فدک چیست؟

الف) موقعیت جغرافیایی فدک

فدک دهکده ای در شمال مدینه بود که تا آن شهر دو یا سه روز راه فاصله داشت.(1) این دهکده در شرق خیبر و در حدود هشت فرسنگی(2) آن واقع بود و ساکنانش همگی یهودی شمرده می شدند. امروزه فاصله خیبر تا مدینه را حدود 120 یا 160 کیلومتر ذکر می کنند.(3)

ب) فدک و رسول خدا(ص)

در سال هفتم هجرت، پیامبر خدا(ص) برای سرکوبی یهودیان خیبر که علاوه بر پناه دادن به یهودیان توطئه گر رانده شده، از مدینه به توطئه و تحریک قبایل مختلف علیه اسلام مشغول بودند، سپاهی به آن سمت گسیل داشت و پس از چند روز محاصره دژهای آن راتصرف کرد.

پس از پیروزی کامل سپاه اسلام – با آن که اختیار اموال و جان های شکست خوردگان همگی در دست پیامبر(ص) قرار داشت – رسول خدا(ص) با بزرگواری تمام، پیشنهاد آنان را پذیرفت و به آن ها اجازه داد نصف خیبر را در اختیار داشته باشند و نصف دیگر از آن مسلمانان باشد. بدین ترتیب، یهودیان در سرزمین خود باقی ماندند تا هر ساله نصف درآمد خیبر را به مدینه ارسال دارند.

با شنیدن خبر پیروزی سپاه اسلام، فدکیان که خود را همدست خیبریان می دیدند، به هراس افتادند؛ اما وقتی خبر برخورد بزرگوارانه پیامبر(ص) با خیبریان را شنیدند، شادمان شدند و از رسول خدا(ص) خواستند با آنان همانند خیبریان رفتار کند. پیامبر خدا(ص) این درخواست را پذیرفت.(4)

ج) تفاوت فقهی حکم خیبر و فدک

رفتار رسول خدا درباره فدک و خیبر یکسان می نماید؛ ولی این دو سرزمین حکم همسان ندارند. مناطقی که به دست مسلمانان تسخیر می شود، دو گونه است:

1 . مکان هایی که با جنگ و نیروی نظامی گشوده می شود. این سرزمین ها که در اصطلاح «مفتوح العنوة» (گشوده شده با قهر و سلطه) خوانده می شود، به منظور تقدیر از تلاش جنگجویان مسلمان در اختیار مسلمانان قرار می گیرد و رهبر جامعه اسلامی چگونگی تقسیم یا بهره برداری از آن را مشخص می سازد.(5) منطقه خیبر، جز دو دژ آن به نام های «وطیح» و «سلالم»، (6) این گونه بود.

2 . مکان هایی که با صلح گشوده می شود؛ یعنی مردم منطقه ای با پیمان صلح خود را تسلیم می کنند و دروازه های خود را به روی مسلمانان می گشایند. قرآن کریم اختیار این نوع سرزمین ها را تنها به رسول خدا(ص) سپرده است(7) و مسلمانان در آن هیچ حقی ندارند.

فدک و دو دژ پیش گفته خیبر این گونه فتح شد. بنابراین، ملک رسول خدا(ص) گشت. طبری مورخ بزرگ می گوید: «و کانت فدک خالصة لرسول الله(ص) لانهم لم یجلبوا علیها بخیل و لا رکاب؛(8) فدک ملک خالص پیامبر خدا(ص) بود. زیرا مسلمانان آن را با سواره نظام و پیاده نظام نگشودند.»

د) ارزش اقتصادی فدک

درباره ارزش اقتصادی فدک بسیار سخن گفته اند. برخی از منابع شیعی درآمد سالیانه آن را بین بیست و چهار هزار تا هفتاد هزار دینار نوشته اند(9) و برخی دیگر، نصف درآمد سالیانه آن را 24هزار دینار نگاشته اند. ابن ابی الحدید معتزلی(10) از یکی از متکلمان امامی مذهب چنان نقل می کند که ارزش درختان خرمای این ناحیه با ارزش درختان خرمای شهر کوفه در قرن هفتم برابر بود.(11)

به نظر می رسد می توان تا حدودی ارزش واقعی اقتصادی آن را از یک گزارش تاریخی زمان خلافت عمربن خطاب دریافت. وقتی خلیفه دوم تصمیم گرفت فدکیان یهودی را از شبه جزیره عربستان اخراج کند، دستور داد نصف فدک را که سهم آنان بود، از نظر زمین و درختان و میوه ها قیمت گذاری کنند. کارشناسان ارزش آن را پنجاه هزار درهم تعیین کردند و عمر با پرداخت این مبلغ به یهودیان فدک، آن ها را از عربستان بیرون راند.(12)

بنابراین، می توان ارزش اقتصادی فدک در زمان رسول خدا(ص) و ابوبکر را چیزی نزدیک به این مقدار دانست.

اختلاف حضرت زهرا (س) با حکومت بر سر فدک چگونه بود؟

گزارش های منابع شیعی و سنی نشان می دهد حضرت زهرا (س) و حکومت هر یک دو ادعا درباره فدک داشتند.

الف) ادعاهای حضرت زهرا(س)

چنان که نزد شیعیان مشهور است، حضرت زهرا (س) فدک را ملک خود می دانست و برای اثبات مالکیت خود دو راه را به صورت طولی پیمود؛ یعنی وقتی از راه اول نتیجه نگرفت سراغ راه دوم رفت.(13) این دو راه عبارت است از بخشش و ارث.

1 . بخشش(نحله)

عمده منابع شیعی و نیز منابع متعدد اهل سنت این نکته را بیان می کنند که نیمی از فدک در سال هفتم هجری به ملکیت شخص پیامبر اکرم(ص) درآمد و پیامبر(ص) – طبق آیه «و آت ذالقربی حقه؛(14) حق خویشان خود را بپرداز» – آن را به حضرت فاطمه زهرا(س) بخشید.(15)

حضرت فاطمه(س) پس از پیامبر اکرم(ص) برای اثبات این ادعا حضرت علی(ع) و ام ایمن را گواه قرار داد. حکومت سخن حضرت زهرا(س) را نپذیرفت و با این بهانه که اولاً حضرت علی(ع) در این گواهی صاحب نفع است و ثانیاً – حتی اگر شهادت علی(ع) پذیرفته شود – در اثبات امور مالی گواهی دو مرد یا یک مرد و دو زن لازم است، گواهی امام علی(ع) و ام ایمن را رد کرد.(16)

نقد رای دستگاه خلافت

کردار حکومت از نظر قوانین و سنت اسلامی مردود است؛ زیرا:

1 . در آن زمان فدک در دست حضرت فاطمه(س) بود. در آیین دادرسی پیامبر اکرم(ص) – البینة علی المدعی و الیمین علی من انکر – شاهد آوردن وظیفه مدعی و سوگند خوردن وظیفه منکر است. پس حضرت منکر به شمار می آمد و باید سوگند می خورد دیگری در این ملک حقی ندارد.

2 . با توجه به آیه تطهیر(17) که مفسران شیعه و سنی شان نزول آن را درباره اهل بیت پیامبر اکرم(ص) می دانند،(18) اهل بیت آن حضرت(ع) از هرگونه رجس و پلیدی دورند؛ و بدیهی است که مصداق این آیه نمی تواند ادعای نادرست مطرح کند.

3 . محدثان شیعه و سنی بر این نکته اتفاق دارند که پیامبر اکرم(ص) درباره حضرت فاطمه زهرا(س) فرمود: «ان الله یغضب لغضبها و یرضی لرضاها؛(19) خداوند برای خشم فاطمه خشمگین و برای خشنودی اش خشنود می شود.» این جمله که حکومت‌گران نیز آن را شنیده بودند، نشان می دهد فاطمه(س) در همه شؤون زندگانی اش جز در مسیر خداوند گام بر نمی دارد و بی تردید چنین فردی هرگز ادعای دروغ بر زبان نمی راند.

4 . شاهد ادعاهای حضرت زهرا(س) شخصیتی مانند علی(ع) است که با آیاتی چون «آیه ولایت»(20) و آیه تطهیر تایید گردیده و در آیه مباهله به منزله نفس پیامبر(ص) مطرح شده است.(21) افزون بر این، با بیشترین تاییدات از سوی پیامبر(ص) روبه رو است. تنها حدیث «علی مع الحق و الحق مع علی یدور حیث ما دار؛(22) علی با حق است و حق با علی است و حق بر محور علی می گردد.» برای اثبات درستی گفتار و کردارش کافی است.

این روایات در جامعه آن روز شایع بود و مسلماً حکومت‌گران با آن ها آشنا بودند. بی تردید ردکردن شهادت چنین گواهی نشان دهنده بی اعتنایی به آیات و روایات و یا دست کم ناآگاهی از آن ها است. راستی آیا روا است تصور کنیم شخصیتی که از آغاز اسلام همه هستی اش را خالصانه در طبق اخلاق گذاشته و به درگاه خداوند پیشکش کرده است، بخواهد به سود همسرش گواهی دهد.

آیا می توان کسی را که در طول زندگانی اش از دنیا به حداقل اکتفا و اموال خود را عمدتاً وقف کرده است، به دنیاطلبی و گواهی دروغین متهم کرد؟

5 . در میان اصحاب پیامبر خدا(ص) به نام خزیمة بن ثابت می خوریم که به جهت شدت ایمانش پیامبر(ص) او را به لقب «ذوالشهادتین» مفتخر کرد و گواهی اش را با گواهی دو شاهد برابر شمرد.(23)

اگر پیامبر(ص) شهادت چنین شخصی را در همه موارد با گواهی دو شاهد برابر دانست، چرا حاکم پس از او نمی تواند گواهی حضرت علی(ع) را که به مراتب از «خزیمه» برتر است، با شهادت دو شاهد برابر بداند؟

6 . به گواهی حکومت‌گران، پیامبر خدا(ص) «ام ایمن» را زن بهشتی معرفی کرد(24) واضح است چنین شخصیتی هیچ گاه گواهی دروغ نمی دهد.

در این جا از نظر تاریخی پرسشی اساسی رخ می نماید: به راستی اگر پیامبر اکرم(ص) فدک را به حضرت فاطمه(س) بخشیده بود، چرا آن حضرت(س) نتوانست شاهدان بیشتر بیاورد، با آن که از نظر زمان حدود چهار سال (7 – 11ه) فدک در اختیار وی قرار داشت؟

در پاسخ به این پرسش باید یاد آور شد:

1 . گزارش های این واقعه نشان می دهد این بخشش درون خانوادگی بوده و پیامبر(ص) صلاح ندید آن را آشکارا برای مردم اعلام کند. حضرت(ص) تنها افراد بسیار نزدیک را بر این امر گواه گرفت و حتی مصلحت ندید افرادی مانند عباس (عموی رسول خدا) و همسرانش را شاهد این بخش قرار دهد.

مصالح این امر را می توان اموری چون متهم شدن به ترجیح خانواده، حسادت های درون خانوادگی یا بالا رفتن سطح توقع بعضی از همسران دانست.

2 . ممکن است جمعی از شاهدان، با توجه به حاکمیت وقت، از شهامت لازم برای گواهی دادن بی بهره بودند؛ چنان که اکثریت جامعه آن روز از ابراز نص غدیر خم خودداری می کردند.

3 . گزارش های این واقعه نشان می دهد حضرت فاطمه زهرا(س) در زمان حیات پدر بزرگوارش – با توجه به این که در آمد فدک بسیار فراتر از نیازهایش بود، نیاز جامعه مسلمان آن روز و عدم امکان حضور فعال حضرتش در تدبیر اقتصادی آن سامان – اختیار آن را کلاً به پدر واگذار کرد تا خود هر گونه صلاح می داند مازاد درآمد آن را مصرف کند. با این واگذاری بسیاری چنان پنداشتند که تصرفات پیامبر(ص) در فدک تصرفاتی حاکمانه و به عنوان رهبر جامعه مسلمانان است، در حالی که در واقع آن حضرت(ص) همه این امور را به نحو وکالت تام الاختیار از جانب دختر گرانقدرش انجام می داد.(25)

2 . ارث

پس از آن که حکومت شهادت گواهان حضرت(س) را نپذیرفت، حضرت زهرا(س) از راه دیگر وارد شد و از حکومت خواست میراث پدرش را که فدک نیز بخشی از آن است،(26) به او واگذار کند و در این مورد به نص آیه قرآن درباره ارث متمسک شد: «یوصیکم الله فی الولادکم للذکر مثل حظ الانثیین… ؛(27) خداوند به شمار درباره [ارث] فرزندانتان سفارش می کند که سهم پسر دو برابر دختر است…»

ظاهر این آیه عام است و انبیا و غیر انبیا را شامل می شود. ابوبکر در برابر این آیه چنان استدلال کرد که انبیا از خود ارث باقی نمی گذارند. حضرت زهرا(س) فرمود: چگونه است که هر گاه تو درگذشتی فرزندانت از تو ارث می برند؛ اما ما از رسول خدا(ص) ارث نمی بریم؟!(28) آن گاه به آیات دیگر قرآن که در موارد مختلف از ارث پیامبران گذشته سخن به میان آورده است، تمسک جست؛ مانند آیه ششم سوره مریم و آیه شانزدهم سوره نمل. در آیه ششم سوره مریم، حضرت زکریا بیان می دارد که «خداوندا، من از خویشانم که پس از من وارثانم خواهند شد، بیمناکم… پس فرزندی به من عطا کن که از من و آل یعقوب ارث برد.»(29) در آیه شانزدهم سوره نمل از ارث بردن سلیمان پیامبر، از پدرش داوود پیامبر سخن به میان آمده است.(30) سؤالی که در این جا به ذهن می رسد، آن است که اگر حضرت زهرا(س) می توانست فدک را از طریق ارث به دست بیاورد، باید می دانست پیامبراکرم(ص) وارثان شرعی دیگری به عنوان همسران دارد و فدک تنها از آن حضرت(س) نمی گشت. پس چرا از ابوبکر می خواهد تمام فدک را از طریق ارث به او واگذار کند؟

در پاسخ باید گفت:

1 . حضرت(س) تمام فدک را شرعاً از آن خود می دانست و چون ادعای بخشش او را نپذیرفتند، به ادعای ارث متوسل شد.

2 . اگر آن را از راه ارث به او می دادند، در این هنگام طبق قانون ارث اسلام تنها 18 آن میان تمام همسران پیامبر(ص) تقسیم می شد (31) و 78 آن به حضرت(س) می رسید. بنابراین، طبیعی می نمود که حضرت(س) به جهت فراوانی سهمش ادعای خود را در ظاهر به صورت کلی بیان دارد.

ب) ادعاهای حکومت!

حکومت در مقابل حضرت(س) عمدتاً دو ادعا مطرح کرد:

1 . صدقه بودن فدک

معنای این عبارت آن است که پیامبر اکرم(ص) فدک را به کسی نبخشید و با آن به گونه صدقه جاریه برخورد کرد؛ یعنی رسول خدا(ص) از درآمد فدک زندگانی شخصی حضرت فاطمه زهرا(س) و دیگر بنی هاشم را تامین می کرد و مازاد آن را در راه خدا به مصرف می رساند.(32)

از آن جا که ابوبکر خود را جانشین مشروع پیامبر اکرم(ص) می دانست، می خواست با در اختیار گرفتن فدک، این مشروعیت ادعایی را برای همگان به اثبات برساند و چنان اعتقاد داشت که چشم پوشی از این زمین نوعی خلل در مشروعیت حکومتش پدید می آورد.

این ادعا با چالش های زیر روبه رو است:

1 . ظاهر آیه هفتم سوره حشر که قبلاً به آن اشاره شد، آن است که این سرزمین از سوی خداوند ملک پیامبر اکرم (ص) قرار گرفت.

2 . روایات شیعه و سنی بر این نکته تصریح دارند که بانزول آیه «و آت ذالقربی حقه» پیامبر اکرم(ص) این زمین را به صورت بخشش به فاطمه زهرا(س) واگذار کرد. جالب آن است در آیه از حق ذالقربی(خویشان نزدیک) سخن به میان آمده و آن را حق ایشان دانسته است.(33)

3 . حتی اگر ظاهر رفتار پیامبر(ص) چیزی غیر از ملکیت و عدم بخشش را نشان دهد، وقتی شخصیتی مانند حضرت فاطمه(س) به همراه شاهدانی چون حضرت علی(ع) و ام ایمن ادعای بخشش می کنند باید ادعای آن ها بر ظاهر رفتار پیامبر مقدم شود.

4 . حتی اگر بپذیریم این ملک در زمان پیامبر اکرم(ص) صدقه بود، لزوما معنای آن این نیست که حکومت جانشین پیامبر اکرم(ص) سرپرست این صدقه خواهد بود؛ زیرا ممکن است آن را صدقه ای خانوادگی و در اصطلاح نوعی وقف خاص بدانیم که متولی آن افرادی از خود آن خاندانند.

چنان که طبق بعضی از گزارش های اهل سنت، عمر در زمان حکومت خود فدک را به حضرت علی(ع) و عباس واگذار کرد تا خود در میان خود همانند پیامبر اکرم(ص) با این سرزمین رفتار کنند.(34)

5 . حتی اگر تصرفات پیامبر اکرم(ص) را تصرفاتی حاکمانه بدانیم و معتقد باشیم آن حضرت به عنوان حاکم مسلمانان سرپرستی این ملک را به عهده گرفت، باید توجه داشت در آن زمان مهم ترین چالش میان حکومت و اهل بیت(ع) مشروعیت حکومت بود که اهل بیت(ع) آن را طبق نصوص پیامبر اکرم(ص) نمی پذیرفتند. در این موقعیت، بدیهی بود زیر بار لوازم این مشروعیت نیز نروند و به عهده گرفتن سرپرستی فدک از سوی حکومت را نپذیرند.

2 . حدیث نفی ارث پیامبران

منظور از این حدیث، روایتی است که ابوبکر آن را از پیامبر اکرم(ص) چنین نقل کرد: «انا معاشر الانبیاء لانورث ما ترکناه صدقة؛(35) ما جماعت پیامبران از خود ارث باقی نمی گذاریم . هر چه از ما ماند، صدقه است».

درباره این حدیث باید یادآور شد:

1 . تا آن زمان این حدیث را جز ابوبکر هیچ کس نشنیده بود. بسیاری از محدثان نیز بر این نکته اتفاق نظر دارند که راوی این حدیث تنها ابوبکر بود. البته بعدها پشتیبانانی چون مالک بن اوس یافت و در دهه های بعد عمر، زبیر، طلحه و عایشه نیز در شمار مؤیدان آن جای گرفتند.(36)

2 . ابوبکر با نقل این حدیث ناقل سخن پیامبر اکرم(ص) بود و در طرف مقابل، حضرت فاطمه(س) و حضرت علی(ع) و ام ایمن ناقل سخن و کردار پیامبر اکرم(ص) مبنی بر بخشش فدک بودند. بدیهی است باتوجه به فزونی شمار ناقلان در این سمت و نیز شخصیت آن ها که بیش ترین تاییدات را از سوی پیامبر اکرم(ص) دارایند، باید قول آن ها بر قول ابوبکر مقدم شود.

3 . این حدیث با آیات متعددی از قرآن که در آن میراث انبیا مطرح شده است، منافات دارد و بدیهی است نمی توان تنها با یک حدیث در مقابل این آیات صریح ایستادگی کرد.

4 . اگر طبق این حدیث معتقد شویم پیامبر اکرم(ص) هیچ گونه مالی به ارث نگذاشت، چگونه است که طبق نقل اهل نت بعضی از اموال آن حضرت(ص) مانند وسایل شخصی و نیز حجره های آن حضرت (ص) به ارث می رسید.(37)

پی نوشت:

1 . معجم البلدان، یاقوت حمومی، ج 5و6، ص 417

2 . دانشنامه امام علی (ع)، ج 8، ص 355 (مقاله فدک)

3 . همان، ص 351

4 . تاریخ الطبری، محمدبن جریر طبری، ج 2، ص 302و303؛ فتوح البلدان، ابوالحسن بلاذری، ص 42؛ السقیفة و فدک، ابوبکر احمدبن عبدالعزیز جوهری، ص 97

5 . الاحکام السلطانیة، ابوالحسن ماوردی، ص 139

6 . تاریخ الطبری، ج 2، ص 302

7 . حشر (59) : 6

8 . تاریخ الطبری، ج 2، ص 302

9 . بحارالانوار، مجلسی، ج 29، ص 123

10 . همان، ص 116

11 . شرح نهج البلاغه، ابن ابی الحدید، ج 16، ص 236

12 . السقیفة و فدک، ص 98

13 . النص و الاجتهاد، سید عبدالحسین شرف الدین، ص 61

14 . اسرا (17) 26

15 . شرح نهج البلاغه، ج 16، ص 268و275

16 . همان، ص 214و220؛ فتوح البلدان، ص 44

17 . احزاب (33) : 33

18 . فدک فی التاریخ، شهید سیدمحمدباقر صدر، ص 189

19 . برای اطلاع از مصادر این حدیث در کتب اهل سنت مراجعه شود به: فدک فی التاریخ، ص 118

20 . مائده (5) : 55

21 . آل عمران (3) : 61

22 . موسوعة الامام علی بن ابی طالب (ع)، ج 2، ص 237 – 243

23 . شرح نهج البلاغه، ج 16، ص 273

24 . الاحتجاج، طبرسی، ج 1، ص 121

25 . شهید صدر احتمالاتی چون دوری فدک از مدینه و امکان عدم اطلاع مدنیان و نیز احتمال کشته شدن شاهدان احتمالی را ابراز می دارد. (فدک فی التاریخ، ص 187)

26 . شرح نهج البلاغه، ج 16، ص 217

27 . نساء (4) : 11

28 . شرح نهج البلاغه، ج 16، ص 218و251

29 . واضح است، با توجه به بیمناکی حضرت زکریا از وارثان فعلی خود، مراد او از ارث در این جا ارث در امور مالی است نه ارث نبوت و حکمت که این دو قابل ارث نیستند و خدا به هر کس بخواهد عطا می کند.

30 . الاحتجاج، طبرسی، ج 1، ص 144

31 . نساء (4) : 12

32 . شرح نهج البلاغه، ج 16، ص 216و219و225

33 . همان، ص 268و275

34 . همان، ص 221 – 223

35 . همان، ص 218

36 . همان، ص 221 – 227

37 . فدک فی التاریخ، ص 149

 

منبع: پرسمان، مرداد 1382، شماره 11