایت سعید بن یسار چنین می گوید: و اما صحیحه سعید بن یسار بناء علی وثاقه الرواسی کمالایبعد. (307)

101. محمد بن حسن بن فروخ، معروف به صفار (صحیحه صفار) (308)

102. محمد بن حمران نهدی (صحیحه، (309) النهدی الثقه (310))

103. محمد بن سماعه حضرمی (محمد بن سماعه… الحضرمی الثقه) (311)

104. محمد بن سنان زاهری؛ او یکی از شخصیت های جنجالی در علم رجال است که گفتگوهای فراوانی در مورد او صورت گرفته است. از بررسی مجموع عبارات امام(ره) می توان وثاقت او را در نظر ایشان ثابت دانست؛

چنان که از او با تعابیری همچون (لاباس به) (312)، (ثقه علی الاصح) (313) و (… وثاقه محمد بن سنان کما لایبعد) (314) یاد می کند.

در اینجا ممکن است گفته شود که نظر امام(ره)، تضعیف محمد بن سنان است؛ زیرا در بحث اصحاب اجماع می گوید: … واما صفوان بن یحیی، فقد روی عن …محمد بن سنان الذی ضعفوه، بل عن المفضل انه من الکذابین المشهورین. (315)

و در ادامه می گوید: … واما الحسن بن محبوب، یروی عن… محمد بن سنان و… من الضعاف والموصوفین بالوضع. (316) … و اما یونس بن عبدالرحمان، فقد روی عن… محمد بن سنان و… الی غیر ذلک من الضعفاء. (317)

اما می توان این تهافت را در کلام امام(ره) به این گونه حل کرد که بگوییم امام(ره) در بحث اصحاب اجماع، تنها درصدد خدشه واردکردن به مبنای توثیق همه مشایخ اصحاب اجماع است و از این رو، بعضی از مشایخ اصحاب اجماع را که رجالیان تضعیفشان کرده اند، نام می برد که یکی از آنها محمد بن سنان است و این عمل، لزوما به معنای قبول تضعیف او از سوی امام(ره) نیست.

اما این توجیه، صحیح به نظر نمی رسد؛ زیرا با این توجیه، تنها می توانیم عبارت اول امام(ره) یعنی (ضعفوه) را توجیه نماییم؛

در حالی که در عبارات دیگر، امام(ره) صریحا از تعابیری همچون(الضعاف) و (الموصوفین بالوضع) و (الضعفاء) استفاده می کند که نشان دهنده نظر اوست.

وانگهی، اگر نظر امام(ره) تضعیف او نبود، می توانست از این مثال استفاده نکند و به اسامی دیگر اکتفا کند؛ چنانکه هنگام بررسی اسامی دیگر ذکر شده از سوی امام(ره) در مشایخ اصحاب اجماع، همانند عمرو بن جمیع، عمرو بن شمر، ابی جمیله و… به هیچ گونه توثیقی از ایشان در مورد آنها برخورد نمی کنیم. به نظر می رسد تنها راه رفع تعارض، آن باشد که بگوییم امام(ره)در هنگام نگارش (کتاب الطهاره)، قائل به ضعف محمد به سنان بوده است؛ اما در هنگام نگارش کتاب (المکاسب المحرمه) و (کتاب البیع) که بعد از آن به نگارش در آمده، از این نظر خود برگشته و به وثاقت او متمایل شده است؛ زیرا چنانچه در آغاز مقاله گفته شد، تاریخ اتمام (کتاب الطهاره)1377ق، و تاریخ اتمام کتاب (المکاسب المحرمه) 1380ق، و تاریخ اتمام (کتاب البیع)1396ق، است.

105. محمد بن عبدالله بن زراره؛ امام(ره) درباره روایتی چنین می گوید: …ولا یبعد کونها موثقه… ولتوثیق جمع محمدبن عبدالله بن زراره. (318)

106. محمد بن علی بن نعمان، معروف به احول (صحیحه الاحول) (319)

107. محمد بن عیسی بن عبید، معروف به محمد بن عیسی عبیدی؛ محمد بن عیسی، یکی دیگر از شخصیت های رجالی است که محل گفتگو واقع شده است. نظر امام(ره) بر وثاقت او استوار است؛ چنانکه از روایات او با عنوان (صحیحه) یاد می کند (320) و در موارد مختلف، وثاقت او را با عباراتی همچون (ثقه علی الاقوی)، (321) (لایبعد وثاقته) (322) و (ثقه علی الاصح) (323) بیان می نماید.

108. محمد بن قیس (صحیحه) (324)

109. محمد بن مسکین (صحیحه) (325)

110. مسعده بن صدقه؛ از او در علم رجال با عنوان (عامی) و (بتری) یاد شده است (326) و وثاقت او مورد اختلاف رجالیان واقع شده است. نظر امام(ره) بر وثاقت اوست که از عباراتی همچون (موثقه مسعده بن صدقه)، (327) (روایه مسعده بن صدقه المعتمده، بل لایبعد ان تکون موثقه)، (328) (روایه مسعده بن صدقه التی لایبعد کونها موثقه) (329) به دست می آید.

111. معاویه بن عمار (موثقه معاویه بن عمار او صحیحته، (330) صحیحه معاویه بن عمار (331))

112. معاویه بن وهب (صحیحه) (332)

113. معلی بن خنیس؛ یکی دیگر از شخصیت های رجالی است که بحث‌های فراوانی درباره وثاقت و یا عدم وثاقت او بین رجالیان واقع شده است. به نظرمی رسد که تمایل امام(ره) به وثاقت اوست؛ زیرا درباره سند روایتی که او در آن واقع شده، چنین می گوید: …فی حسنه معلی بن خنیس و عبدالله بن ابی یعفور اوصحیحتهما. (333)

114. معمر بن خلاد (صحیحه) (334)

115. منصور بن حازم (صحیحه) (335)

116. منصور بن یونس بزرج (صحیحه منصور بزرج) (336)

117. میمون بن اسود قداح (صحیحه القداح) (337)

118. ولید بن صبیح (صحیحه) (338)

119. وهب بن حفص جریری؛ امام(ره) درباره روایتی می گوید: روایه ابی بصیر الصحیحه بناء علی کون وهب بن حفص هو الجریری الثقه. (339)

120. وهب بن عبد ربه (صحیحه) (340)

121. هارون بن جهم؛ امام(ره) درباره یکی از روایات او می گوید: … حسنه هارون بن الجهم باحمد بن هارون. (341) ظاهر این عبارت آن است که در وثاقت هارون بن جهم، اشکالی نیست.

122. هارون بن حمزه الغنوی (صحیحه) (342)

123. هشام بن سالم (صحیحه) (343)

124. هشام بن حکم (صحیحه) (344) امام(ره) از او با عبارت (الثقه الجلیل المتکلم) نیز یاد می کند. (345)

125. یحیی بن علاء (یحیی بن العلاء الثقه) (346)

126. یزید بن اسحاق؛ امام(ره) در هنگام بررسی روایتی می گوید: و صحیحه هارون بن حمزه الغنوی بناء علی وثاقه یزید بن اسحاق کما لایبعد. (347)

127. یحیی بن حجاج (صحیحه) (348)

128. یعقوب بن سالم (صحیحه یعقوب بن سالم او موثقته) (349)

129. یعقوب بن شعیب (موثقه یعقوب بن شعیب) (350)

130. یعقوب بن یقطین (صحیحه) (351)

 

ب) ضعفا

1. احمد بن زیاد خزاز

امام(ره) از او با تعبیر (احمد بن زیاد الخزاز الضعیف) یاد می کند. (352)

2. احمد بن عبدالله

امام(ره) علت ضعف او را مجهول بودن می داند و می گوید: … وسند الخصال ضعیف بجهاله علی بن احمد بن عبدالله وابیه. (353)

3. احمد بن عدیس

امام(ره) درباره او می گوید:… و اما ان کان [الراوی عن ابان] احمد بن عدیس کما فی(الوافی) و (مرآه العقول) و (التهذیب) المطبوع فی النجف، فلا[یکون موثقه]. (354)

4. احمد بن محمد بن سیار، معروف به سیاری (هو ضعیف جدا) (355)

5. اسحاق بن یعقوب

او برادر شیخ کلینی است. امام(ره) در هنگام بحث درباره توقیع مشهور (واما الحوادث الواقعه…) در مسئله ولایت فقیه می گوید: والروایه من جهه اسحاق بن یعقوب غیر معتبره…. (356)

6. اسماعیل بن مرار

امام(ره) درباره روایتی به جهت وجود اسماعیل بن مرار در آن، تامل می کند و می گوید: والتامل فی الثانیه باسماعیل بن مرار. (357)

7. برد اسکاف (روایات برد الاسکاف…ضعاف) (358)

8. جعفر بن محمد بن حکیم

امام(ره) درباره روایتی می گوید: روایه الحارث بن المغیره ضعیف السند. اما ضعف السند، فبجعفر بن محمد بن حکیم. (359)

9. جعفر بن نعیم شادانی [/شاذانی]

امام(ره) در مورد او، ترضی صدوق را نیز موجب وثاقتش نمی داند؛ … واما الطریق ال آخر ففیه جعفر بن نعیم الشاذانی ولم یرد فیه شی ء الا ترضی الصدوق علیه، وهو غیر کاف فی الاعتماد علیه. (360)

10. حسن بن حسین لولوی

امام(ره) درباره او می گوید: و من طریق الشیخ… تاره بسند فیه الحسن بن الحسین اللولوی، وقد ضعفه الصدوق واستثناه (361) شیخه ابن الولید من روایات محمد بن احمد بن یحیی، و نقل النجاشی استثناء ابن الولید، ثم قال: قداصاب شیخنا ابو جعفر محمد بن الحسن بن الولید فی ذلک کله وتبعه ابو جعفر بن بابویه علی ذلک الا فی محمد بن عیسی بن عبید. (362)

امام(ره) سپس به بررسی کلام ابو العباس می پردازد و در مقام تعارض توثیق نجاشی با تضعیف ابن ولید و صدوق در مورد حسن بن حسین لولوی، قول صدوق و استادش را مقدم می دارد و می گوید: اقول: یظهر من استثناء ابی العباس ان استثناء ابن الولید انماهو لضعف فی الرجال نفسهم. نعم، وثقه النجاشی؛ (362) لکن سکت عندنقل عباره ابن نوح، ولعله لرضاه بما ذکره؛ و کیف کان یشکل الاتکال علی توثیقه بعد تضعیف الصدوق و شیخه ظاهرا و ابن نوح؟

و احتمال کون تضعیف الصدوق للاتباع عن ابن الولید و ن کان قریبا؛ لکن یوید ذلک، بل یدل علی ان ابن الولید انما ضعف الرجال نفسهم، و هو مع تقدم عصره عن النجاشی؛ و قول الصدوفیه ما قال لایقصر عن قول النجاشی، لو لم یقدم علیه. (364)

11و 12. حسن بن حماد و حسین بن حماد

امام(ره) درباره آن دو و روایاتشان می گوید: قلت: روایه الحسین ضعیفه لعدم توثیقه. و عن الاستبصار الحسن بدل الحسین، و هو مجهول مهمل. (365)

13. حسن بن علی بن ابی حمزه بطائنی

او و پدرش از واقفیه بودند. امام(ره) درباره او که یکی از مشایخ روایی احمد بن محمد بن ابی نصر بزنطی (از اصحاب اجماع) است، چنین می گوید: … و اما البزنطی، فروی عن… الحسن بن علی بن ابی حمزه الضعیف المطعون؛ عن ابن الغضائری: (انه واقفی، ابن واقفی ضعیف فی نفسه، و ابوه اوثق منه). و قال الحسن بن علی بن فضال: (انی لاستحیی من الله ان اروی عن الحسن بن علی). و قد مر ان ما حکی عن ابن الفضال فی علی بن ابی حمز،ه ذهب صاحب المعالم الی انه فی ابنه الحسن. و حکی الکشی عن بعضهم ان الحسن بن علی بن ابی حمزه کذاب. (366)

14. حسین بن ابی ساره

محقق اردبیلی، نام درست او را حسن ذکر کرده و آمدن نام حسین رابرای او، اشتباه نسخه نویسان تلقی می کند و دلیل خود را عدم ذکر حسین در کتب رجال و نیز آمدن نام حسن در کتاب (الاستبصار) می داند. امام(ره) همه آرای او را رد کرده و حسین را به جهت اهمال رجالیان درباره وی، ضعیف می داند؛ چنانکه می گوید: فان مجرد وقوعه فیه [ای فی (الاستبصار)] کذلک. و اهمال الحسین[فی کتب الرجال] لایوجب الاطمئنان به. والظن لایغنی من الحق شیئامع ان اهمال الراوی فی کتب الرجال، لیس بعزیز. و من المحتمل ان لابی ساره ولدا آخر یسمی بالحسین، و قد اهمله اصحاب الرجال لجهالته. (367)

15. حسین بن احمد منقری

امام(ره) در بحث اصحاب اجماع، در هنگام نقل بعضی از مشایخ ضعیف ابن ابی عمیر، چنین می نگارد: … [ابن ابی عمیر یروی] عن الحسین بن احمد المنقری الذی ضعفه الشیخ والنجاشی والعلامه و غیرهم. ن ب م کح .18 ح‹›ح (371) (ه تلاهجل روعلاا ص فح ه یاور ف عض) روعا ص فح .17 ح‹›ح (370) .ن اولع ن ب ن یسحلاب اهدنس ف عض … ح‹›ح :دیوگ ی م ی تیاور ی سررب م اگنه(ه ر)م اما (369) .ت سا ه دوب (ع)ه مئا ه بت بسن ی دیدشت بحم و ل یمی اراد ه ک دنا ه دروآ و دناه درک ی فرعم ه ماع زا ار وا ،ن ایلاجر ح‹›ح .ن اولع ن ب ن یسح .16 ح‹›ح (368) ) اط (الروایه الضعیفه بحکم بن الخیاط). (372)

16. زیاد بن منذر، معروف به ابوالجارود

او زیدی مذهب بوده و فرقه جارودیه زیدیه به او منتسب هستند. (373) امام(ره) در بحث اصحاب اجماع، درباره او چنین می نگارد: واما الحسن بن محبوب، فروی عن ابی الجارود الضعیف جدا الواردفیه عن الصادق علیه السلام انه کذاب مکذب کافر علیه لعنه الله؛ و عن محمد بن سنان انه قال: ابو الجارود لم یمت حتی شرب المسکر و تولی الکافرین. (374)

17و18. زید زراد و زید نرسی

در بحث توثیقات عام، نظر امام(ره) درباره این دو و اصل هایشان به طور مفصل آمد و گفته شد که امام(ره)، توجیهات علامه مجلسی و علامه طباطبایی بحرالعلوم را در درباره توثیق این دو نمی پذیرد. (375)

19. سلیمان اسکاف (روایات… سلیمان الاسکاف ضعاف) (376)

20. شادان [/شاذان] بن خلیل

امام(ره) درباره روایتی، چنین می نویسد: … ضعف سندها بشاذان بن الخلیل او عدم ثبوت اعتبارها لاجل عدم ثبوت وثاقته. (377)

21. صالح بن حکم نیلی

امام(ره) او را یکی از ضعفایی می داند که ابان بن عثمان (از اصحاب اجماع) از او روایت می کند. (378)

22. صالح بن سهل همدانی

او نیز یکی دیگر از مشایخ ضعیف اصحاب اجماع است. امام(ره) اورا یکی از مشایخ روایی حسن بن محبوب معرفی کرده درباره اش چنین می نگارد: … [الحسن بن محبوب، روی] عن صالح بن سهل الهمدانی، الذی قال ابن الغضائری فیه: (انه غال کذاب وضاع للحدیث. روی عن ابی عبدالله علیه السلام ؛ لاخیر فیه و لا فی سائر مارواه. و قدرویانه قال بالوهیه الصادق علیه السلام ). (379)

23. صالح بن سیابه (هو مجهول) (380)

24. عبدالعزیز عبدی (از مشایخ ضعیف حسن بن محبوب) (381)

25. عبدالله بن حسن

امام(ره) درباره روایتی که او در سلسله سند آن واقع شده، می گوید: … وضعف الروایه…بعبدالله بن الحسن المجهول و ان کان کثیرالروایه عن علی بن جعفر. والظاهر اتقان روایاته…

اما نظر نهایی خود را درباره این روایت، چنین اظهار می کند: … و کیف کان لم یصل الاعتماد علیها بحد یمکن تقیید الادله. (382)

26. عبدالله بن خداش

او از مشایخ ضعیف صفوان بن یحیی (از اصحاب اجماع) است.

امام(ره) درباره او می نویسد:… [صفوان بن یحیی، روی] عن عبدالله بن خداش الذی قال فیه النجاشی: ضعیف جدا. (383)

27. عبدالله بن عاصم.

امام(ره) در آغاز، او را به جهت اهمال، تضعیف می کند؛ اما به این نکته اشاره می کند که صاحب (الوجیزه)، قول محقق حلی را در توثیق او نقل می کند:و اما عبدالله بن عاصم، فهو مهمل فی کتب الرجال کما عن(الوجیزه) ان عبدالله بن عاصم غیر مذکور فی کتب الرجال، لکن یظهر مما سننقل من کلام المحقق توثیقه. (384)

سپس به نقل عبارت محقق پرداخته و آن را دلالت کننده بر توثیق نمی داند: والعباره المشار الیها هی ما فی المعتبر… قال: وهی (ای روایه محمد بن حمران) ارجح من وجوه: احدها ان محمد بن حمران اشهر فی العداله والعلم من عبدالله بن عاصم، والاعدل مقدم. انتهی. لکن المحقق لم یوثقه بنفسه ولم یعدله، بل یظهر منه [عدم] اشهریه عدالته من ابن حمران و هی شهره منقوله بعدالته علی اشکال لاوثاقته. وحجیه مثلها مع اهمال الرجل فی کتب الرجال المعده لذلک محل اشکال، بل منع؛ سیما مع کون الوثاقه غیر العلم والعداله. (385)

28. عبدالله بن قاسم حضرمی

او از مشایخ ضعیف ابن ابی عمیر است که امام(ره) درباره او چنین می نگارد: … عبدالله بن القاسم الحضرمی الذی قال فیه ابن الغضائری(ضعیف غال متهافت) و قال النجاشی: (کذاب غال. یروی عن الغلاه لاخیر فیه ولایعتد بروایته) و قریب منه، بل ازید عن الخلاصه. (386)

29. عقبه بن خالد.

امام(ره) در بیان ضعف روایتی می گوید: …(ک) عقبه بن خالد الذی لم یرد فیه توثیق. فلا توثیق فلا تقتضی لاثبات الحکم. (387)

30. علی بن ابی حمزه بطائنی

او یکی از بزرگان واقفیه بوده که نجاشی با تعبیر (هو احد عمدالواقفه) از او یاد کرده است. (388) او یکی از مشایخ روایی ابن ابی عمیر است. امام(ره) در بحث اصحاب اجماع، عبارات فراوانی که دلالت بر تضعیف او می کند، نقل می نماید؛ حتی تمایل به اعتقاد به سوء حالت او قبل از وقف پیدا می کند و عمل امامیه به روایات او را موجب توثیق او نمی داند. عبارت ایشان چنین است:

[یروی ابن ابی عمیر] عن علی بن ابی حمزه البطائنی الذی قال فیه ابوالحسن علی بن الحسن بن الفضال علی المحکی: (علی بن ابی حمزه کذاب متهم ملعون. قد رویت عنه احادیث کثیره و کتبت عنه تفسیر القرآن من اوله الی آخره، الا انی لااستحل ان اروی عنه حدیثا واحدا). نعم، عن صاحب المعالم ان ذلک فی حق ابنه الحسن بن علی بن ابی حمزه؛ و عن ابن الغضائری: (انه لعنه الله اصل الوقف واشد الخلق عداوه للمولی، یعنی الرضا علیه السلام، و نقل عنه نفسه: قال لی ابوالحسن موسی علیه السلام:

سانما انت یا علی و اصحابک اشباه الحمیرز)؛ و روی الکشی روایات فی ذمه، منها مارواه بسنده، عن یونس بن عبدالرحمان قال: (مات ابوالحسن ولیس من قوامه احد الا وعنده المال الکثیروکان ذلک سبب وقفهم وجحودهم موته و کان عند علی بن ابی حمزه ثلاثون الف دینار)، وروی بسنده عن محمد بن الفضیل، عن ابی الحسن الرضا علیه السلام حدیثا و فیه (وسمعته یقول فی ابن ابی حمزه: اما استبان لکم کذبه؟) الی غیر ذلک.

والاعتذار بان روایه ابن ابی عمیر عنه کانت قبل وقفه غیر مقبول لظهور ما تقدم و غیره فی سوء حاله قبل الوقف وان الوقف لاجل حطام الدنیا؛ ولهذا لم یستحل علی بن الحسن بن فضال ان یروی عنه روایه واحده؛ فلو کان قبل الوقف صحیح الروایه لم یستحل له ترک روایته بناء علی کون ذلک فی حقه کما عن ابن طاووس والعلامه. و عمل الطائفه بروایاته لایوجب توثیقه، مع انه غیرمسلم بعد ما نقل عن المشهور عدم العمل بها. تامل! (389) اما ایشان در (کتاب البیع)، ضمن نقل روایتی از او، قائل به مورد اعتماد بودن آن روایت می شود و علت آن را نقل اجماع طایفه بر عمل به روایات او از سوی شیخ طوسی که جابر (جبران کننده) ضعف سند می شود و روایت حدود پنجاه تن از مشایخ، اعم از اصحاب اجماع و غیر آنها از او می داند؛ ولی همه اینها راموجب وثاقت او نمی داند. (390)

31. علی بن ابی مغیره

امام(ره) درباره روایتی می گوید:لکن فی سندها ضعف بعلی بن ابی مغیره.

سپس توثیق نجاشی و علامه را مربوط به پسر او، یعنی حسن بن علی می داند و نه خود او. (391)

32. علی بن خالد

امام(ره) درباره روایتی چنین می نگارد: … و روایه عمار، مع ضعفها بعلی بن خالد. (392)

33. علی بن سالم

امام(ره) درباره روایتی چنین می گوید: … فبعد ضعف سندها بعلی بن سالم المشترک بین المجهول،والبطائنی الضعیف. (393) این نکته قابل تذکر است که نام ابو حمزه، پدر علی بن ابی حمزه بطائنی، نیز سالم بوده است.

34. علی بن شادان [/شاذان]

او پدر قنبر بن علی بن شادان است. امام(ره) درباره یکی از طرق شیخ صدوق می گوید: و الطریق الثالث، ضعیف لقنبر بن علی بن شاذان وابیه. (394)

35. عمر و بن جمیع

او یکی از مشایخ ضعیف یونس بن عبدالرحمان (از اصحاب اجماع) است. امام(ره) پس از ذکر او و عده دیگری از مشایخ یونس، تعبیر (من الضعفاء) را برای آنها می آورد. (395)

36. عمرو بن شمر

او یکی از مشایخ ضعیف حسن بن محبوب است. امام(ره) درباره او نوشته است: … [حسن بن محبوب، روی] عن عمرو بن شمر الذی قال فیه النجاشی:انه ضعیف جدا. زید احادیث فی کتب جابر الجعفی. (396)

37. فارس بن حاتم قزوینی

امام(ره) هنگام نقل یکی از روایات او چنین می نگارد: … واما روایه فارس … فمردوده الی راویها الذی هو فارس بن حاتم بن ماهویه القزوینی الکذاب اللعین المختلط الحدیث وشاذه، المقتول بید اصحاب [محمد العسکری علیه السلام ] وبامر ابی الحسن علیه السلام ، کما هو المروی. (397)

38. قاسم بن محمد جوهری (هو واقفی غیر موثق) (398)

39. قنبر بن علی بن شادان [/شاذان]

عبارت امام(ره) در ذیل نام پدرش (علی بن شادان) گذشت. (399)

40. مالک بن اعین

چنانکه در فصل اول گفته شده، امام(ره) معتقد است روایاتی که دلالت بر توثیق مالک می کند، به خود او منتهی می شود و چنین روایاتی اعتبار ندارد؛ (400) اما با این حال، ایشان مالک را امامی ممدوح می داند؛ زیرا در جایی دیگر، از روایت او باعنوان (حسنه) یاد می کند. (401)

41. محمد بن خالد بن عمر، معروف به طیالسی

امام(ره) هنگام بررسی روایتی چنین می نگارد: ضعف سند روایه اسماعیل بن عبدالخالق بالطیالسی. (402)

42. محمد بن ربیع (محمدبن ربیع المجهول) (403)

43. محمد بن عبدالله بن هلال (محمد بن عبدالله بن هلال المجهول) (404)

44. محمد بن مروان

امام(ره) درباره یکی از روایات او می گوید: لکنها ضعیفه لاشتراک ابن مروان و عدم ثبوت وثاقته. (405)

45. محمد بن مسکان

امام(ره) درباره او و معاویه بن سعید می گوید: والظاهران المراد ببعض الاصحاب فیها هو محمد بن مسکان، عن معاویه بن سعید و هما ضعیفان. (406)

46. محمد بن مصادف

امام(ره) از او به عنوان یکی از مشایخ ضعیف یونس بن عبدالرحمان (از اصحاب اجماع) یاد می کند. (407)

47. محمد بن میمون تمیمی

امام(ره) هنگام بررسی مشایخ روایی ابن ابی عمیر، چنین می گوید: … واما نقله عن غیر المعتمد والمجهول والمهمل و من ضعفه المتاخرون (امثال محمد بن میمون التمیمی و هاشم بن حیان) فکثیر یظهر للمتتبع. (408)

48. معاویه بن سعید

عبارت امام(ره) درباره او ذیل محمد بن مسکان گذشت. (409)

49. معلی بن محمد

امام(ره) ضمن بررسی روایتی از کلینی که معلی بن محمد در طریق آن واقع شده است، پس از نقل تضعیف او از سوی رجالیان، حتی شیخ الاجازه بودن او را در وثاقت او کافی نمی داند. عبارت ایشان چنین است:

… وفی طریقه المعلی بن محمد الذی قال النجاشی فیه: (انه مضطرب الحدیث و المذهب، وکتبه قریبه). و ذکره العلامه فی القسم الثانی من محکی الخلاصه و وصفه باضطراب الحدیث و المذهب. و عن ابن الغضائری یعرف حدیثه و ینکر و یروی عن الضعفاء و یجوز ان یخرج شاهدا. و عن (الوجیزه) انه ضعیف. نعم، قد یقال انه شیخ اجازه و هو یغنیه عن التوثیق، ولاجله صحح حدیثه بعضهم. و فیه ان کونه شیخ اجازه غیر ثابت و غناء کل شیخ اجازه عن التوثیق ایضا غیر ثابت. (410)

50. مفضل بن صالح، معروف به ابوجمیله

امام(ره) از او با عنوان (ابی جمیله المفضل بن صالح) و (ابی جمیله) در ضمن برشمردن مشایخ ضعیف صفوان بن یحیی، بزنطی و حسن بن محبوب، یاد می کند (411) و در ضمن معرفی مشایخ ضعیف ابن ابی عمیر، چنین می نگارد: وعن ابی جمیله الذی ضعفه النجاشی و قال ابن الغضائری و العلامه: انه ضعیف کذاب یصنع الحدیث. (412)

51. مقاتل بن سلیمان

کتب رجال او را عامی و بتری معرفی کرده اند. (413) امام(ره) از او به همراه تعدادی دیگر از روات در ضمن شمردن نام مشایخ ضعیف حسن بن محبوب، یاد می کند و چنین می نگارد: … و مقاتل بن سلیمان من الضعاف والموصوفین بالوضع؛ فقد حکی انه قیل لابی حنیفه: قدم مقاتل بن سلیمان 2 قال: اذا یجیئک بکذب کثیر. (414)

52. وهب بن وهب، معروف به ابوالبختری

امام(ره) درباره او می گوید: … لایعبا بروایه وهب بن وهب اکذب البریه. (415)

53. هاشم بن حیان، معروف به ابو سعید مکاری

قبلا عبارت امام(ره) درباره او را ذیل نام محمد بن میمون تمیمی آوردیم. (416)

54. یحیی بن حسان ازرق

امام(ره) درباره روایت او می گوید: … کروایه منسوبه الی یحیی الازرق وهو مجهول والروایه ضعیفه. (417)

55. یحیی بن ابی العلاء

امام(ره) درباره او چنین می نگارد: … لم یرو فی یحیی توثیق واحتمل بعضهم ان یکون متحدا مع یحیی بن العلاء الثقه و هو غیر ثابت. (418)

56. یحیی بن مبارک، معروف به ابن مبارک

امام(ره) درباره روایتی که او در سلسله سند آن واقع شده، چنین می نگارد: فما فی روایه ذکریا بن آدم، عن ابی الحسن(ع)، لایعول علیه مع ضعفها سندا بابن المبارک. (419)

57. یونس بن ظبیان

امام(ره) در ضمن بررسی مشایخ ضعیف ابن ابی عمیر، از او چنین یاد می کند: هذا ابن ابی عمیر… یروی عن یونس بن ظبیان الذی قال النجاشی فیه علی ما حکی عنه: (ضعیف جدا لایلتفت الی مارواه، کل کتبه تخلیط) و عن ابن الغضائری: (انه غال وضاع للحدیث) و عن الفضل فی بعض کتبه: (الکذابون المشهورون: ابو الخطاب ویونس بن ظبیان و یزید الصائغ) الخ. وقد ورد فیه عن ابی الحسن الرضا علیه السلام اللعن البلیغ. (420)

 

پی نوشت ها:

1. الرسائل، امام خمینی(ره)، تذییلات: مجتبی طهرانی، موسسه مطبوعاتی اسماعیلیان، قم، 1395ق، ج 2 (رساله فی الاجتهادوالتقلید)، ص 98

2. کتاب الطهاره، امام خمینی(ره)، تصحیح: علی اکبر مسعودی، چاپخانه مهر، قم، ج 1، ص 319

3. کتاب الطهاره، امام خمینی(ره)، مطبعه ال آداب، نجف،1389ق،ج 2، ص 649

4. المکاسب المحرمه، امام خمینی(ره)، تذییلات: مجتبی طهرانی، مطبعه مهر، قم، 1381ق، ج 6، ص 290

5. کتاب البیع، امام خمینی(ره)، چاپ پنجم، موسسه النشر الاسلامی، قم، 1415ق، ج 5، ص 402

6. انوار الهدایه فی التعلیقه علی الکفایه، امام خمینی(ره)، تحقیق: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)، چاپ دوم، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)، تهران، 1373، ج 2، ص 443

7. الرسائل (تشتمل علی مباحث (اللاضرر) و (الاستصحاب) و (التعادل و الترجیح) و (الاجتهاد والتقلید) و (التقیه)، امام خمینی(ره)، تذییلات: مجتبی طهرانی، موسسه اسماعیلیان، قم، 1385ق، ج 1، ص 68

8. همان، ج 2، ص 210

9. کلیات فی علم الرجال، جعفر السبحانی، چاپ اول، مرکز مدیریت حوزه علمیه قم، 1366ش، ص 31-46؛ اصول علم الرجال بین النظریه و التطبیق، محمدعلی علی صالح معلم، تقریر بحث شیخ مسلم داوری، چاپ اول، قم، 1416ق، ص 18 به بعد

10. الرسائل، ج 2 (رساله فی الاجتهاد و التقلید)، ص 98

11. الرعایه فی علم الدرایه، زین الدین بن علی العاملی و الشهیدالثانی، تحقیق، عبدالحسین محمد علی بقال، چاپ دوم، کتابخانه آیه الله مرعشی نجفی، قم،1413ق، ص 386؛ و برای اطلاع بیشتر ازاین علم، ر.ک: علم طبقات المحدثین، اهمیته و فوائده، اسعد سالم تیم، چاپ اول، مکتبه الرشد، ریاض، 1415ق

12. کتاب الطهاره، ج 3، ص 18

13. الرسائل، ج 2، ص 109-110

14. کتاب الطهاره، ج 3، ص 269

15. برای اطلاع بیشتر ر. ک: مجله فقه، ش 19و 20، ص 145-207 مقاله: (وثوق صدوری، وثوق سندی و دیدگاه ها)، محمد حسن ربانی بیرجندی

16. کتاب الطهاره، ج 3، ص 291

17. کتاب البیع، ج 1، ص 250

18. الرسائل، ج 2 (رساله فی التعادل والترجیح)، ص 70

19. کتاب البیع، ج 4، ص 279

20. همان، ص 36

21. کتاب البیع، ج 2، ص 416

22. کتاب الطهاره، ج 3، ص 597

23. کتاب البیع، ج 3، ص 407

24. کتاب الطهاره، ج 3، ص 291

25. المکاسب المحرمه، ج 2، ص 119

26. کتاب البیع، ج 1، ص 249-250

27. الرسائل، ج 1 (رساله فی قاعده لاضرر)، ص 26

28. کتاب البیع، ج 2، ص 471

29. المکاسب المحرمه، ج 2، ص 55. عبارت ایشان چنین است: (فانهابطریقها ال آخر مشتمله علی بعض الزیادات المخالف للمذهب کمعصیه الانبیاء وغیر ذلک)

30. المکاسب المحرمه، ج 1، ص 146-147

31. کتاب البیع، ج 5، ص 354

32. همان، ج 2، ص 409

33. همان، ص 416

34. کلیات فی علم الرجال، ص 155

35. همان، ص 155-167

36. اختیار معرفه الرجال، الطوسی، تصحیح: میرداماد استرآبادی، تحقیق: سید مهدی رجایی، موسسه آل البیت لاحیاء التراث، قم، 1404ق، ج 2، ص 629 (ش 623). عبارت کتاب، چنین است: قال ابو النضرمحمد بن مسعود، قال علی بن الحسن: سلام والمثنی بن الولیدوالمثنی بن عبدالسلام کلهم حناطون کوفیون لاباس بهم

37. کتاب البیع، ج 2، ص 436

38. کتاب الطهاره، ج 1، ص 282

39. همان، ج 3، ص 112

40. المکاسب المحرمه، ج 1، ص 212

41. اصول علم الرجال بین النظریه و التطبیق، ص 491-497

42. المکاسب المحرمه، ج 2، ص 55

43. همان

44. کتاب الطهاره، ج 1، ص 45-46

45. همان، ص 46

46. همان، ص 147

47. همان، ج 2، ص 16

48. کتاب البیع، ج 2، ص 476

49. برای اطلاع از گوشه ای از این اقوال ر.ک: الرواشح السماویه، میرداماد، ص 45 (الراشحه الثالثه)؛ مستدرک الوسائل، میرزا حسین نوری، ج 3، چاپ سنگی، ص 757 (نقل از: کلیات فی علم الرجال، ص 173) اصحاب الاجماع و ثلاثون من فطاحل العلماء، چاپ اول، موسسه الامام الحسین(ع)، للتبلیغ والارشاد، 1413ق؛ کلیات فی علم الرجال، ص 173؛ بحوث فی علم الرجال، محمد آصف محسنی، چاپ دوم، مطبعه سید الشهداء، قم، 1362، ص 77؛ فصلنامه علوم حدیث، ش 6، ص 55مقاله (اصحاب اجماع)، ناصر باقری بیدهندی؛ اصول علم الرجال بین النظریه و التطبیق، ص 385-398

50. اختیار معرفه الرجال، ج 2، ص 507 (ش 431). در بعضی از نسخ به جای (اجمعت)، (اجتمعت) آمده است

51. همان، ص 673 (ش 705)

52. همان، ص 830 و 831 (ش 1050)

53. کتاب الطهاره، ج 3، ص 244-258

54. همان، ص 241 و 242

55. همان، ص 244

56. مستدرک الوسائل، ج 3، ص 757 (نقل از: کلیات فی علم الرجال، ص 201 به بعد)

57. کتاب الطهاره، ج 3، ص 245-248

58. همان، ص 248-253

59. همان، ص 248-258

60. همان، ص 255

61. کتاب البیع، ج 2، ص 293. امام(ره) از این روایت، از آنجا که مشتمل بر حکم خرید و فروش پشته های نی است، با عنوان (صحیحه الاطنان) (اطنان: پشته هیزم و نی و…) یاد می کند که با مراجعه به سند، به نام برید بن معاویه برخورد می کنیم (برای اطلاع از سند و محتوای روایت، ر.ک: وسائل الشیعه، ج 12، ص 272، ابواب عقد البیع)

62. المکاسب المحرمه، ج 2، ص 276

63. کتاب الطهاره، ج 2، ص 8؛ کتاب الخلل فی الصلوه، ص 227

64. الرسائل، ج 1 (رساله فی الاستصحاب)، ص 284؛ کتاب الطهاره، ج 3،ص 25

65. الرسائل، ج 1 (رساله فی الاستصحاب)، ص 285 و 301

66. جامع الرواه، ج 1، ص 473

67. همان، ص 12

68. کتاب الطهاره، ج 3، ص 257 و 258

69. همان، ج 3، ص 258 268

70. همان، ص 242

71. برای اطلاع از این مباحث، ر.ک: الذریعه الی تصانیف الشیعه، آقا بزرگ تهرانی، چاپ سوم، دارالاضواء، بیروت، 1403ق، ج 2، ص 123(ذیل کلمه (اصل)؛ دائره المعارف الاسلامیه الشیعیه الکبری، سیدحسن امین، بیروت، 1973م، ج 2، ص 33، مقاله: (الاصول اربعماه)، السید محمدحسین الحسینی الجلالی؛ فصلنامه علوم حدیث، ش 6، ص 187،مقاله: (پژوهشی درباره اصول اربعماه)، سهیلا جلالی؛ بحوث فی علم الرجال، ص 165 168؛ الرواشح السماویه، ص 98 (راشحه 29)

72. کتاب الطهاره، ج 3، ص 242 و 258؛ و نیز ر. ک: رجال السیدمهدی بحرالعلوم (الفوائد الرجالیه)، چاپ اول، مکتبه الصادق، تهران،1363، ج 2، ص 367 (نقل از فصلنامه علوم حدیث، ش 6، ص 188،مقاله: (پژوهشی درباره اصول اربعماه)، سهیلا جلالی)

73. امام(ره) در اینجا 28 نفر از بزرگان اصحاب ائمه(ع) را نام می برد (ر.ک: کتاب الطهاره، ج 3، ص 259 و 260)

74. کتاب الطهاره، ج 3، ص 258-261 (با تلخیص و تصرف)

75. همان، ص 262-264 (با تلخیص و تصرف)

76. همان، ص 264

77. همان، ص 265-268 (با تلخیص و تصرف)

78. برای اطلاع بیشتر از این ضابطه، ر.ک: مشائخ الثقات، غلامرضاعرفانیان، چاپ دوم، المطبعه العلمیه، قم، 1409ق؛ معجم الثقات، ابوطالب تجلیل تبریزی، ص 153-197 (نقل از: کلیات فی علم الرجال،ص 213)؛ کلیات فی علم الرجال، ص 286؛ اصول علم الرجال بین النظریه والتطبیق، ص 399-442. در این کتاب، فهرست نام 767 نفربه عنوان (مشایخ الثقات) ذکر شده است (ص 425-442)

79 . کتاب الطهاره، ج 3، ص 252

80 . همان، ص 284-252

81 . المکاسب المحرمه، ج 1، ص 248

82 . کتاب الطهاره، ج 3، ص 256

83 . همان جا

84 . المکاسب المحرمه، ج 1، ص 77

85 . کتاب الطهاره، ج 2، ص 219-220

86 . المکاسب المحرمه، ج 1، ص 248

87 . برای اطلاع از این بحث و اقوال در آن، ر.ک: الرواشح السماویه، ص 107104 (راشحه 33)؛ بحوث فی علم الرجال، ص 91-94؛ کلیات فی علم الرجال، ص 329-336؛ اصول علم الرجال بین النظریه والتطبیق، ص 479-482

88 . المکاسب المحرمه، ج 1، ص 238

89 . کتاب الطهاره، ج 2، ص 218

90 . همان، ج 3، ص 114

91 . الرسائل، ج 2 (رساله فی الاجتهاد و التقلید)، ص 114

92 . به عنوان مثال، ر.ک: جامع الرواه، محمد بن علی الاردبیلی، کتابخانه آیه الله مرعشی، قم،1403ق، ج 1، ص 69؛ و نیز دیگر کتب رجالی، ذیل نام او

93 . رجالی النجاشی، ص 82 (ش 198)

94 . الفوائد الرجالیه، محمد اسماعیل مازندرانی خواجویی(م 1173)، تحقیق: سید مهدی رجایی، بنیاد پژوهش های اسلامی آستان قدس رضوی، 1372، ص 265264

95 . اختیار معرفه الرجال، ج 1، ص 799 (ش 989)

96 . الفوائد الرجالیه، ص 264

97 . برای اطلاع بیشتر، ر.ک: اصول علم الرجال بین النظریه و التطبیق، ص 460-463. البته مولف، این توثیق عام را نمی پذیرد

98 . همان، ص 265

99 . اختیار معرفه الرجال، ج 1، ص 799 (ش 989). نویسنده، توبه او را نسبت به ابن محبوب نقل می کند؛ و نیز ر.ک: الفوائدالرجالیه، ص 264-265 که توبه او را نسبت به اعمالی که درباره یونس و احمد بن محمد بن خالد برقی انجام داد، نقل می کند

100 . کتاب الطهاره، ج 3، ص 422

101 . کتاب البیع، ج 2، ص 468

102 . ر. ک: المکاسب المحرمه، ج 1، ص 78؛ کتاب الطهاره، ج 2،ص 218. و ج 3، ص 114؛ کتاب البیع، ج 2، ص 544

103 . المکاسب المحرمه، ج 1، ص 78

104 . همان جا

105 . همان

106 . همان، ص 293

107 . کتاب البیع، ج 2، ص 413

108 . کتاب الطهاره، ج 2، ص 218

109 . المکاسب المحرمه، ج 1، ص 78

110 . کتاب الطهاره، ج 3، ص 114

111 . کتاب الطهاره، ج 3، ص 256. عبارت ایشان چنین است:… ابن الغضائری المعاصر لشیخ الطائفه، بل له نحو شیخوخه و تقدم علیه

112 . اخیرا کتاب الضعفاء به وسیله یکی از فضلای حوزه علمیه قم تحقیق و تصحیح شده و به زودی به زیور طبع آراسته خواهد شد.

113 . الرواشح السماویه، ص 111 (راشحه 35)؛ الذریعه، ج 4، ص 288 و ج 10، ص 89؛ روضات الجنات، محمد باقر موسوی خوانساری، اسماعیلیان، قم، 1390ق، ج 1، ص 47؛ الفوائد الرجالیه، مازندرانی خواجویی، ص 276؛ سماء المقال فی تحقیق علم الرجال، حاج میرزا ابوالهدی الکلباسی الاصفهانی، تحقیق سید محمدعلی روضاتی اصفهانی، مکتبه البرقعی، قم، 1337، ج 1، ص 7؛ معجم رجال الحدیث، السید ابوالقاسم الخویی، چاپ چهارم، مرکز نشر آثار الشیعه، قم، 1410ق، ج 1، ص 102؛ قاموس الرجال، محمدتقی التستری، چاپ دوم، موسسه النشر الاسلامی، قم، 1410ق، ج 1، ص 67؛ فصلنامه علوم حدیث، ش 2، ص 121، مقاله: (جریان شناسی غلو(2): ابن غضائری و متهمان به غلو در کتاب الضعفاء)، نعمت الله صفری

114 . کتاب الطهاره، ج 3، ص 243

115 . همان، ص 268

116 . برای اطلاع بیشتر، ر.ک: فصلنامه علوم حدیث، ش 2، ص 146-148، مقاله: (جریان شناسی غلو)، نعمت الله صفری

117 . به عنوان مثال، تعداد افراد ذکر شده در (القسم الثانی) رجال ابن داوود که مختص ذکر مجروحان و مجهولان است، 565نفر است

118 . المکاسب المحرمه، ج 1، ص 320

119 . جامع الرواه، ج 1، ص 343

120 . کتاب الطهاره، ج 3، ص 243و244

121 . همان، ص 244-268

122 . همان، ج 3، ص 268-269

123 . جامع الرواه، ج 1، ص 341

124 . همان، ص 269

125 . بحارالانوار، المجلسی، چاپ چهارم، دارالکتب الاسلامیه، تهران، 1362، ج 1، ص 32

126 . مستدرک الوسائل، ج 3، ص 329، چاپ قدیم (نقل از: اصول علم الرجال بین النظریه و التطبیق، ص 362)

127 . برای اطلاع بیشتر، ر.ک: اصول علم الرجال بین النظریه والتطبیق، ص 360-363

128 . المکاسب المحرمه، ج 1، ص 320

129 . اصول علم الرجال بین النظریه والتطبیق، ص 365 و366

130 . بحارالانوار، ج 11، ص 12

131 . مستدرک الوسائل، ج 3، ص 336، چاپ قدیم (نقل از: اصول علم الرجال، ص 366)

132 . به عنوان مثال، ر.ک: کتاب الطهاره، ج 2، ص 169-170 و ج 3،ص 186 و353؛ کتاب البیع، ج 5، ص 10؛ الرسائل، ج 2 (رساله فی التعادل والترجیح)، ص 48

133 . الرسائل، ج 2 (رساله فی التعادل والترجیح)، ص 48

134 . کتاب البیع، ج 5، ص 10

135 . جامع الرواه، ج 2، ص 192-193

136 . وسائل الشیعه، ج 20، ص 42

137 . المکاسب المحرمه، ج 2، ص 104

138 . برای اطلاع بیشتر، ر.ک: اصول علم الرجال، ص 274-277

139 . وسائل الشیعه، ج 20، ص 41

140 . کتاب البیع، ج 2، ص 486

141 . کتاب من لایحضره الفقیه، الصدوق، تحقیق و تعلیق: السیدحسن موسی الموسوی الخراسانی، چاپ پنجم، دارالکتب الاسلامیه، تهران، 1363، ج 1، ص 3

142 . به عنوان مثال، ر.ک: کتاب الطهاره، ج 3، ص 114

143 . المکاسب المحرمه، ج 1، ص 55-56

144 . اصول علم الرجال، ص 191

145 . المکاسب المحرمه، ج 2، ص 25

146 . اصول علم الرجال، ص 191

147 . المکاسب المحرمه، ج 2، ص 25-26

148 . برای اطلاع بیشتر، ر.ک: اصول علم الرجال، ص 189

149 . المکاسب المحرمه، ج 2، ص 55

150 . انوار الهدایه فی التعلیقه علی الکفایه، ج 1، ص 244

151 . همان، ص 245

152 . الرسائل، ج 1 (رساله فی الاستصحاب)، ص 284

153 . به عنوان مثال، ر.ک: الرسائل، ج 1 (رساله فی الاستصحاب)، ص 261 و 285 و 295 و 301

154 . همان، ص 263

155 . همان، ج 2 (رساله فی التعادل والترجیح)، ص 109

156 . اصول الحدیث و احکامه، ص 41

157 . الرعایه فی علم الدرایه، ص 76. منظور از جمله آخر، تصریح به مخالفت با عامه است که در حدیث صحیح، سلامت از شذوذ را شرط می دانند.

158 . همان، ص 81

159 . همان، ص 84

160 . همان، ص 85

161 . همان، ص 86

162 . در اینجا این نکته کلی قابل تذکر است که در مواردی که امام(ره) از لقب یا کنیه راوی بدون تصریح به نام او یاد کرده باشد، برای به دست آوردن نام راوی، از کتاب (معجم رجال الحدیث)آیه الله خویی استفاده می نماییم و از ذکر نشانی جداگانه، خودداری می کنیم.

163 . کتاب البیع، ج 2، ص 21. × آنچه در بین دو هلال آورده ایم، تعبیر امام(ره) درباره راوی یا کتاب وی یا روایت اوست.

164 . المکاسب المحرمه، ج 1، ص 66

165 . کتاب الطهاره، ج 3، ص 304

166 . همان، ج 2، ص 149

167 . همان، ج 1، ص 340

168 . همان، ص 147

169 . کتاب البیع، ج 3، ص 97

170 . الرسائل، ج 2 (رساله فی الاجتهاد و التقلید) ص 114

171 . المکاسب المحرمه، ج 1، ص 50

172 . کتاب البیع، ج 4، ص 106

173 . همان، ص 256

174 . کتاب الطهاره، ج 1، ص 147

175 . برای مثال، ر.ک: المکاسب المحرمه، ج 1، ص 56 و 230 و319 و321؛ کتاب الطهاره، ج 3، ص 38

176 . المکاسب المحرمه، ج 1، ص 231 و 230

177 . کتاب الطهاره، ج 1، ص 187

178 . همان، ج 2، ص 16

179 . الرسائل، ج 2 (رساله فی التعادل والترجیح)، ص 83

180 . کتاب الطهاره، ج 3، ص 302؛ کتاب البیع، ج 2، ص 335؛ الرسائل، ج 1 (رساله فی الاستصحاب)، ص 284

181 . المکاسب المحرمه، ج 1، ص 83

182 . کتاب البیع، ج 2، ص 506؛ المکاسب المحرمه، ج 1، ص 81

183 . کتاب البیع، ج 3، ص 376

184 . کتاب الطهاره، ج 1، ص 169

185 . همان، ج 2، ص 147 و166

186 . کتاب البیع، ج 3، ص 89

187 . المکاسب المحرمه، ج 1، ص 142

188 . الرسائل، ج 2 (رساله فی التعادل والترجیح)، ص 109

189 . کتاب الخلل فی الصلوه، ص 204

190 . الرسائل، ج 1 (رساله فی الاستصحاب)، 285؛ کتاب الخلل فی الصلوه، ص 297

191 . معجم رجال الحدیث، ج 24، ش 15159

192 . همان، ج 6، 2984. درباره حسن بن علی بن فضال می گوید: کوفی فطحی ثم رجع عند موته، ثقه من اصحاب الرضا(ع)

193 . المکاسب المحرمه، ج 1، ص 209

194 . الغیبه، الطوسی، ص 390؛ معجم رجال الحدیث، ج!، ص 68

195 . کتاب الخلل فی الصلوه، ص 81

196 . کتاب البیع، ج 1، ص 400 و ج 2، ص 455

197 . کتاب الطهاره، ج 2، ص 180

198 . جامع الرواه، ج 1، ص 139

199 . کتاب الطهاره، ج 3، ص 467

200 . همان، ص 533

201 . الرسائل، ج 1 (رساله فی الاستصحاب)، ص 261

202 . المکاسب المحرمه، ج 1، ص 229

203 . کتاب البیع، ج 3، ص 410

204 . المکاسب المحرمه، ج 1، ص 292

205 . کتاب الطهاره، ج 3، ص 43

206 . الرسائل، ج 2 (رساله فی الاجتهاد و التقلید)، ص 114

207 . المکاسب المحرمه، ج 1، ص 12

208 . کتاب الطهاره، ج 3، ص 451

209 . همان، ج 1، ص 98

210 . همان، ص 187

211 . همان، ج 2، ص 16

212 . همان، ج 3، ص 355

213 . کتاب البیع، ج 1، ص 336

214 . همان، ص 407

215 . کتاب الطهاره، ج 3، ص 49

216 . جامع الرواه، ج 1، ص 263

217 . کتاب الطهاره، ج 1، ص 149

218 . همان، ج 3، ص 24

219 . المکاسب المحرمه، ج 1، ص 311

220 . کتاب الطهاره، ج 3، ص 321

221 . همان، ج 3، ص 180؛ کتاب البیع، ج 3، ص 389؛ المکاسب المحرمه،ج 1، ص 224

222 . جامع الرواه، ج 1، ص 286

223 . کتاب الطهاره، ج 1، ص 22

224 . کتاب الطهاره، ج 3، ص 187

225 . همان، ج 2، ص 36

226 . همان، ص 194

227 . همان، ص 149

228 . همان، ص 220

229 . کتاب البیع، ج 2، ص 127 و ج 3، ص 96

230 . کتاب الطهاره، ج 2، ص 95

231 . کتاب البیع، ج 5، ص 22

232 . همان، ج 3، ص 228

233 . همان، ج 2، ص 419

234 . همان، ص 336

235 . المکاسب المحرمه، ج 1، ص 53

236 . همان، ص 211

237 . کتاب الطهاره، ج 1، ص 21

238 . المکاسب المحرمه، ج 2، ص 16؛ کتاب البیع، ج 1، ص 119

239 . المکاسب المحرمه، ج 1، ص 243

240 . کتاب البیع، ج 2، ص 120

241 . کتاب الطهاره، ج 1، ص 145

242 . المکاسب المحرمه، ج 1، ص 276

243 . کتاب الطهاره، ج 3، ص 35

244 . همان، ص 365

245 . الرسائل، ج 2 (رساله فی الاجتهاد والتقلید)، ص 110

246 . همان جا

247 . کتاب الطهاره، ج 3، ص 303

248 . کتاب البیع، ج 4، ص 227

249 . الرسائل، ج 2 (رساله فی التعادل والترجیح)، ص 101؛ کتاب البیع، ج 2، ص 342؛ کتاب الخلل فی الصلوه، ص 64

250 . المکاسب المحرمه، ج 1، ص 311

251 . کتاب الطهاره، ج 3، ص 149 و ج 3، ص 120

252 . همان، ج 1، ص 36 و147

253 . المکاسب المحرمه، ج 2، ص 12

254 . همان، ج 1، ص 229

255 . کتاب الطهاره، ج 3، ص 275

256 . همان، ج 1، ص 42

257 . معجم رجال الحدیث، ج 9، ش 5639

258 . المکاسب المحرمه، ج 1، ص 76

259 . کتاب الطهاره، ج 3، ص 45

260 . کتاب البیع، ج 1، ص 403

261 . کتاب الطهاره، ج 3، ص 118

262 . المکاسب المحرمه، ج 1، ص 212

263 . کتاب الطهاره، ج 3، ص 295

264 . کتاب الخلل، ص 63

265 . کتاب الطهاره، ج 3، ص 158

266 . کتاب البیع، ج 20، ص 279؛ کتاب الخلل، ص 68

267 . المکاسب المحرمه، ج 1، ص 297

268 . کتاب الطهاره، ج 3، ص 629

269 . المکاسب المحرمه، ج 1، ص 246

270 . کتاب الطهاره، ج 3، ص 51

271 . کتاب الخلل، ص 214؛ الرسائل، ج 1 (رساله فی الاستصحاب)، ص 285

272 . المکاسب المحرمه، ج 1، ص 35

273 . همان، ص 153

274 . همان، ص 35

275 . کتاب الطهاره، ج 3، ص 202

276 . کتاب الخلل، ص 236

277 . کتاب الطهاره، ج 3، ص 285

278 . جامع الرواه، ج 1، ص 534

279 . کتاب البیع، ج 3، ص 97

280 . کتاب الطهاره، ج 3، ص 632

281 . همان، ص 113

282 . همان، ج 1، ص 282

283 . همان، ج 3، ص 113

284 . همان، ج 1، ص 47

285 . کتاب الطهاره، ج 3، ص 187؛ کتاب البیع، ج 30، ص 58؛ کتاب الخلل، ص 164

286 . کتاب البیع، ج 4، ص 391

287 . المکاسب المحرمه، ج 1، ص 85

288 . کتاب الطهاره، ج 1، ص 131

289 . همان، ج 2، ص 303 و ج 30، ص 78 و 81

290 . همان، ج 3، ص 181

291 .جامع الرواه، ج 1، ص 613

292 . المکاسب المحرمه، ج 1، ص 298

293 . کتاب الخلل، ص 229؛ الرسائل، ج 1 (رساله فی الاستصحاب)، ص 262

294 . کتاب البیع، ج 3، ص 369

295 . کتاب الطهاره، ج 3، ص 110

296 . کتاب البیع، ج 3، ص 415

297 . کتاب الطهاره، ج 1، ص 164

298 . همان، ج 3، ص 158 و 495

299 . همان، ص 6 و 159

300 . همان، ص 165

301 . المکاسب المحرمه، ج 2، ص 103

302 . کتاب البیع، ج 2، ص 436

303 . کتاب البیع، ج 2، ص 413

304 . همان

305 . همان، ص 502

306 . کتاب الطهاره، ج 1، ص 45 و147

307 . همان، ص 113

308 . کتاب البیع، ج 2، ص 398

309 . کتاب الطهاره، ج 2، ص 8

310 . همان، ص 219

311 . همان

312 . المکاسب المحرمه، ج 2، ص 93

313 . کتاب البیع، ج 2، ص 335

314 . همان، ج 3، ص 410. عبارت ایشان چنین است: صحیح حذیفه بن منصور، بناء علی وثاقه محمد بن سنان کما لایبعد.

315 . کتاب الطهاره، ج 3، ص 251

316 . همان، ص 252

317 . همان جا

318 . کتاب الطهاره، ج 1، ص 126

319 . همان، ج 3، ص 639

320 . المکاسب المحرمه، ج 1، ص 49

321 . همان، ص 50

322 . همان، ج 2، ص 11

323 . کتاب الطهاره، ج 1، ص 196

324 . المکاسب المحرمه، ج 2، ص 21

325 . کتاب الطهاره، ج 2، ص 62

326 . جامع الرواه، ج 2، ص 228

327 . المکاسب المحرمه، ج 2، ص 111 و 121

328 . همان، ص 142

329 . کتاب الطهاره، ج 2، ص 207

330 . همان، ج 3، ص 204

331 . کتاب الخلل، ص 64

332 . کتاب البیع، ج 2، ص 280؛ کتاب الطهاره، ج 3، ص 522

333 . کتاب الطهاره، ج 3، ص 23

334 . المکاسب المحرمه، ج 1، ص 114 و ج 2، ص 7

335 . کتاب البیع، ج 2، ص 278؛ کتاب الخلل، ص 226

336 . کتاب البیع، ج 5، ص 252

337 . کتاب البیع، ج 2، ص 482؛ الرسائل، ج 2 (رساله فی التعادل والترجیح)، ص 108

338 . کتاب الخلل، ص 113

339 . کتاب الطهاره، ج 3، ص 563

340 . کتاب الخلل، ص 14

341 . المکاسب المحرمه، ج 1، ص 276

342 . کتاب الطهاره، ج 3، ص 177

343 . کتاب الخلل، ص 276

344 . کتاب البیع، ج 2، ص 407

345 . کتاب الطهاره، ج 3، ص 340

346 . همان، ج 2، ص 76

347 . همان، ج 3، ص 177

348 . کتاب البیع، ج 2، ص 285

349 . کتاب الطهاره، ج 2، ص 194

350 . کتاب البیع، ج 3، ص 247

351 . کتاب الطهاره، ج 1، ص 152؛ کتاب الخلل، ص 65

352 . کتاب الطهاره، ج 3، ص 251

353 . همان، ص 112

354 . کتاب البیع، ج 3، ص 97

355 . همان، ص 18

356 . همان، ج 2، ص 474

357 . المکاسب المحرمه، ج 1، ص 75

358 . همان، ص 77

359 . کتاب البیع، ج 3، ص 17

360 . المکاسب المحرمه، ج 3، ص 55

361 . در کتاب، (و استثناء) آمده است

362 . کتاب الطهاره، ج 2، ص 218

363 . رجال النجاشی، ص 40 (ش 82). درباره او می گوید: کوفی ثقه کثیر الروایه

364 . کتاب الطهاره، ج 2، ص 218

365 . کتاب الخلل، ص 196

366 . کتاب الطهاره، ج 3، ص 251

367 . کتاب الطهاره، ج 1، ص 181

368 . کتاب الطهاره، ج 3، ص 251

369 . جامع الرواه، ج 1، ص 247

370 . کتاب البیع، ج 1، ص 337

371 . کتاب الطهاره، ج 3، ص 183

372 . المکاسب المحرمه، ج 1، ص 232

373 . جامع الرواه، ج 1، ص 339

374 . کتاب الطهاره، ج 3، ص 251

375 . برای اطلاع بیشتر، ر.ک: کتاب الطهاره، ج 3، ص 240-272

376 . المکاسب المحرمه، ج 1، ص 77

377 . کتاب الطهاره، ج 1، ص 163

378 . همان، ج 3، ص 252

379 . همان، ص 251 و 252

380 . همان، ص 182

381 . همان، ص 252

382 . المکاسب المحرمه، ج 1، ص 218-219

383 . کتاب الطهاره، ج 3، ص 251

384 . کلمه (عدم) در عبارت امام(ره) ذکر نشده، اما لازم به نظر می رسد؛ زیرا طبق عبارت محقق، عدالت محمد بن حمران، اشهر ازعدالت عبدالله بن عاصم است و نه بالعلکس

385 . کتاب الطهاره، ج 2، ص 218-219

386 . همان، ج 3، ص 249 و 250

387 . الرسائل، ج 1 (رساله فی قاعده لاضرر)، ص 24

388 . رجال النجاشی، ص 249(ش 656)

389 . کتاب الطهاره، ج 3، ص 250

390 . کتاب البیع، ج 2، ص 471. عبارت امام(ره) را در فصل اول از بحث در اعتبار خبر ثقه یا موثوق الصدور آوردیم.

390 . المکاسب المحرمه، ج 1، ص 46

392 . کتاب الطهاره، ج 3، ص 418

393 . همان، ج 2، ص 16

394 . المکاسب المحرمه، ج 1، ص 55

395 . کتاب الطهاره، ج 3، ص 252

396 . همان جا

397 . همان، ص 23

398 .همان، ج 2، ص 218

399 . المکاسب المحرمه، ج 2، ص 55

400 . کتاب الطهاره، ج 1، ص 282

401 . همان، ص 301

402 . همان، ص 281

403 .همان، ص 171

404 . الرسائل، ج 1، (رساله فی قاعده لاضرر)، ص 24

405 . المکاسب المحرمه، ج 1، ص 176

406 . المکاسب المحرمه، ج 1، ص 75

407 . کتاب الطهاره، ج 3، ص 252

408 . همان، ص 251

409 . المکاسب المحرمه، ج 1، ص 75

410 . کتاب الطهاره، ج 2، ص 217 و 218. شبیه این عبارات در: المکاسب المحرمه (ج 1، ص 238) نیز آمده است و با مقایسه امثال این عبارت های متشابه است که ظن به جزوه رجالی داشتن امام(ره)تقویت می شود.

411 . کتاب الطهاره، ج 3، ص 251

412 . همان، ص 250-251

413 . جامع الرواه، ج 2، ص 216

414 . کتاب الطهاره، ج 3، ص 252

415 . همان، ص 115

416 . همان، ص 251

417 . المکاسب المحرمه، ج 1، ص 258

418 . کتاب الطهاره، ج 2، ص 76

419 . همان، ج 3، ص 281

420 . همان، ص 249